أكد السيد علي جدو آدم وزير التجاره والتموين عودة شركات الدولة للعمل وفقا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار سعيا لاستقرار الأسعار وتوفير متطلبات الحياه الكريمه للمواطنين.
وأشار جدو لدى ترؤسه الاجتماع الموسع لقيادات العمل التنفيذي بالوزارة إلى ضرورة وجود شركات الدولة كضروره اقتضتها الأوضاع الاقتصاديه بالبلاد لمعالجة انحرافات التطبيق الخاطئ لسياسة التحرير الاقتصادي مؤكدا انها ليست خصما على القطاع الخاص في توفير السلع التموينية والخدمات ولكنها شراكة اقتصاديه للعمل معا في تحقيق جهود الدولة في كبح معدلات التضخم ومحاربة الفقر ورفع مستوى معيشة المواطنين .
المصدر من هنا
