تحقيق: عبد العليم الخزين
ظل مشروع الرهد الزراعي يتعرض للإهمال لعشرات السنين منذ عهد النظام السابق، ولكن في آخر سنوات النظام البائد اهتمت الدولة بالمشروع وتم الإحلال لأربع طلمبات، واهتم الدكتور عوض الجاز بالمشروع الزراعي اهتماماً خاصاً الأمر الذي ساهم في صيانة طلمبات مينا الشريف وجراء عمليات الإحلال لعدد أربع طلمبات رغم الحصار الاقتصادي . وكان دكتور عوض الجاز مكلفاً بتطوير مشروع الرهد و كان يأتي إلى الرهد كثيراً لتفقد أحوال المزارعين وحال المشروع والزراعة التعاقدية وتحركات الجاز تلك ساهمت في تطوير الرهد آنذاك .
ولكن بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة التي أتى على رأسها دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء لم يجد مشروع الرهد أي اهتمام من الدولة ولم يقم أي مسؤول بزيارة مشروع الرهد وأصبحت وزارة الري تترصد مشروع الرهد على حسب رأي المزارعين إلى أن جاء القرار الأخير من الري القاضي بري( ١٢٠) ألف فدان مما جعل الشارع بالرهد يغلي .
النظام المباد
في آخر سنوات حكم الانقاذ وجد مشروع الرهد اهتماماً عالياً من أعلى قيادات الدولة و تم تعيين دكتور عوض الجاز مسئولاً عن مشروع الرهد وأمر الري مما انعكس إيجاباً على المشروع لأن دكتور عوض الجاز كان يزور الرهد دائماً وكانت قرارته تنفذ وقتياً الأمر الذي أدى إلى عودة عدد كبير من الشركات التعاقدية و عودة المزارعين وأسرهم إلى الغيط بعد أن تركت أعداد كبيرة من الأسر الزراعة بسبب تدني الإنتاجية وضعف أسعار المحاصيل الزراعية وصرف أرباح القطن بعد عام ولكن دخول الشركات التعاقدية واستعمال التقاوى المحورة ساهم في ارتفاع الإنتاجية وتحسين الأسعار وسرعة صرف الأرباح .
خيبة الأمل
بعد إعلان القرار الكارثي الذي يسمح للرهد بري (١٢٠) ألف فدان في العروة الصيفية عبر التلفزيون القومي ضجت مجالس المزارعين بالقرى رفضاً لهذا القرار .
وقال المزارع عمر يوسف الطريفي العمدة من القسم الأول ل”التيار” إننا كنا نعشم في حكومة الثورة ممثلة في البرهان ومروراً بحميدتي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حمدوك بزيارة ثاني أكبر مشروع بالرهد والاهتمام به ولكن للأسف حكومة الثورة عبر منظومة الري تريد تشريد مزارعي الرهد وأضاف أعتقد أن إدارة الري خارج القانون وأعلى من القانون والدليل على ذلك تصيد الري للرهد عندما أرادت إدارة الري أخذ كراكات الرهد التي هي منحة من وزارة المالية لكل المشاريع الزراعية .وقال يجب أن نستعد لمواجهة الري ومواجهة الحكومة .
إغلاق الطريق
بعد قرار الري الذي حدد مساحة (١٢٠)ألف فدان قال القيادي محمد إبراهيم أبو سنبل الشهير بود الجيلي، الرؤية تجاه الرهد تشير إلى وجود سوء النية من قبل وزارة الري والدليل خروج منظومة الري بالرهد من ميزانية هذا العام ودعم كل المشاريع الأخرى وفي نفس الوقت نجد إن هناك صمتاً من حكومة مجلس الوزراء على أفاعيل وزارة الري .
وأضاف أبو سنبل قائلاً هل يعقل مشروع مساحته (٣٥٥) ألف فدان تقرر إدارة الري ري ٣٠% من مساحته، أين يذهب بقية المزارعين وماذا يأكلون.وأضاف ليس أمامنا سوى إغلاق طريق الفاو القضارف بورتسودان لأن هذه الحكومة لا تسمع إلا بتلك الوسائل.ومضى للقول نطالب إدارة الرهد بالتصعيد عبر المسؤولين ويجب تكوين وفد من المزارعين لمقابلة رئيس مجلس السيادة..
القسم التاسع
بعد قرار الري الكارثي الذي حدد زراعة( ١٢٠) ألف فدان قال ممثل المزارعين بالأقسام الشمالية دفع الله بشير عكورة، حقيقة تصريح إدارة الري فيما يخص المساحة التأشيرية لهيئة الرهد الزراعية جاء مخيباً للآمال في وقت تتجه فيه الآمال بعد انعقاد المؤتمر الزراعي واتجاه الدولة وحكومة الثورة ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء وتكوين محفظة لتمويل الموسم الزراعي واتجاه الدولة في التوسع الزراعي من أجل النهوض باقتصاد البلد عن طريق الزراعة الذي أعلنه حمدوك والذي أعلن فيه التوسع في المساحات المزروعة أفقياً ورأسياً .
ولكن تصريحات الري عن الرهد هزمتنا كمزارعين وتصريحات الري وحمدوك فرق الليل والنهار تصريحات تدل على أن الري وزارة خارجة عن القانون .
وقال عكورة يريد الري حسب قراره زراعة (١٢) ألف فدان في كل قسم (يعني زراعة قرية واحدة ) من كل قسم بالقرى.
تشريد المزارعين.
وأضاف هنالك استهداف واضح تجاه مشروع الرهد من إدارة الري وسوف نوصل صوتنا للحكومة والري بالأدوات التي تعرفها كما يحدث في كثير من المحليات.
إغلاق الطريق
إلى ذلك هاجم المزارع عز الدين العجب من القسم الرابع قرار الري الكارثي وقال العجب أن الري في الرهد ليس مسؤولاً من ري العروة الصيفية لأن الرهد يروى من نهر الرهد والأمطار ومع ذلك الري يأخذ رسوم المياه كاملة ، نحن رسالتنا سوف تكون عبر بيان بالعمل للحكومة بإغلاق الطريق القومي لأنه لايمكن نحن مزارعي الرهد نظل نتحمل إخفاقات في كل عام وصراحة مشروع الرهد يقع في آخر اهتمامات دولة حمدوك ولكن نحن سوف ندعو كل المزارعين من أجل إغلاق الطريق القومي.
المدير الزراعي
في غضون ذلك قال المدير الزراعي للمشروع هنالك تلميح من وكيل الري بتقليل المساحة المقترحة في هذا الموسم إلى ١٢٠٠٠٠فدان مع العلم بأن إدارة هيئة الرهد الزراعية اقترحت ١٩١٠٠٠ مائة واحد وتسعين ألف فدان صيفي سبعين ألف قطن وبدأنا في التحضير الفعلي في القسم الأول والثاني والرابع والسابع مع بداية فعلية لتجهيز أبوعشرينات في القسم الأول الثاني الرابع الخامس السابع التاسع بعدد ٨ دوزر ببرنامج دفع مقدم وتوفير الجازولين وتم تحضير أكثر من ٥ خمسة آلف فدان صيفي وجاهزون لبداية الزراعة في ١/٥ببرنامج تم تسليمه لإدارة ري الرهد
وسيتم توجيه مياه مينا حسب البرنامج إلى المساحات الجاهزة في الأقسام حسب الجدول و لن نأل١ جهداً في الإستفادة القصوى من كل مصادر المياه في الموسم الصيفي، ونجد إن هنالك أصنافاً من المحاصيل الصيفية مدة نضجها قصيرة يمكن اختيارها بعناية فائقة حسب توصيات البحوث للاستفادة من مياه نهر الرهد والأمطار، والرهد يجاور مناطق الزراعة المطرية الآلية ونفس المناخ متوفر في الرهد ونفس هطول الأمطار ودرجات الحرارة، تاريخياً نهر الرهد يروي غالبية مدة الصيفي من يوليو إلى نوفمبر وسنستعين ببعض الإجراءات فيما يتعلق بالتحضير والمكافحة المتكاملة للآفات بما فيها مكافحة الحشائش والتحضير الممتاز لتمهيد الزراعة وتضافر عوامل تقلل من الاحتياج المائي لفترة طويلة وسوف نرتب لبرمجة تنظيم المياه والتحكم فيها وسنخاطب الجهات العليا لحل مشكلة الطلمبات وصيانتها واستقرارها وحل مشكلة الكهرباء واستقرارها. و إعطاء طابع مركزي للحل على مستوى مجلس السيادة بشقيه المدني والعسكري و لن ندع باباً مغلقاً إلا طرقناه من أجل مزارع الرهد وبرنامجنا سننفذه سبعين ألف ذرة وواحد وخمسين ألف فول.
الإمارات والسعودية
تحدث مهندس زراعي من مشروع الرهد قائلاً لا يمكن السكوت عن قرار الري وأكد عجز الحكومة في اتخاذ القرارات القوية تجاه وزارة الري التي تعمل ضد ثاني أكبر مشروع بالرهد، وأضاف قائلاً إذا عجزت الحكومة عن الحلول في نهضة مشروع الرهد عليهم تسليم المشروع لدولة الإمارات أو السعودية أو قطر ذات الإمكانيات المالية ويريحونا من “مافي قروش و ما في ميزانية”، ونحن كأبناء مزارعين نعمل من أجل الرهد ونقولها بالواضح الري يعادي إدارة مشروع الرهد لأنها تقول الحقائق والمسؤول الذي يخاف الحكومة ولا يخاف الله في أمانة التكليف عليه أن يجلس في بيته.
المصدر من هنا
