حوار: فاطمة مبارك
زيادة المواهي والأجور أزمة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية
مشكلة السودان لم تكن في العقوبات وإنما في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد
يمر الاقتصاد السوداني بحالة حرجة، لم تفلح معها كل المحاولات والسياسات التي وضعت لإصلاحه، ورغم الانفتاح الذي شهده السودان مع العالم الخارجي وأدى إلى رفع السودان من قائمة الإرهاب وفتح باب التعاون مع الصناديق والبنوك والدول الكبرى، لكن يبدو أن الموضوع محتاج إلى إصلاحات داخلية على مستويات مختلفة، وسياسات متكاملة.. داخلياً كذلك لم تنعكس سياسات تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات على الأوضاع، كما أن الخبراء اختلفوا حول جدوى هذه السياسات، بعضهم اعتبرها تنفيذاً لروشة البنك وصندوق النقد الدوليين، فيما دافع آخرون عن هذه السياسة باعتبارها خطوة في طريق تعافي الاقتصاد السوداني.. “التيار” أجرت حواراً مع وزير المالية الأسبق دكتور التجاني الطيب قدم فيه شرحاً وافياً لطبيعة الأوضاع والمشاكل والمعوقات وهذه حصيلة افاداته:
ما الذي أدى لزيادة التضخم في نظرك؟
التضخم للأسف لازال مستمراً ،رغم الصدمات القاسية في رفع الدعم أي رفع الأسعار بالنسبة للمحروقات، إلا أن التضخم لازالت اثاره مستمرة والتشوهات حتى فيما تم إصلاحه أو رفعه من أسعار في المحروقات مازالت موجودة.
أين حدث التشويه ؟
مثلاً الجازولين الآن أصبح له ثلاثة أسعار ،وهذا تشوه لم يكن موجوداً بل هو زيادة للتشوهات التي كانت موجودة ،هناك سعر الطلمبات وسعر تجاري وسعر استثماري الفرق بين سعر الطلمبة والسعر الاستثماري حوالى 20ألف بالنسبة للبرميل وهذا سوق أسوأ من سوق سعر الصرف الموازي ودعوة للفساد وأن تغتني طبقة معينة من الناس على حساب المواطن المسكين ولا أدري أين هو الإصلاح في هذه الحالة.
ماالحل؟
هذا وضع لابد من معالجته بسرعة ،أما أن يكون الإصلاح صحيحاً و بصورة علمية مطبقة أو لا داعي للتشويه وزيادة أعباء الناس والدوران في الحلقة المفرغة لأن هذا أصبح يحتاج لعملية إصلاحية جديدة حتى يتم توحيد هذه الأسعار الثلاثة لأنها سياسة لها مابعدها من تداعيات سالبة على الوضع الاقتصادي والمواطن.
نعود لسؤال التصخم؟
نحن بدينا عام 2021م وكان التضخم في حدود 57 % إنتهى العام ووصل التضخم إلى حوالى 72 % أي أن الأسعار زادت بنسبة 373 % في عام 2020م وبدأنا عام 2021م والأسعار زادت بنسبة 13% في يناير2021م حيث قفز المعدل من 220 إلى 304%،أتصور أن تداعيات الزيادات الهائلة في الأسعار سواء على مستوى الخدمات أو السلع آثارها ستستمر إلى الربع الثالث من العام.
هذا يعني أن التضخم سيستمر في الارتفاع؟
إذا استمرت الأمور على ماهى عليه ستظل معدلات التضخم في الارتفاع وإذا لجأت الدولة إلى زيادات أخرى سنواجه نفس معدلات التضخم غير المشهودة في عام 2021م، مايعني تآكل الطاقة الشرائية للعملة الوطنية بالتالي تأزيم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتأزمة أصلاً ،التضخم هاجس ومرتبط أيضاً بمشكلة الإصلاح في المالية العامة والتاكد من أن السياسات مدروسة وتطبيقها يتم على مراحل وليس بالمقادير التي شهدناها في العام السابق.
هناك علاقة بين التضخم وسعر الصرف أشرح لنا أبعادها؟
التضخم يقودنا إلى مشكلة سعر الصرف، كلما زاد التضخم كلما تآكلت الطاقة الشرائية للعملة الوطنية وقل سعرها مقابل العملات الأخرى وبالتالي كان لابد من مواجهة المشكلة، الحكومة قررت التماشي مع السوق الموازي ورفعت سعر الصرف إلى 375 %.
