الخرطوم: (تيار الإستثمار)*
وصف الباحث الاقتصادي هيثم فتحي الخطوة التمهيدية لإعفاء الديون الخارجية بالمحسن للصورة الذهنية للمستمرين الأجانب تجاه السودان ولكنه ربط تدفق الاستثمارات بتعديل القوانين وتهيئة البنية التحتية وانسياب التحاويل النقدية بين السودان والدول الأخرى بجانب الاستقرار الأمني والاقتصادي و السياسي، واعتبرها خطوة لعودة السودان لمجتمع المانحين الدولي، والتعامل المباشر مع البنك الدولي ووصف خلال حديثه (تيار الاستثمار) الخطوات التي قامت بها الحكومة الانتقالية بالضرورية رغم صعوبتها على أصحاب الدخل المحدود ، وأشار إلى تمتع البلاد بفرصة كبيرة جداً في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خاصة أن سداد المتأخرات المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) سيمكن السودان من إعادة المشاركة الكاملة مع مجموعة البنك الدولي (WBG) وتوقع حصول البلاد على المزيد من المنح والقروض والمساعدات التنموية التي حرم منها لأكثر من أربعين عاماً ، وناشد الحكومة بالتفاوض مع نادي باريس، الذي تتطلب قواعده تطبيق برنامج التكييف الهيكلي للاستفادة من مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة المثقلة خاصة بعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستعادة التعامل مع البنك الدولي خاصة أن دول إثيوبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى والصومال استفادت من تلك المبادرة ، وتم تخفيض ديونها في المتوسط بنسبة 75%.
و دعا فتحي الحكومة لإدارة الدين بصورة مختلفة و أن تتحصل على ديون يسهل تسديدها وضرورة الاهتمام بإنتاجية القروض و عائداتها .
المصدر من هنا
