الخرطوم ــ الديمقراطي
بدأت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة، وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، التي جرى تشكيلها بموجب قرار رئيس الوزراء، مباشرة مهامها، مؤكدة التزامها بتفعيل مواثيق حقوق الإنسان.
وعقدت الآلية أمس أول اجتماعاتها، وضحت خلاله وزارة العدل الهدف الأساسي للآلية والذي يتمثل في تقديم عمل حقيقي وجاد في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة التزامات السودان دولياً من خلال التقارير الدورية التي يجب أن تكون حقيقية وشفافة.
وأشار عبد الباري إلى أن الفترة الانتقالية في السودان لها هدفين أساسيين هما معالجة المشاكل السياسية، وعمل تحول ديمقراطي للحكم في السودان، موضحاً أن ذلك لا يتأتى دون تطبيق حقوق الإنسان عبر صنع علاقات جيدة مع المؤسسات المهتمة وفق المواثيق الدولية، مؤكداً إخضاع قانون الآلية الوطنية لحقوق الإنسان لمزيد من المشاورات الشعبية.
كما ناقش الاجتماع تطورات حقوق الإنسان خلال الفترة السابقة والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان الخاصة بإنهاء ولاية الخبير المستقل، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية المكتب القطري لحقوق الإنسان في السودان.
واستعرض مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ومدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل، أسامة حميدة، خطة برنامج الآلية المتمثلة في عقد ورش تدريبية في مجالات حقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب القطري لحقوق الإنسان في السودان.
المصدر من هنا
