تقرير: إيمان مبارك (smc)
كثير من التحديات في انتظار حكومة الوفاق الوطني القادمة، وعلى رأسها مُعالجة الأوضاع الاقتصادية وزيادة مُعدّلات النمو، ويقع على عاتق الحكومة المُقبلة إيلاء ملف العلاقات السياسة الخارجية اهتماماً اكبر في ظل الدور البارز الذي تلعبه اجهزة الدولة في الوقت الراهن باعتبار ان السياسة الخارجية تعتبر امتداداً للسياسات الداخلية، وتحتاج المرحلة القادمة من الحكومة تنفيذ كثير من البرامج ذات الأبعاد السياسية والأمنية والخدمية والاقتصادية، كما يقع على عاتقها تحقيق المزيد من الإنجازات ومحاولة حل المشاكل والأزمات، فيما يشدد بروفيسور بركات موسى الحواتي استاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم على حكومة الوفاق الوطني القادمة بإنزال كل توصيات الحوار الى ارض الواقع تحقيقاً للسلام بكل انواعه ودرجاته وتحقيقاً للتنمية بحيث تحقِّق العطاء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، موضحاً أنّ أهم القضايا التي يجب أن تهتم بها الحكومة القادمة هي إعادة النظر في المناهج الدراسية وتحديداً التربية الوطنية وايضاً الاهتمام بقيمة المؤسسات كأداء من ادوات الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية، لجهة أن مسألة “المؤسسية” مرتبطة بالابتعاد عن الشخصنة والتأكيد على قيمة الموضوعية للأجهزه.
واستبشر عبود جابر سعيد رئيس مجلس أحزاب الوحدة الوطنية بالأجواء الديمقراطية التي أفرزها الحوار الوطني والتي من شأنها أن تؤسس لعملية الاستقرار والسلام، مؤكداً أن كل الأحزاب السياسية سَواءٌ كانت مشاركة في الحوار الوطني أو التي لم تُشارك فإنها في هذه المرحلة عليها أن تحرص على وطنها، قائلاً: ينبغي على الحكومة القادمة أن تكون حكومة واسعة وشاملة لجميع الكفاءات والأحزاب، كما عليها الاهتمام بالقضايا الوَطنية والعلاقات الخارجية والاقتصاد والتنمية والحريات العامة.
وكما أن التوافق السياسي من مطلوبات ومتطلبات الحكومة القادمة، فإن الاقتصاد يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق الاستقرار السياسي، ويقع على عاتق أية حكومة منتخبة تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، الأمر الذي أمّن عليه الخبير الإاقتصادي دكتور شريف التهامي، موضحاً أن المطلوب من الحكومة القادمة أن تسعى بكل الطرق والوسائل لتحقيق الوفاق السياسي وتحقيق الاستقرار الأمني الذي من شأنه أن يُمهِّد الطريق للاستقرار الاقتصادي الذي لا يتحقق إلاّ عن طريق الاهتمام بالإنتاج بالتركيز على الإنتاجية في القطاع الزراعي وزيادة إنتاج الفدان وتطبيق البحوث العلمية لنقل وتوطين التقانات، لأنّ ذلك من شأنه تقليل تكلفة الإنتاج ومنح المنتج ميزة إضافية (ميزة التنافس) بالإضافة إلى الميزة النسبية التي يتمتع بها، كذلك لابد من الاهتمام بزيادة معدلات الإنتاج للسلع التي توجد بها فجوة والسلع التي تحقق الأمن الغذائي على مستوى السودان ثم بعد ذلك لابد من التفكير في زيادة حجم سلع الصادر والتركيز على الإنتاج من أجل الصادر، لأن ذلك سيمنح الأسواق الخارجية ثقة في استيراد السلع السودانية بصورة منتظمة ودون انقطاع.
وأشار التهامي إلى أنّ الانفتاح الاقتصادي على دول الخليج العربي والسعودية أتاح للسودان فرصة لتحسين الوضع الاقتصادي، داعياً الحكومة القادمة لوضع استراتيجية اقتصادية تنهض بالاقتصاد السوداني، بجانب الاهتمام بالقطاع الصناعي من خلال حل المشكلات المُتعلِّقة بارتفاع القوى المتحركة ومُعالجة التّعقيدات التي تُواجه هذا القطاع والتركيز على الصناعات التحويلية بصورة عامة، مُضيفاً: هذا لا يعني تجاوز الصناعات الاستخراجية، بل توظيف عائدات البترول والذهب لتوجيهها نحو القطاع الحقيقي في الاقتصاد، ويمضي التهامي بالقول: يجب العمل وفي أسرع وقت على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتضييق الفجوة بين سعر السُوقيْن الرسمي والمُوازي، كما لابد من العمل على خفض مُعدّل التضخم لأن العاملين يُصبان في مصلحة معيشة المواطن من خلال ارتفاع حجم القوة الشرائية للعملة الوطنية، أيضاً لابد من تحسين معاش محدودي الدخل أو الفئات الضعيفة في القطاعيْن العام والخاص بأن يصبح الحد الأدنى للأجر يعادل الحد الأدنى لمُتطلبات المَعيشة، إلى جانب الانفتاح على العَالم الخَارجي والانضمام إلى التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ولما كان الأمن من اولويات المرحلة المقبلة، فإنّ الخبراء يرون أن الاستقرار الذي شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة في الأوضاع الأمنية ينبغي الحفاظ عليه، لجهة أن الأمن عنصر مهم لتحقيق النهضة في جميع النواحي، مشيرين لما تم من مداولات في جلسات الحوار الوطني التي استصحبت كثيراً من الرسائل لمعالجة كافة القضايا الداخلية وعلى رأسها مسألة وضع السلاح والاحتكام للسلام والتأسيس لدولة تقوم على الشورى والديمقراطية، مؤكدين أن الحكومة القادمة عليها الاهتمام بتحسين الأوضاع.
كثير من المراقبين يرون أنه يجب على الحكومة القادمة أن تنأى عن الترضيات السياسية في المرحلة القادمة ولابد من الاعتماد على الكفاءات في كل المُستويات، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والاستفادة من الخبرات والكفاءات السودانية في الخارج والعودة للمجالس الاستشارية في الوزارات والمُؤسّسات الحكومية، أيضاً لابد من الاهتمام بالاستثمارات الخارجية والمطلوب لإنجاحها في الفترة القادمة تهيئة المناخ المُناسب لتوافق الوضع السياسي والوضع الأمني للبلاد لتحقيق مشاريع استثمارية ناجحة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة التيار
