الخرطوم ــ الديمقراطي
أعلنت وكيل وزارة العدل، سهام محمد أحمد، الاستعداد لتقييم العمل المالي للعام 2023م بوضع التشريعات واللوائح لضبط النقل المادي للأموال عبر الحدود والموانئ والمطارات، مشيرة الى أهمية تعديل بعض اللوائح لتمكين الجمارك من مكافحة غسيل الأموال والإرهاب .
وقالت وكيلة وزارة العدل لدى مخاطبتها ورشة النقل المادي للأموال عبر الحدود والموانئ والمطارات، إن رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب يدعم التقييم الذي يرتكز على التشريعات والآليات الفعالة لمكافحة غسيل الأموال وأسلحة الدمار الشامل.
وأكدت أن سلطة الجمارك تعد من أهم الأجهزة المختصة فى مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال باعتبارها حارسة للحدود للداخل والخارج، مؤكدة دعم الوزارة للتوصيات التى تخرج بها الورشة .
من جهته قال محمد أحمد البشرى، نائب محافظ بنك السودان، إن البلد تمر بتحد كبير لابد الخروج منه بالتشريعات والقوانين واللوائح اللازمة، متمنياً أن تخرج الورشة بتوصيات تصب في مصلحة الاقتصاد القومي، وشدد على تنفيذ التوصيات عقب الفراغ منها.
من جهته كشف رئيس هيئة الجمارك الفريق بشير الطاهر، عن اتجاه الجمارك لتعديل بعض مواد قانون الجمارك لتواكب المرحلة الحالية وعالمياً، مبيناً أن توصيات هذه الورشة ستجد حظها فى التنفيذ وتسهم في دفع عجلة العمل الجمركي بتعديل بعض اللوائح والقوانين والتشريعات.
وأكد بشير أن الجمارك ستكثف الرقابة على المنافذ الحدودية المختلفة من خلال زيادة القوات بجانب إدخال أجهزة كشف حديثة للكشف عن العملات والمعادن والمخدرات، مبيناً أن الهيئة لن تألو جهداً في مكافحة شبكات التهريب والمهربين، مشيراً إلى ضبط عصابة قامت بسرقة آثار سودانية من موقع أثري بالولاية الشمالية، إضافة إلى ضبط كميات من الذهب والمخدرات والسلاح والأموال .
المصدر من هنا
