نفى مكتب والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر، اليوم الاربعاء ماتردد بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول صدور قرار برقم (١٢٣) لسنة ٢٠٢١م بمنع حمل الهواتف وحقائب اليد والمبالغ النقدية بسبب السيولة الامنية وانتشار ظاهرة الخطف والنهب والسلب .
وأكد مكتب والي الخرطوم بأنه لم يصدر هذا القرار المزور مشيرًا بأن البيان المزور والمتداول جزء من حملة تخويف وترويع المواطنين وهي محاولات معروفة الاهداف والمقاصد للنيل من حكومة الفترة الإنتقالية.
ودعا مكتب الوالي المواطنين لعدم الالتفات للشائعات وإستقاء الاخبار من إعلام ولاية الخرطوم كجهة رسمية.
المصدر من هنا
