أمريكا الداعم الأول لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية
اتوقع تقديم المزيد من الودائع المالية للسودان
التحويلات المالية اصبحت ميسرة ونتوقع هجمة استثمارية
حوار: الطاف حسن الجيلي (smc)
مرحلة جديدة تدخلها البلاد بعد قرار رفع الحظر الأمريكي الذي يفتح أبوابا واسعا للانفراج الاقتصادي والعلاقات الخارجية ولا سيما في الجانب السياسي، ولا شك أن ما بعد القرار تتوافد تداعيات ايجابية للمجالات كافة في ظل تلك الانفراجات المجلي السوداني للخدمات الصحفية جلس إلي حسين الشريف الهندي وزير الدولة بوزارة التعاون الدولي للوقوف علي ملامح تعافي الاقتصاد والرؤى الموضوعة بشأن استقلال القرار الأمريكي لمصلحة البلاد فالي مضابط الحوار..
بداية كيف تنظر إلي قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان؟
قيمة القرار الأمريكي نفسه في ناتج عن جهود سودانية سبقته تمثلت في حوار طويل مع القيادات الأمريكية ، واعتقد القيادة الوطنية الحكيمة خلقت حوار وطني شعبي ومجتمعي شامل انتظم كل القطر السوداني وأفضى إلي وثيقة تراضي وطني تبلورت في أهداف عليا لمصلحة الأمة السودانية، وهذا الانجاز الوطني العظيم يمثل المصلحة العليا والوفاق الوطني هذا إلي جانب أنه أصبح ثوابت وطنية في شكل برتوكولات وبرامج تنفيذية وبرامج وطنية، والحوار الذي أدارته الدولة بقيادة السيد رئيس الجمهورية مع الولايات المتحدة الأمريكية قطعا استند للإرث العميق للأمة السودانية في نهج الحوار بأنها امة لا تنزع نحو الخصام وإنما الحوار والإقناع والاقتناع، ويبقي الحوار كقيمة هو نتاج وطني سوداني أثمر نموا داخليا وخارجيا مع الإدارة الأمريكية وهذا غير مسبوق علي المستوى العلمي ونحن شهدنا في السنة الماضية حروب مدمرة بدت بالعراق وامتدت إلي أفغانستان وليبيا وسوريا ووصلت حتى أوربا، والنهج الحواري يتفرد به السودان والإدارة الأمريكية لم يقوم به قطر في السابق مع أمريكا ووصل لنتائج تراضى عليها الطرفين.
ما هي انعكاسات القرار الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالإنضمام لمنظمة التجارة العالمية؟
انعكاسات رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان هي فتح منافذ التمويل المالي وكل أبواب التجارة، وحقيقة نحن في وزارة التعاون لدينا هدف أساسي وفريق تفاوض وطني مهمته ازالة العقبات لانضمامنا لمنظمة التجارة العالمية لأن حرية التجارة العالمية تفيد القطر في رفع العقوبات بشكل نهائي .والسودان يمتلك أحدث التكنولوجيا والبرمجيات للمنافسة مع العالم ككل بجانب اننا لدينا القيمة المضافة لكل منتجاتنا الوطنية خاصة في المجالات الزراعية والصناعية والمعرفة الكافية في مجال الاستثمار ، كل هذه الموارد تؤهل السودان بعد رفع العقوبات الانضمام للمنظمة العالمية وتمهد للسودان أن يكون في مصاف الدول المتقدمة النمو وبالتالي الإنسان السوداني لأنه الآن ينفك من عقال ويمضي نحو الإنتاج والإنتاجية نحو التصدير نحو الاستقرار الاقتصادي والنمو والتطور والعمران نحو العالم بدون قيود وتكبيل لمقدراته .
