أعلن محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين الدين، أن الحكومة السودانية لن تتدخل في تحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانية، لكنه أوضح أن البنك سيراقب التطورات في السوق المصرفي في أعقاب قرار توحيد سعر الصرف، وسيتدخل في الوقت المناسب لتصحيح المسار.
وكان بنك السودان المركزي، أعلن أن حكومة الفترة الانتقالية قررت تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار، موضحا أنه صدرت منشورات وضوابط منه للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة اعتباراً من اليوم، وذلك بتوحيد سعر الصرف.
وقال محافظ بنك السودان المركزي – في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، ووزير التجارة والتموين الدكتور علي جدو بشير – إن القرار كان يُمثل ضرورة قصوي لإصلاح اقتصاد السودان الذي عاني من اختلالات داخلية وخارجية، أبرز ملامحها ارتفاع معدلات التضخم، واختلال أسعار الصرف، وبالتالي كان لابد من إصلاح هذا الوضع.
وأضاف أن السعر الرسمي للدولار، الذي كان مُحددا بـ 55 جنيها، لم يكن مطبقا في أية معاملات، حيث إن غالبية المعاملات في النقد الأجنبي كانت تتم خارج الإطار الرسمي.
وأوضح أن الاختلالات في الاقتصاد تعمقت بعد انفصال دولة جنوب السودان، وذهاب معظم الاحتياطي النفطي لدولة جنوب السودن، فضلا عن الحظر الاقتصادي الأمريكي ووجود اسم السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وما نتج عنها من صعوبات وانحسار تدفقات النقد الأجنبي، إضافة إلي تعذر استفادة السودان من المبادرات الدولية الخاصة بإعفاء الديون، مثل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وأشار إلي أنه حدثت تعقيدات كبيرة للجهاز المصرفي والتعاملات المصرفية، أبرزها انهيار وانعدام تحويلات المغتربين، وبالتالي كان لابد من اتخاذ هذه الخطوات لإصلاح المسار.
وقال محافظ بنك السودان المركزي: “الحكومة لن تتدخل في تحديد السعر، في اليوم الأول البنوك التجارية والصرافات لها الحرية في تحديد سعر الصرف الذي يمكن أن يتعامل به، وفي نهاية اليوم كل بنك سيمدنا بالتعاملات وحجمها وأسعارها، وعبرها سنحدد سعرا تأشيريا، وفي اليوم التالي يعلن هذا السعر التأشيري، الذي يتم التعامل في حدوده، وبالتالي الحكومة لا تتدخل في تحديد هذا السعر الذي يتم إعلانه يوميا، من خلال تلك الآلية”.
وأضاف: “نسعي لتحويل تعاملات النقد الأجنبي من السوق الموازي إلي السوق الرسمي”، لافتا إلي أن الدولار الجمركي سيكون خارج هذه الآلية في الوقت الحالي.
وأوضح أن القرار ليس تعويما للجنيه، ولكنه تبني لنظام سعر صرف مرن مُدار، حيث يتم وضع سعر تأشيري تتحرك البنوك والصرافات في نطاقه، وهذا السعر يتحدد عبر الآلية التي اعتمدها بنك السودان المركزي.
يشار إلي أنه تم تداول الدولار في بنوك سودانية اليوم /الأحد/، في أول أيام توحيد سعر الصرف، بسعر 375 جنيها للدولار الواحد للشراء، علما بأن آخر سعر رسمي كان أعلنه البنك يوم الخميس الماضي، قبل هذه القرارات، هو 55 جنيها.
المصدر من هنا
