تحاول النيابة إنجاز مهامها العدلية بصورة تتواءم مع مبادئ ثورة ديسمبر، ومع ذلك تقع في بعض الأخطاء بسبب البطء، وكثرة الملفات، هذا نموذج ربما يمكن الحكم به .. “قصة أمير”

الخرطوم – اليوم التالي

يعجز أمير إبراهيم عن التصرف في إحدى ممتلكاته الرسمية للوفاء بسداد مديونيته التي بسببها يقبع حالياً في أحد السجون، وذلك نتيجة لوضع السلطات الحكومية يدها على العقار الذي يمتلكه في وقت سابق ، ولاتزال التعقيدات القانونية تعيق محاولات أسرة أمير إيجاد مخرج لأزمته، وتأمل من النائب العام مولانا تاج السر الحبر النظر إلى ملفه وقضيته المتعلقة بالعقار محل الحجز، حتى تتمكن من الوفاء بسداد المديونية وفك احتجاز أمير من السجن ، حيث لا يعقل أن يعجز الشخص عن التصرف في ممتلكاته رغم امتلاكه لها والمثبت بالأوراق الرسمية،
يمضي أمير إبراهيم بابكر أكثر من سبعة أشهر في السجن لأسباب تداخل السلطات القانونية والعدلية، وتبدو قصة أمير غريبة من واقع حيثياتها المرتبطة بتنفيذ العدالة، صحيح هو مدين لعدد ممن يتعامل معهم في السوق، لكنه في ذات الوقت لديه ما يملكه لسداد تلك المديونية ويعجز في تحريرها، حيث يمتلك أمير قطعة أرض ضمن مربع تحتجزه النيابة رغم أنه قام بشراء قطعة الأرض التي يملكها في المربع من ورثة وبواسطة المحكمة، وطوال هذه الفترة غير قادر على فك حجز القطعة، ومن ثم بيعها لسداد التزاماته المالية.

ومن عسف السلطات الأخرى، ويتمنى في هذه المناشدة النظر لمظلمته بعين الاعتبار، وأن تكون بمثابة استجابة ليتمكن من معانقة أسرته التي تفتقده لأكثر من سبعة أشهر تحاول النيابة إنجاز مهامها العدلية بصورة تتواءم مع مبادئ ثورة ديسمبر، ومع ذلك تقع في أخطاء بأسباب البطء، وكثرة الملفات، هذا نموذج ربما يمكن الحكم به على فقدان الناجزية العدلية.
ويمتلك أمير شهادة ملكية صادرة من السلطة القضائية، للقطعة بالرقم (238) بمربع رقم (37) ولاتوجد أي موانع لبيعها سوى أمر الحجز على المربع، ويقول أصدقاء أمير ممن ينشطون في معالجة هذه القضية إن ظروفه الأسرية تتطلب وجوده وسط أهله، فضلاً عن أن له ابناء صغار يحتاجون رعايته، وسبق أن قاموا بطرق الكثير من الأبواب إلا أنهم لم يصلوا لنتيجة، رغم حق أمير في أن يعيش حياته العادية مثله ومثل أي مواطن، وأن يتمتع بحقوقه القانونية في حيازة الأرض وبيعها بطرق قانونية، ويذكر أصدقاء أمير الذين تحدثوا لـ(اليوم التالي) أنه يواجه كذلك عدداً من الأمراض المزمنة، حيث يشيرون إلى أنه تجاوز العقد السادس من العمر.

ورغم أن احتجاز النيابة للمربع المذكور قد تبدو قانونية، وفي إطار عملها العدلي، إلا أن هنالك بطئاً ملازماً للعملية العدلية، وتتبدى في قضية أمير بصورة واضحة، فمن جهة تتحفظ النيابة وتحتجز المربع المذكور، وقد تكون محقة في ذلك، ومن جهة أخرى تتسبب في احتجاز وسجن شخص يعتمد بصورة أساسية على بيع قطعة أرضه، وتعتبر رأس ماله في أنشطته التجارية بالسوق، وحسب أصدقاء المحتجز أمير فإنه يواجه مديونية تصل لقرابة العشرين مليون جنيه، وأنه يعتمد في سدادها على عائد بيع قطعة الأرض التي تحصل عليها بالطرق القانونية، وفي إطار تحصين رأسماله والاستجابة لأي طوارئ في السوق قد تتعرض لها تجارته.
إن ما يواجهه أمير لا يتواءم مع ثورة السودانيين في ديسمبر التي من ضمن شعاراتها العدالة، وأن هنالك من الطرق القانونية ما يمكن أن يرى بها الحرية التي يفتقدها الآن بلا أسباب، ودون أن يتجاوز القانون، ويأمل أمير بابكر أن تتدخل النيابة وخاصة النائب العام مولانا تاج السر الحبر الذي يمثل المحامي بالنيابة عن المواطنين.

المصدر من هنا