حدثنا عن دوركم بعد رفع العقوبات حول حلحلة الديون الخارجية..؟
دورنا الأساسي يتمثل في مواصلة جهودنا واتصالاتنا الخارجية المتعلقة بإعفاء أو جدولة الديون الخارجية وهذا طبعا بالتنسيق مع وزارة المالية والآن يوجد وفد برطاني في السودان يبحث كيفية في إعفاء الديون الخارجية ونحن بالطبع ساعين لإعفاء الديون وان الديون ولأن مجرد النقاش حول يفتح الكثير امام الموارد للدخول الي خزين الدولة كقروض ميسرة وكمنح وتحويلات وكاستثمارات تساعد في النهضة الاقتصادية تمر ذلك بالتدرج ، وأشير إليكم أن جدولة الديون بدا النقاش فيها في وزارة المالية والآن نحو كيفية إدارة الدين بالجدولة الو الإعفاء والسودان يستحق أن يعفي لأنه تقدم في اتجاه استقرار الوطن والإقليم، والآن نحن أمام فرصة ذهبية لترتيب إمكانياتنا السودانية للنهوض باقتصاد البلاد باعتبار أن السودان نقطة التقاء في العالم، ونحن دورنا المحوري في وزارة التعاون الدولي هو منظمة التجارة العالمية والولوج إليها بنهاية هذا العام في الأرجنتين حسب ما هو مخطط له.
طيب هل لديكم ترتيبات جديدة بشأن انضمامكم للتجارة العالمية بعد القرار..؟
بالتأكيد..و هناك لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية واللجنة كونت منها ثمانية لجان فرعية واعدت كل ملفات التفاوض المتعلقة بالانضمام للمنظمة ولدينا لقاء بجنيف يقوده وفد التفاوض السوداني مع المنظمة خلال الأسبوع المقبل، وفي الفترات السابقة تبادلنا وفود فنية مع المنظمة ودولة اليابان هي رئيس وفد للسودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهذه إشارة جيدة وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية.
تقصد أمريكا دعمت ترشيح اليابان لقيادة وفد السودان للانضمام ؟
نعم.. أمريكا دعمت اليابان أن تكون رئيس تفاوض وفد السودان، وبالتالي النتائج الآن في رفع العقوبات التجارية والاقتصادية عن السودان هي مؤشر جيد لأننا نمضي نحو الانضمام، ولا يفوتنا أن منظمة التجارة كانت تعوق رفع للعقوبات الاقتصادية عن السودان ورفعها يجعل الطريق أمامنا ممهد للانضمام.
كيف تنظر لمستقبل الاستثمار الأجنبي في المرحلة المقبلة..؟
المسالة الآن بها أفق جديد هو أن التحويلات صارت ميسرة بعد أن كانت ممنوعة في السابق وهذا مؤشر لقدوم هجمة استثمارية نحو السودان تتخللها إعفاء الديون أو تأجيل الديون وجدولتها وإسقاط الفوائد وتتخللها كمية من الإجراءات لضمانات الإستثمار الأجنبي، والسودان له ميزة كبري ولديه الإمكانات وبالتالي هو يدير هذا للاقتصاد وفق خططه تقتضيه المصلحة الوطنية العليا ومنفعة المستثمرين.
ما المطلوب لتحفيز الاستثمار والودائع الاستثمارية في المرحلة المقبلة؟
أولا تهيئة البيئة الجذب المستثمرين بما فيها التشريعات والقوانين الخاصة بذلك والاستغلال الجيد والحكيم لقرار رفع الحظر والاستثمار في السودان ، وبهذا الشأن بدأت بوادر الانفراج تظهر في التحويلات والبنك المركزي سمح للشركات المنتجة للذهب أن تصدر 70% من إنتاجها وهذا مؤشر جيد ليأتي مستثمرين آخرين في مجال التعدين والمجالات الأخرى، وفيما يتعلق بالودائع الاستثمارية ستكون هناك المزيد من الودائع لدى بنك السودان بعد أن تحرر من التكبل بالعقوبات في الفترة الماضية.
هل تتوقع أن يكون بالسودان فروع أجنبية جديدة..؟
طبعاً. ستنطلق العديد من البنوك والمصارف في السودان بعد هذا القرار والآن بدأت طلبات عدد من البنوك الأجنبية لفتح فروعها في السودان عبر البنك المركزي وكثير من المراسلين الذين كانوا يتعاملون مع السودان ألان اتصلوا ببنك السودان.
هل للإتحاد الأوربي دور في دعم التنمية والمشاريع التي قادتها الوزارة مؤخرا؟
حقيقة الاتحاد الأوربي دعم التنمية علي الحدود بمكافحة الهجرة غير الشرعية في مناطق دارفور وشرق السودان والمناطق التي بمرت بظروف حرب وكذلك منظمات الأمم المتحدة، وهذه المنظمات الآن ستجد مزيد من الدعم أدائها وأنشطتها داخل السودان لأنها أيضا كانت لا تستطيع أن تحول مبالغها وكذلك كان كل ما يدخل للسودان لا يمكن عكسه في الميزانية لأنه لم يأتي عن طريق البنك وبالتالي التعاون سيكون مثمراً لان السودان سيكون له فيه الملكية وله حق التوجيه للمناطق التي تحتاجه وله حق التنفيذ والتوزيع للرأسماليات التي تدخل السودان.
دوركم كوزارة في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
السودان كله له دور في هذا الشأن ودور وزارة التعاون الدولي هو تعاون لحلحلة كل القضايا العالقة وبالتالي نحن نعتبر أن رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية أكثر من نصف المشوار في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ونحنا شركاء في مكافحة الإرهاب، والاتحاد الأوربي مهتم بهذه القضية لأنها تؤثر علي أوربا وهناك تنسيق وتعاون تام مع الاتحاد وحصلت البلاد بموجبه الأموال التي جاءت من الاتحاد الأوربي .
هل لديكم إحصائيات للمشاريع التنموية.. وما هي طموحاتكم في هذا الشأن؟
حقيقة لا نستطيع أن نتحدث عن أرقام في هذه السانحة لكن نحن في برامج متصلة الآن ولديها أرقامها، ولكن نؤكد أن التعاون الدولي بينا وبين العالم سيمضي إلي غايات زمام ومن العون الإنساني انتقلنا إلي مسالة العون التنموي بحسبان أن المعونات الإنسانية لحظية ولكن ليس لديها بقاء ، والبرامج التي تأني في العون التنموي دائما تأتي عبار عن مشاريع فنية مثل البذور لكن المشاريع الكبرى هي التي تقوم بها الدولة في شراكات استثمارية عبر الوزارات المختصة.
هل لديكم ترتيب مع أمريكا بشان العون الانساني..؟
نعم ومنذ فترة التقينا بعدد من القيادات الأمريكية بالولايات المتحدة فكان هذا مجهود مبكر ودار حوار طويل وهم كانوا التنمية وحاليا الوضع اختلف والآن المعونة الأمريكية ستصبح معونة تنموية في قطاعات أوسع واكبر (شمول العون التنموي) ورفع العقوبات ستحدث تحول كبير في العون التنموي ، ولكن نحن علينا أن نكون مستعدين لاستقطاب هذا العون وتوزيعه ومستعدين بمشاريعنا، والوزارة لديها خطة قديمة ومستمرة في هذا الشأن.
ماهي رسائلك لأهل الشأن في قضايا التنمية بالسودان؟
نحن كسودانيين مطالبون جميعا أن نتجه نحو الحوار ودعم تنقيذ مخرجات الحوار الوطني التي أدت إلي التهدئة الوطنية في الداخل التي أدت إلي فتح البوابة العالمية للسودان وبالتالي مطلوب أن نعمل في تناغم كل مع الوزارات والمواطنين السودانيين للحاق بركب التقدم والتطور، خاصة أن الاقتصاد الوطني الآن في بداية التعافي وبقي لدينا أمل في يكون شعار الحكومة المقبلة الحوار والإصلاح.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية
