أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الخميس، مرسوماً دستورياً بإنشاء نظام الحكم الإقليمي “الفدرالي” بالسودان.
وينص المرسوم الدستوري على تطبيق نظام حكم الأقاليم “الفدرالي”، عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان، الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها واختصاصاتها وسلطاتها، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان.
وفي 13 فبراير الماضي، قال عضو مجلس السيادة السوداني، محمد حسن التعايشي، إن بلاده ستعود لنظام الحكم الإقليمي الذي كان سائداً قبل تولي الرئيس السابق عمر البشير للحكم بانقلاب عسكري في 30 يونيو من عام 1988، اعتباراً من مايو المقبل.
وأضاف التعايشي في تصريحات سابقة لـ”الشرق”، أن مجلس السيادة الانتقالي سيصدر مرسوماً بعودة السودان لنظام الحكم الإقليمي في 14 أبريل، على أن يسري خلال مايو المقبل.
وفي 21 أكتوبر الماضي، اعتمد اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، تمرير قانون الحكم الفدرالي الذي يقسم البلاد إلى 8 أقاليم. وينص القانون عملياً على إلغاء نظام الولايات الـ 18 المعمول به حالياً، وتحويلها إلى 8 أقاليم، ما يعني توسيع مساحة الإقليم وسلطاته.
ويأتي القانون تنفيذاً لاتفاق السلام الذي وقعته الحكومة السودانية في الثالث من أكتوبر الماضي مع الجبهة الثورية التي تضم 5 حركات مسلحة و4 سياسية، في عاصمة جنوب السودان جوبا، والذي نص على تطبيق نظام الحكم الفدرالي في البلاد.
ومع الانتقال إلى نظام الحكم الإقليمي، الذي كان النظام الإداري المعتمد خلال فترة حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري (1969-1985)، سيتم اعتماد تسمية (إقليم) كأكبر وحدة إدارية بدلاً من الولاية التي أقرها نظام الرئيس السابق عمر البشير، ويقضي الاتفاق بتقليص عدد الوحدات الإدارية من18 (ولاية) إلى 8 (أقاليم).
