الخرطوم ــ الديمقراطي
انطلقت بوزارة الحكم الاتحادي أمس الترتيبات لانعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يبدأ في الرابع والعشرين إلى الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري، كواحدة من التزامات اتفاق جوبا للسلام.
وقال وكيل وزارة الحكم الاتحادي، حسان نصر الله، إن مؤتمر نظام الحكم لكل أهل السودان دون تمييز، من أجل الوصول إلى صيغة يتفقون عليها في إدارة حكم البلاد، مشيراً إلى أن للمؤتمر أهدافاً محددة تتمثل في مناقشة الحدود، وتسمية وهيكلة الأقاليم، وأسماء العواصم، والوزارات المختلفة، والهيئة التشريعية، والتقسيمات الأفقية الداخلية.
وأشار إلى أن المؤتمر سيتناول أيضاً وبالتفصيل قضية السلطة وتقسيم الثروة، من خلال إيجاد صيغة مرضية وعادلة في قسمة الثروة، لافتاً الى إنشاء آليات لصندوق ومفوضية قسمة الإيرادات التي ستكون مستقلة، مهمتها تقسيم الموارد رأسياً بين المركز والولايات، وأفقياً بين الولايات مع بعضها البعض، فضلاً عن إيجاد معادلة مبنية على التمييز الإيجابي للولايات التي تأثرت بالحرب والولايات الأقل نمواً، إضافة إلى إيجاد طريقة لتحقيق شعار هجرة المدينة إلى الريف.
وأضاف وكيل وزارة الحكم الاتحادي أن أوراق المؤتمر تستصحب آراء الجماهير عبر استطلاعات ستجري معهم في الولايات بغية الخروج برؤية موحدة تُعرض في المؤتمر، مؤكداً أن توصيات المؤتمر ستتحول إلى قرارات تتبناها الدولة وتقوم بتنفيذها، لجهة أنه مؤتمر يحدد مستقبل إدارة البلاد.
وأكد أن هناك لجنة تنفيذية تعكف برئاسة وزيرة الحكم الاتحادي بمشاركة شركاء السلام، وقوى الحرية والتغيير والأحزاب السياسية ولفيف من الخبراء والسياسيين إلى جانب ست لجان فرعية تعنى بالأوراق العلمية والتحضيرات الفنية ومشاركة الولايات والقطاعات الشعبية والفئوية ذات الصلة بالمؤتمر.
المصدر من هنا
