صديق البادي
الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والسيد عبد العزيز الحلو قائد أحد الجناحين بالحركة الشعبية شمال وقعا على إعلان مبادئ في مدينة جوبا تحت رعاية الفريق سلفاكير ميراديت رئيس جمهورية جنوب السودان وبحضور مستر ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج التغذية العالمية وهو وثيق الصلة بالحلو وله دور مؤثر في الذي تم بين البرهان والحلو وعلى الأرجح إن ما قام به ولو من وراء ستار تم بدفع وتكليف من الولايات المتحدة الأمريكية، واعلنت مجموعة عبد العزيز الحلو أن جولة أو جولات المفاوضات القادمة التي ستتم بين وفدهم ووفد الحكومة هي مفاوضات قائمة بذاتها ولا علاقة لها بمفاوضات جوبا السابقة وما تم توقيعه بين وفد الحكومة ووفد الجبهة الثورية والحركات الحاملة للسلاح ومن جانب آخر صرح السيد عبد الواحد محمد نور بأنه لا يمانع في الدخول في مفاوضات مع الحكومة وفق الشروط التي يمليها عليها وعلى رأسها أن تكون المفاوضات داخل الوطن وليست في جوبا أو في غيرها وأن يتم معه طرح كل قضايا السودان وتكون مفاوضاته قائمة بذاتها ولا علاقة لها بما تم توقيعه في جوبا مع الجبهة الثورية والحركات الحاملة للسلاح في شهر أكتوبر عام 2020م ولن تكون لها اية علاقة بما تتمخض عنه مفاوضات الحكومة مع الحلو وجماعته من نتائج… وبعد انتصار ثورة التغيير في يوم الخميس الحادى عشر من شهر أبريل عام 2019م قبل عامين إلا بضعة أيام أُقرت وثيقة دستورية تم الإتفاق فيها أن يكون عمر الفترة الإنتقالية تسعة وثلاثون شهراً تجرى في نهايتها إنتخابات عامة تقوم بموجبها جمعية تأسيسية منتخبة إنتخاباً حراً مباشراً من قبل الشعب السوداني وهي التي تقرر بعد الوقوف على كل تجارب وأشكال الحكم السابقة هل يكون نظام الحكم رئاسياً أم برلمانياً أم يكون مزدوجاً كالنظام الفرنسي يجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني ويصبح (برلماسي) ووفقاً للمتفق عليه يكون عمر الفترة الإنتقالية تسعة وثلاثون شهراً وستنتهي في شهر يوليو عام 2021م أي بعد خمسة عشر شهراً ولكن بعد التوقيع على الاتفاقيات بين وفد الحكومة ووفود الجبهة الثورية والحركات المسلحة في شهر أكتوبر عام 2019م أي بعد ثمانية عشر شهراً من بداية فتح صفحة جديدة بعد انتصار ثورة التغيير تقرر تصفير الفترة الإنتقالية والبدء من نقطة صفر جديدة لتمتد الفترة الانتقالية المعدلة من اليوم الرابع من شهر اكتوبر عام 2020م حتي شهر يناير عام 2024م ولكن سيتم تصفيرها مجدداً لتبدأ بداية جديدة من النقطة صفر بعد إنتهاء المفاوضات والتوقيع مع السيد عبد العزيز الحلو وبهذا تصبح الفترة الإنتقالية الآن هي فترة ما قبل الصفر التي تسبق بداية الفترة الإنتقالية وبعد أن تتم المفاوضات والتوقيع مع السيد عبد الواحد محمد نور سيتم إعلان تصفير جديد للمرة الثالثة لتبدأ الفترة الإنتقالية بعد التوقيع معه وكما كتبت مراراً وتكراراً إن كل المؤشرات وقرائن الاحوال تؤكد أن الفترة الإنتقالية سيتم تمديدها لسنوات طويلة قادمة وان كل أو جل العسكريين والمدنيين المشاركين في السلطة والحركات المسلحة المشاركة في السلطة وكثير من الاحزاب لا ترغب في خوض الإنتخابات وحتي لو أجريت في أي وقت قادمفإن الصراع القبلي والعنصري سيطغي في الدوائر الجغرافية على التنفاس الحزبي بل أن التنافس القبلي سيشتد داخل الحزب الواحد لاختيار مرشح الدائرة، وبالطبع إن القبلية لها وجه مشرق يتجلى في التعارف والتآلف والتكافل المجتمعي ولكن ظهر لها في العهد الماضي وجه آخر غير مشرق بسبب المحاصصات القبلية في توزيع المواقع ولكن المؤسف أن العصبية القبلية ذات الطابع العنصري أخذت طابعاً قبيحاً في هذا العهد وساهم بعض المسؤولين بحسن نية وغفلة أو بسوء نية في اشعال نيرانها والواجب الوظني الملح يقضي بضرورة استئصال هذا الداء والشر المستطير، والضرورة تقتضي قيام تحالفات قوية بين المتقاربين فكرياً بان يقوم تيار يضم المنتمين لليمين وآخر بضم المنتمين لليسار وتيار يضم قوى الوسط العريض التي تمثل الأغلبية. وهناك قضايا آجلة غير عاجلة وحسمها لا يتم إلا بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة إنتخاباً حراً مباشراً من الشعب السوداني عبر صناديق الاقتراع وهناك قضايا لا يمكن أن يقرر فيها شخص واحد او عدد كبير من الأشخاص ولا تنظيم واحد ولا تنظيمين مثل قضية علاقة الدين بالدولة ولا يمكن فرض رؤاهم قهراً وقسراً (وكسر رقبة) لأن في هذا سلب لخيارات الشعب وإرادته الحرة ومن حق المنادين بفصل الدين عن الدولة كأفراد أن يقتنعوا بما يرونه صحيحاً ويدافعوا عنه ولكن ليس من حقهم الغاء عقول الآخرين للتفكير بالإنابة عنهم وسوقهم سوق ذي رسن كما تساق الماشية. والحديث عن المواطنة وما أدراك ما المواطنة لا اختلاف حوله والشعب السوداني كان وما فتئ وسيظل يشهد تسامحاً دينياً لا مثيل له والمسلمون في السودان بكل مشاربهم العديدة وإنتماءاتهم المختلفة يمثلون حوالي 98% من نسبة تعداد الشعب السوداني ويعيشون في إنسجام تام ووئام مع اخوتهم المسيحيين الذين يمارسون طقوسهم الدينية بحرية تامة وبين المسلمين والمسيحيين صداقات وعلاقات إجتماعية وثيقة وكذلك كان لليهود معبدهمأو معابدهم وخرج أكثرهم من السودان قبل نصف قرن ونيف لأسباب تتعلق بالمال والإقتصاد والتجارة. بعد صدور القرارات المايوية المتعسفة بالتأميم والمصادرة والمضايقات وحدثت هجرة قبلها وبعدها، ولكن لم يكن خروجهم من السودان لأسباب دينية، بل لأسباب إقتصادية… والمعروف أن كل الأحزاب ظلت منذ إنتخابات البرلمان الأول في أواخر عام 1953م مروراً بكل الإنتخابات العامة التالية لها تدغدغ عواطف الناخبين وعامة المواطنين برفع شعارات إسلامية لحصد أصواتهم في الإنتخابات ثم تنسى ما رفعته من شعارات بتنفيذ وعودها الإنتخابية في كافة المجالات، ولهذا يصبح رفع الشعارات الإسلامية في الإنتخابات وغيرها مجرد وسيلة إنتهازية للمتاجرة السياسية. والإسلام بريء من أية تجربة حكم رفعت فيها زوراً وبهتاناً شعارات إسلامية وارتكبت جرائم وفظائع وفساد وممارسات سيئة الإسلام بريء منها، وهو دين عدالة ومثل عليا وفضيلة ويحض على مكارم الأخلاق ولكن مثل تلك التجربة السالبة تحسب على ممارسيها. وفي جانب آخر فإن المسلمين لا يقبلون أي مس بعقديتهم ودون ذلك المهج والأرواح، وأدرك هذه الحقيقة كتشنر وونجت باشا ومن أتوا بعدهما في حكم السودان (وعملوا ألف حساب)، ولم يسيئوا للمسلمين وعقائدهم… وإن مسألة علاقة الدين بالدولة من المسائل المهمة ويجب التعامل معها بمسؤولية وجدية وتجنب الطريقة الهتافية والإثارة الإنفعالية وإيداع الموضوع ليطرح في الجمعية التأسيسية القادمة … إننا نرحب بالإستاذ عبد العزيز الحلو في ركب السلام ولكن الموضوع الذي يسبب له هاجساً هو موضوع عام يخص عشرات الملايين غيره ولا يمكن أن يفصل فيه وحده، ويمكنه أن يكون عنيداً في قضية تخصه تتعلق بنزاع حول قطعة أرض أو متجر أو أي شيء آخر يخصه، أما ما عدا ذلك فهو شأن عام ينبغي أن يترك أمره للبت فيه بواسطة كل السودانيين بلا إستثناء، ونأمل أن يولي سيادته إهتمامه بالتنمية والخدمات والمساهمة في معالجة الأزمة الإقتصادية والمعيشية وإيقاف الجرائم والتفلتات الأمنية والتحرشات الأجنبية والتحديات التي تحيط بالوطن وألا يحصر همه في نقطة واحدة وعليه الإهتمام أيضاً بغيرها من القضايا.
المصدر من هنا
