الخرطوم ــ الديمقراطي
قال خبير بمؤسسة تشاتام هاوس البحثية ومقرها في لندن، إن تسليم المخلوع عمر البشير وجميع المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، يعد الخيار الأمثل لتحقيق العدالة، ومسألة مهمة للتسوية السياسية الناشئة في السودان، كما أن قرار التسليم يظهر للمواطنين السودانيين أن الحكومة الانتقالية صادقة في وعودها بإزالة تركة عهد البشير.
وقال الباحث في المعهد، أحمد سليمان، إن العنصر العسكري في الحكومة الانتقالية قد يتراجع عن تسليم البشير، إما على أساس السيادة الوطنية، أو المخاوف بشأن حصانتهم، أو الضغط من العناصر الإسلامية التي لا تزال مترسخة في الجيش والأجهزة الأمنية.
وأشار إلى وجود عقبات كبيرة تحول دون نجاح مقاضاة المتهمين في محاكم السودان، مضيفاً: “من حيث المبدأ، سيكون من الممكن إجراء محاكمة للمحكمة الجنائية الدولية في السودان، لكن إجراء محاكمة للمحكمة الجنائية الدولية خارج لاهاي لم يحدث أبدًا، ومن الناحية اللوجيستية، ستكون عملية صعبة ومكلفة وطويلة.”
وأكد أنه لا توجد حتى الآن ترتيبات لحماية الضحايا والشهود في السودان، وهو ما من شأنه أن يعرقل إجراء المحاكمات محليًا، لا سيما بالنظر إلى بقاء عناصر من النظام السابق في الهياكل الأمنية على المستويين الوطني والمحلي.
وذكر أن إرسال البشير لمواجهة العدالة الدولية قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على الشراكة غير المستقرة بالسودان، لكن هناك إحباطاً عاماً متزايداً من الوتيرة البطيئة للتحقيق في الفظائع المرتكبة في الخرطوم في 3 يونيو 2019، ومخاوف بشأن مرسوم عفو صادر عن المجلس السيادي الذي يبدو أنه يوفر درجة معينة من الإرجاء لقوات الأمن الحكومية.
وأضاف: “الوقت هو مصدر قلق كبير حيث انتظر الضحايا سنوات لرؤية القضايا تصل إلى المحكمة، والمزيد من التأخيرات يعني احتمال خسارة المزيد من الضحايا والشهود، لا سيما إذا بدأت التحقيقات من الصفر”.
وأشار إلى أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية جزء مهم من تنفيذ اتفاقية جوبا وإعادة التواصل مع المجتمع الدولي، مردفاً: “يجب على قادة السودان الجدد إبقاء آراء وتوقعات أولئك الذين عانوا في دارفور في مقدمة مداولاتهم، والعمل على مبدأ أن تأجيل العدالة هو إنكار للعدالة، ولتحقيق العدالة، فإن الخيار الأكثر ملاءمة وعملية هو تسليم جميع المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا من شأنه أن يظهر للمواطنين السودانيين أن الحكومة الانتقالية صادقة في وعودها بالتعامل مع تركات عهد البشير”.
المصدر من هنا
