وكالات ــ الديمقراطي
وأعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الاقتصادي الذي يراقبه خبراء الصندوق، ودعمه لبرنامج الإصلاحات الذي يهدف إلى استقرار الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص.
وقال الصندوق في بيان: “السلطات السودانية حققت تقدماً ملموساً نحو وضع سجل قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي للإعفاء من الديون في نهاية المطاف”.
وأضاف: ”سيؤدي توحيد سعر الصرف الأخير، وإلغاء دعم الوقود، والتدابير الضريبية المتخذة كجزء من ميزانية 2021، وزيادة تعرفة الكهرباء إلى تقليل التشوهات في الاقتصاد وتسهيل ضبط أوضاع المالية العامة، وهذا من شأنه أن يقلل من تسييل الأموال، ويساعد على خفض معدل التضخم الحالي المرتفع ويخلق حيزًا ماليًا للإنفاق الاجتماعي الذي تشتد الحاجة إليه”.
وشدد الصندوق على تعزيز استقلالية البنك المركزي عن طريق الحد من الهيمنة المالية، وتحفيز التدفقات المالية من خلال النظام المالي، وتقليل فرص أنشطة البحث عن الريع.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في السودان لا يزال هشاً، مع انخفاض النمو والتضخم المرتفع والموقف الخارجي الضعيف، مما يشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الكلي وبرنامج الحد من الفقر.
وتابع: “للحفاظ على التقدم والوفاء بمتطلبات تخفيف عبء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، يجب على السلطات تنفيذ إصلاح سعر الصرف الجمركي في الوقت المناسب لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية، وتجنب العودة إلى تدابير السياسة المشوهة، بما في ذلك ممارسات سعر الصرف المتعدد والإعانات المالية”.
وذكر أن تعزيز الشفافية وإدارة عمليات الشركات المملوكة للدولة، أمر حيوي لتخفيف المخاطر المالية وتحقيق المزيد من الإيرادات في الميزانية، مضيفاً: “اعتماد قانون البنك المركزي في الوقت المناسب وإنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد سيساعد على تعزيز الاستقلال المؤسسي والحوكمة”.
وزاد: “ستكون هناك حاجة إلى مساعدة مالية كبيرة من المجتمع الدولي لتحفيز الإصلاح ودعم الشعب السوداني من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد، يجب أن يكون ذلك مصحوبًا بتنسيق قوي بين الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية بشأن المساعدة المالية والتقنية”.
وقال الخبير الاقتصادي، بكري الجاك، إن هنالك مؤشرات إيجابية حملها بيان صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة السودانية، تشير إلى دخول البلاد في جدولة وإعفاء الديون.
وقال الجاك لـ (الديمقراطي) إن البيان يعكس أن الحكومة تسير في خطوات صحيحة، وفق ما رأى فريق الصندوق الذي زار السودان، وأضاف الجاك: “لكن هنالك ملاحظات سلبية حملها البيان فيما يتعلق بمسألة تحرير سعر الدولار الجمركي”.
وذكر أن تحرير سعر الدولار الجمركي سيؤدي الى ارتفاع الأسعار وتصاعد معدلات التضخم مما يعني مزيداً من ضعف القوة الشرائية للجنيه ومعاناة الناس.
وتابع: “عموماً صندوق النقد الدولي يرى أن السودان يسير في خطوات إيجابية في مسألة إعفاء الديون، وحتى لا نتسرع في حكم يمكن أن نسميها أول خطوة في مشوار المليون ميل، خصوصاً أن إعفاء الديون لن يكون بين يوم وليلة، وهي مسألة معقدة لن تكتمل إلا بعد إجراء عمل كل الخطوات المطلوبة ويمكن أن تأخذ ثلاث أو أربع سنوات”.
وأضاف: “نحن يمكن أن نقول إن الحكومة تسير في الطريق الصحيح، ولكن يجب أن نعلم أن كل هذا لا يعني شيئاً بالنسبة لتخفيف العبء على المواطن ولا في الاستقرار الاقتصادي، مطلوب العمل على الاقتصاد الكلي للدولة”.
المصدر من هنا
