شدد المتحدثون خلال فعاليات فاتحة (أعمال المؤتمر الزراعي القومي الشامل)، على ضرورة أن يخرج المؤتمر بتوصيات وبرامج وسياسات واستراتيجيات، للوصول إلى تنمية زراعية مستدامة، لتأمين الغذاء، ودعم الصادر، وتخفيف حدة الفقر، وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، لدى مخاطبته افتتاح المؤتمر” إن النموذج الذي ورثناه من الاستعمار بتصدير المواد الخام إلى اليوم دمر هذا القطاع”، وقطع حمدوك بأن البلاد لن تنهض هناك قطاع صناعي قائم على الانتاج الزراعي، وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن ودعم الحكومة السياسي القطاع الزراعي بصورة كاملة.
الخرطوم: محمد سلمان
سياسات فشلة
أشارت دكتورة آمال حماد، منسق المؤتمر، إلى أن السياسات الاقتصادية الفاشلة التي انتهجها النظام البائد طيلة الـ30 عاما الماضية، أدت إلى تدهور القطاع الزراعي وتراجع مساهماته، وأوضحت آمال أن سياسات “الخصخصة” الاقتصادية أدت لخروج الدولة، وعدم الاستفادة من عائدات الحبوب الزيتية، ولفتت للتدني في تمويل أنشطة القطاع المطري الذي يساهم في الغذاء والصادر، بجانب التدهور “الآيكيولوجي”، والاعتماد على البترول كمصدر أساسي، و ظهور أنشطة اقتصادية مثل التعدين الأهلي أثرت على حجم العمالة الزراعية، وقال آمال أن متوسط معدل الفقر بلغ 36 في المائة، بينما وصل لـ67 في المائة في بعض الولايات منها جنوب كردفان ووسط دارفور، وأشارت إلى الهجرة العكسية من الريف للمدن، وتدهور المستوى المعيشي خاصة لسكان الأرياف، وتدهور المواد الخام، وقالت آمال أن المؤتمر يهدف إلى الوصول إلى سياسات للنهوض بالقطاع الزراعي، وذلك من خلال إدارة رشيدة للموارد، وزراعة مستدامة، وتقييم البرامج الحالية، وتحديد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وأفادت أن الغرض رفع قدرات القطاع والخروج بخارطة متماشية مع أهداف الألفية والخطة القومية، وإشراك المرأة والشباب في الانتاج.
زيادة المساحات
يشير وكيل وزارة الزراعة والغابات، عبدالقادر تركاوي، إلى أن هناك توسعا لافتا في المساحات المزروعة بالبلاد، وقال تركاوي في كلمته بالمؤتمر، إن المساحات المزروعة زادت من (45 لـ57) مليون فدان خلال الموسمين الماضيين على التوالي، ثم لـ68 مليون فدان الموسم المنصرم، وأفاد أن مساحة القمح ارتفعت من (600 لـ750 لـ910) ألف فدان، وقال إن هذا التطور الزراعي الشامل سيصاحبه برنامج متكامل للتحول الزراعي، فيما شدد وزير الزراعة والغابات، الطاهر حربي، على أهمية وضع سياسات استراتيجية وفورية، ووضع مقترحات للمشروعات العامة للتحول الزراعي، ووضع مصفوفة كاملة للسياسات والتوصيات.
أولويات التنمية
لفت رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن توقيع اتفاقية السلام يُعد من أهم المُنجزات في الفترة السابقة، منوها إلى إن المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً، تعد مناطق للإنتاج الزراعي الذي تم تدميره تماماً في حروب الثلاثة عقود الماضية!
وأبان رئيس الوزراء أن المؤتمر الزراعي القومي الشامل، الذي يأتي في إطار تطبيق توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول الذي عقد في سبتمبر من العام الماضي،
وقال د. حمدوك إن مؤتمر الزراعة ليس حدثاً عادياً وذلك لأنه يهدف إلى تحقيق الحلم السوداني خاصة وأن البلاد تزخر بالإمكانات والثروات الطبيعية والبشرية الهائلة والتنوع المناخي والثقافي منادياً بضرورة استثمار تلك العوامل لبناء دولة ديمقراطية تنموية للجميع تحقق السلام والحرية والعدالة والاستقرار وتطلق العنان للطاقات الكامنة لتحقيق طموحات الشعب،
وأوضح د. حمدوك أن المؤتمر يأتي في إطار أولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية لإنجاز مشروع نهضوي متكامل أساسه القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مشدداً على ضرورة استصحاب ما يشهده العالم اليوم من تغيرات جذرية مهمة تطرح العديد من التحديات والفرص واستيعاب المستجدات العلمية والتقنية الحديثة، لينعكس ذلك نماءً واستقراراً ورفاهية على المواطن السوداني.
أكبر التحديات
قال رئيس الوزراء أن التمويل الزراعي يعد من أكبر التحديات التي تواجه الزراعة بالبلاد، مبينا أن التمويل يلعب دور أساسي في تنفيذ الاستراتيجيات وتوظيف الشباب، وتوفير المدخلات، وأكد رئيس أن الحكومة تعوِّل كثيراً على ملتقى باريس في مايو المقبل مؤكِّداً أن القطاع الزراعي صاحب الأولوية القصوى في أي تمويل داخلي أو خارجي في السودان، واستطرد سيادته قائلاً: “لا يمكن أن نكون في العقد الثالث في القرن الواحد والعشرين وما زلنا نستخدم تقنيات أقل ما يمكن أن توصف به هو “التخلُّف”، هذا لا بُد أن يتغيَّر”، وزاد “علينا أن نعمل جميعا من أجل سودان متطور يسعنا جميعا”، فهل سيفلح هذا المؤتمر في الخروج بتوصيات تخرج هذا (القطار) من عثرته، أم أن الزراعة قاطرة الاقتصاد السوداني ستظل “متعثرة” و”كسيحة” بإضافات خجولة في الصادرات لاتتناسب مع حجم وموارد البلاد فيها؟ وهل ستأتي توصيات المؤتمر بجديد من خارج (الصندوق)؟ أم أنها سيكون مثل سابقيه؟
المصدر من هنا
