تقرير : إيمان مبارك (smc)
كثير من التحديات امام في إنتظار حكومة الوفاق الوطني القادمة ، وعلى رأسها معالجة الاوضاع الإقتصادية وزيادة معدلات النمو ، ويقع على عاتق الحكومة المقبلة إيلا ملف العلاقات السياسة الخارجية اهتماماً اكبر في ظل الدور البارز الذي تلعبه اجهزة الدولة في الوقت الراهن بإعتبار ان السياسة الخارجية تعتبر امتداداً للسياسات الداخلية .
وتحتاج المرحلة القادمة من الحكومة تنفيذ كثير من البرامج ذات الأبعاد السياسية والأمنية والخدمية والاقتصادية ، كما يقع على عاتقها تحقيق المزيد من الإنجازات ومحاولة حل المشاكل والأزمات .
ويشدد بروفسير بركات موسي الحواتي استاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم على حكومة الوفاق الوطني القادمة ستقوم بالعمل على انزال كل توصيات الحوار الى ارض الواقع تحقيقاً للسلام بكل انواعه ودرجاته وتحقيقاً للتنميه بحيث تحقق العطاء الإقتصادي والإكتفاء الذاتي ، موضحاً علي ان اهم القضايا التي يجب ان تهتم بها الحكومة القادمة هي اعادة النظر في المناهج الدراسية وتحديداً التربية الوطنية وايضاً الإهتمام بقيمة المؤسسات كأداء من ادوات الإستقرار السياسي والعداله الإجتماعية ،لجهة أن مسألة ” المؤسسية ” مرتبطة بالإبتعاد عن الشخصنه والتأكيد علي قيمة الموضوعية للأجهزه.
فيما استبشر عبود جابر سعيد رئيس مجلس احزاب الوحدة الوطنية بالأجواء الديمقراطية التي افرزها الحوار الوطني والتي من شأنها أن تؤسس لعملية الإستقرار والسلام ، مؤكداً ان كل كل الأحزاب السياسية سواء كانت مشاركة في الحوار الوطني أو التي لم تشارك فإنها في هذه المرحلة عليها أن تحرص على وطنها ، قائلاً : ينبغي على الحكومة القادمة أن تكون حكومة واسعة وشاملة لجميع الكفاءات والأحزاب ، كما عليها الإهتمام بالقضايا الوطنية والعلاقات الخارجية والإقتصاد والتنمية والحريات العامة.
وكما أن التوافق السياسي من مطلوبات ومتطلبات الحكومة القادمة فأن الإقتصاد يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق الإستقرار السياسي ، ويقع على عاتق أي حكومة منتخبة تحقيق الإستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ، الأمر الذي أمن عليه الخبير الإقتصادي دكتور شريف التهامي موضحاً أن المطلوب من الحكومة القادمة أن تسعى بكل الطرق والوسائل لتحقيق الوفاق السياسي وتحقيق الإستقرار الأمني الذي من شأنه أن يمهد الطريق للإستقرار الإقتصادي الذي لا يتحقق إلا عن طريق الإهتمام بالإنتاج بالتركيز على الإنتاجية في القطاع الزراعي وزيادة إنتاج الفدان وتطبيق البحوث العلمية لنقل وتوطين التقانات ، لأن ذلك من شأنه تقليل تكلفة الإنتاج ومنح المنتج ميزة إضافية (ميزة التنافس) بالإضافة إلى الميزة النسبية التي يتمتع بها ، كذلك لابد من الاهتمام بزيادة معدلات الإنتاج للسلع التي توجد بها فجوة والسلع التي تحقق الأمن الغذائي على مستوى السودان ثم بعد ذلك لابد من التفكير في زيادة حجم سلع الصادر والتركيز على الإنتاج من أجل الصادر، لأن ذلك سيمنح الأسواق الخارجية ثقة في استيراد السلع السودانية بصورة منتظمة ودون انقطاع .
وأشار التهامي إلى أن الإنفتاح الاقتصادي على دول الخليج العربي والسعودية أتاح للسودان فرصة لتحسين الوضع الإقتصادي داعياً الحكومة القادمة لوضع إستراتيجية اقتصادية تنهض بالإقتصاد السوداني ، بجانب الإهتمام بالقطاع الصناعي من خلال حل المشاكلات المتعلقة بارتفاع القوى المتحركة ومعالجة التعقيدات التي تواجه هذا القطاع والتركيز على الصناعات التحويلية بصورة عامة ، مضيفاً هذا لا يعني تجاوز الصناعات الإستخراجية ، بل توظيف عائدات البترول والذهب لتوجيهها نحو القطاع الحقيقي في الاقتصاد ، ويمضي التهامي بالقول: يجب العمل وفي أسرع وقت على إستقرار سعر صرف العملة الوطنية وتضييق الفجوة بين سعر السوقين الرسمي والموازي ، كما لابد من العمل على خفض معدل التضخم لأن العاملين يصبان في مصلحة معيشة المواطن من خلال ارتفاع حجم القوى الشرائية للعملة الوطنية ، أيضاً لابد من تحسين معاش محدودي الدخل أو الفئات الضعيفة في القطاعين العام والخاص بأن يصبح الحد الأدنى للأجر يعادل الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة ، إلى جانب الإنفتاح على العالم الخارجي والإنضمام إلى التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية .
و لما كان الأمن من اولويات المرحلة المقبلة فان الخبراء يرون أن الاستقرار الذي شهدته البلاد خلال الفترة الأخيره في الأوضاع الأمنية يبنبغي الحفاظ عليه لجهة أن الأمن عنصر مهم تحقيق النهضه في جميع النواحي ، مشيرين لما تم من مداولات في جلسات الحوار الوطني التي استصحبت كثير من الرسائل لمعالجة كافة القضايا الداخلية وعلى رأسها مسألة وضع السلاح والإحتكام للسلام والتأسيس لدولة تقوم علي الشوري والديمقراطية ، مؤكدين أن الحكومة القادمة عليها الأهتمام بتحسين الأوضاع .
كثير من المراقبون يرون أنه يجب على الحكومة القادمة أن تنأى عن الترضيات السياسية في المرحلة القادمة ولابد من الإعتماد على الكفاءات في كل المستويات بغض النظر عن الإنتماءات الحزبية والاستفادة من الخبرات والكفاءات السودانية في الخارج والعودة للمجالس الاستشارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية أيضاً لابد من الاهتمام بالاستثمارات الخارجية والمطلوب لإنجاحها في الفترة القادمة تهيئة المناخ المناسب لتوافق الوضع السياسي والوضع الأمني للبلاد لتحقيق مشاريع إستثمارية ناجحة .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية
