الجريدة: فدوى خزرجي
شددت لجنة دعم وتعزيز العمل النقابي على ضرورة إجازة قانون النقابات الموحد 2020، باعتباره صمام أمان وحدة واستقلالية وديمقراطية الحركة النقابية، ونوهت إلى أن القوانين الأخرى تعمل على تفتيت وحدة الحركة النقابية وتضر باستقرار الفترة الانتقالية وتخدم الثورة المضادة، وحذرت لجنة دعم وتعزيز العمل النقابي من أن تمرير قانون نقابة المنشأة تحت دعاوى الحرية النقابية هدفه تمييع مطالب الفئات وتفتيت الوحدة حول القضايا العادلة، وقالت في بيان تحصلت “الجريدة” على نسخة منه أمس، نحن نقف بالمرصاد لكل المحاولات الرامية لإجهاض قانون النقابات الموحد، ولتمرير القوانين المستمدة من ترقيع قانون النقابات الكيزاني (قانون المنشأة) المحاولة الأولى لوزيرة العمل السابقة وترقيع المرقع المحاولة الثانية للوزيرة السابقة عن طريق لجنة الوكلاء.
وقطعت بأن قانون النقابات الموحد 2020 قد حظي باجماع من طيف واسع من القوى النقابية والكيانات وأشارت إلى أنه تم وضع قانون النقابات الموحد على طاولة وزارة العمل إبان فترة الوزيرة لينا الشيخ، وأردفت: ولكن للأسف أهملته عمداً واتجهت لإصدار قوانين أخرى بمعاونة آخرين يهدفون لتفتيت وحدة الحركة النقابية تحت دعاوى الحرية النقابية، وتساءلت لمصلحة من يتم الإجهاز على وحدة الحركة النقابية؟.
وأوضحت أن السطلة العليا هي الجمعية العمومية المستمد من أنظمتها الأساسية، وانتقدت تدخل الدولة في الشأن النقابي، لجهة انها تعمل على تجيير الحرية النقابية لصالح تكوين النقابات على أساس المنشأة كاستدعاء لعقلية المشرع الشمولي وتكتيك تآمري لتفتيت وحدة الحركة النقابية، وخلق صراع عدمي حول القوانين، ورأت أنه يخدم عملية تغييب النقابات وإفراغها من مضمونها وإيجاد المبررات لعدم إجازة قانون النقابات الموحد لتستمر حالة الفراغ النقابي.
وطالبت وزيرة العمل الحالية إجازة قانون النقابات الموحد، اتساقاً مع المبادئ الثورية ومع أهداف ثورة ديسمبر المجيدة التي تدعم بناء وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
المصدر من هنا