هل تتوقع أن تنعكس سياسة تحرير سعر الصرف إيجاباً على الأوضاع ؟
للأسف الشديد نحن طبقنا الإصلاح بالمقلوب لأنه في الفترة التي يفترض أن تتم فيها هذه العملية في بداية الإصلاح ،بدلاً من أن نوحد سعر الصرف ذهبنا في الاتجاه المعاكس بزيادة المواهي والأجور وأزمنا الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وبعد أن قطع التضخم أشواطاً بعيدة عدنا لسعر الصرف الذي له أيضاً آثار سالبة على الأسعار ،ففي الفترة التي كان يساوي فيها الجنية السوداني حوالى 70 جنيهاً للدولار وكان الدولار الجمركي حوالى 18 جنيهاً والسعر التأشيري في حوالى 55 جنيهاً ، كانت أنسب فرصة للمحاولة ولو تدريجياً في توحيد سعر الصرف، إنتظرنا حتى وصل سعر الصرف 370 ومافوق لتحرير أو تحريك سعر الصرف وهو في الواقع ليس تحريراً هو رفع سعر الصرف التأشيري من 55 إلى 375لمجاراة السوق الموازي، لكن هذه سياسة خطرة جداً.
لماذا لا ترى جدوى من سياسية تحرير سعر الصرف؟
نعم، لأنها أتت في المؤخرة وكان يفترض أن تأتي في البداية، حتى تعطيك وقتاً ولو كان بسيطاً للتحكم في جزء من السوق ، لاستجلاب بعض الموارد التي كانت تذهب للسوق الموازي، للسوق الرسمي وبالتالي يتم التحكم في جزء كبير من الواردات عبر القناة التي تصب فيها هذه الأموال ويمكن أيضاً التحكم في الأسعار، إذا أرادت وزارة التجارة التحكم فيها ،لأن التمويل سيتم عبر القنوات الرسمية ،هذا للأسف لم يحدث والسياسة في حد ذاتها رأس حربة لسياسات أخرى ،تجعلك تأتي بالأجزاء المتبقية، لكن إذا لم تصحبها سياسات متكاملة وعلى رأسها إصلاح المالية العامة ستفشل، كما فشلت في الإنقاذ التي حاولتها أكثر من ثلاث أو أربع مرات، لكن كانت تعمل بسلحفائية، تحصل السوق في محطة ما ثم تنام حتى يتضاعف ثم تحصله في مرحلة ما وهكذا ،السياسة وفي هذا الإطار تكون معزولة وعديمة المعنى لأن السوق سيهزمها.
هل هناك أشياء أخرى ؟
كذلك السياسة إذا لم تدعم بسياسات مكملة للإصلاح المالي والبدء في تحريك القطاعات الحقيقية لزيادة الإنتاج المحلي بهدف زيادة الصادر وتخفيف العبء على الواردات لايكون لها معنى ،كما ذكرت هي رأس حربة وليست الحربة و تحتاج لمتابعة على المستوى التنفيذي الأعلى وبصورة يومية، فهي لاتعلن و تمضي تلقائياً وإنما تحتاج إلى متابعة.
كانت لكم تجربة مماثلة في عام ١٩٨٨ في تحرير سعر الصرف كيف كانت؟
في عام 1988م عندما طبقنا السياسات المالية رفعنا سعر الصرف من 5 إلى 12 و20 وكانت المسألة تتطلب متابعة لصيقة وإجراءات احترازية مثلاً قبل تنفيذ السياسة، كان لابد من إجراء مسح كامل لسوق العملة محلياً وخارجياً واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى ولو بالتحفظ على الذين يتاجرون في العملة لفترة معينة إلى أن تستقر السياسة وتلحق بها السياسات التكميلية لتضمن استمراريتها.
ثانياً المتابعة اللصيقة مع الجهاز المصرفي ، كنت أتوقع أن يطوف وزير المالية كل يوم البنوك بشكل سري وليس في إطار جيش من الأمن والمرافقين، للتأكد من سير العمل بالبنوك ووجود نوافذ مختصة باستقبال الدولارات من المواطنين والتحويلات الخارجية ،والجهاز المصرفي أصبح جهازاً كبيراً وفيه كثير من الفساد في نفس الوقت المغتربون ليس لهم الثقة الكاملة في السياسة.
لكن عملياً اختفى السوق الموازي الآن؟
السوق الموازي مازال حياً ويراقب وبدأ فعلاً في الحركة لأنه شعر بأن السياسة مجرد إعلان ولاتوجد سياسات حامية واحترازية لضمان سير السياسة ،ففي تصوري أن سياسة سعر الصرف إذا استمرت على هذا المنوال سيكون مصيرها نفس السياسات التي حاولت الإنقاذ تطبيقها.
لماذا لم يؤثر رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في تحسين الوضع الاقتصادي؟
بالنسبة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن كما أثبتت التجارب مع رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية قبل ذلك، المشكلة لم تكن في العقوبات وإنما المشكلة داخلية في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد ومقدرتها على الاستفادة من هذه الأخبار السارة.
ألا يساعد الرفع من القائمة في تيسير بعض العقبات؟
الرفع من قائمة الإرهاب، يخفف من تكلفة التعاملات المالية ، ويفتح المجال للاستثمار وأشياء كثيرة أخرى، لكن للأسف نحن كما حصل مع رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية لدينا مشاكل داخلية.
فيم تتمثل؟
أولاً بنوكنا المحلية تعاني من مشكلة في حساباتها الخارجية، أما مصفرة أو لديها مشاكل مع عملائها في الخارج بالتالي الخارج ينظر بنوع من التشكك ،ثانياُ تحويلات المغتربين التي أصبح التعامل معها أسهل الآن بعد توحيد سعر الصرف، هي في الواقع ليست موارد إضافية ، لأنها كانت تذهب للسوق الموازي والآن تجري المحاولات لإدخالها في السوق الرسمي ،لكن كما ذكرت السياسة تعاني من خلل وإذا لم تتم معالجته، حتى لو تعامل معنا الخارج والصرافات والبنوك الخارجية في تشجيع تحويلات المغتربين ،المغتربون سيتعاملون حسب سلعتهم مثل أي تاجر، إذا الحكومة لم تضمن لهم السعر المجزي لن يحولوا عبر البنوك والقنوات الرسمية وسيعود السوق الموازي مرة أخرى.
هل التعويل على الذهب في إصلاح الأوضاع تفكير في الاتجاه الصحيح؟
أفتكر، هناك ملفان للأسف الشديد اختفيا من رادار الحكومة الانتقالية، ملف الذهب وملف التجنيب ،الذهب مهم جداً لأنه يمكن يكون السبيل الوحيد للسودان لضمان تدفق نقد أجنبي بصورة مستدامة على الأقل في المدى المتوسط وهذا مايحتاجه السودان، نحن نتحدث عن أن إنتاجنا من الذهب حوالى 100 طن، لكن ايراداتنا من الذهب للاسف الشديد لم تزد عن 1.3 %مليار خلال العشرة سنوات الاخيرة تقريبا.ً
ماالسبب في ذلك؟
لان الذهب حاله حال البترول ،الانقاذ كانت تجنب البترول، لانه في الانفاق الذي تحدثت عنه في الموازنة بالنسبة للمنظومة الامنية، هذا صرف على المواهي والاجور والسلع الاستهلاكية وليس على الصرف الراسمالي لهذه المنظومة ،الشرطة والجيش والامن والدعم السريع الذي دخل في المعادلة ،الانقاذ كانت تجنب جزء من عائدات البترول لمواجهة هذا البند من الصرف، بعد ذهاب الجنوب ومعه 75 % من البترول بدات الحكومة في تجنيب عائدات الذهب واذا فعلاً صدقت ارقام الحكومة من المفترض ان لايقل عائدها للسودان عن اقل من 5.5 مليار دولار في السنة وهذا كافي جداً لحلحلة مشاكل السودان خلال السنوات القادمة واتاحة الفرصة للحكومة لعملية إصلاح داخلي وتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية في البلاد.
ماذكرته يدل على أهمية الذهب في هذه المرحلة؟
ملف الذهب مهم جدا، لكن للأسف ظهر في البداية مع الفترة الانتقالية والحكومة الانتقالية جعلت منه ملف ذو أسبقية عالية جداً، لكنه نام في الطريق ولا ادري لماذا،لكن نسبة لان الجهات المستفيدة من تصدير الذهب وعائداته هى نفس الجهات التي يفترض ان تحمي تهريب الذهب وضمان عائداته، وهذه مشكلة تحتاج لحل وفي اعتقادي أن الحكومة المدنية في وضع لاتحسد عليه لأن هذا ملف لابد من فتحه والوصول فيه لحلول.
ماذا عن التجنيب؟
التجنيب ذو شقين داخلي وخارجي يتمثل في صادرات الذهب وأتخيل أن التجنيب الداخلي زاد عن اكثر من 120او130 مليار في السنة ونفس الجهات التي تجنب عائدات الذهب هى نفس الجهات التي تجنب داخلياً، اذا لم نعالج ملف التمكين وأعتقد انه تجنيب ،وواحد من اهم مصادر الفساد سواء كان التجنيب الداخلي أو الخارجي، كل الفساد تقريباً ينحصر في هذين الدائرتين ، ،ملف الذهب مهم جداً.
لكن كيف يمكن الاستفادة منه؟
أعتقد العمل الذي تقوم به لجنة مايسمى بازالة التمكين، يمكن أن توجهه للذهب، الأرض والعقار لايجري ويمكن ينتظر لأجيال لكن الذي يجري هو تهريب الذهب وعائداته والتجنيب، هذه اللجنة في الواقع اخذت مجال العمل الخطأ ،كان من المفترض ان تمسك بملف التجنيب والذهب، وإذا فعلت ذلك كانت وصلت لنتائج أفضل، لان حتى لو اخذنا كل عقارات السودان هذه أشياء لاتباع لانها لاجيال قادمة وأعتقد أن وزير المالية في هذا الجانب معه الحق، هذه اشياء لاتبيعها وزارة المالية حتى تستفيد من إيراداتها ، الأرض ليس ملكاً للحكومة الانتقالية ولا الحكومات القادمة وإنما ملك لاجيال السودان وهذا المفهوم كان يجب ان تنطلق منه اللجنة في عملها.
ماتقييمكم إلى ماحدث مؤخراً من جانب أمريكا بالنسبة لديون السودان؟
بالنسبة للديون حصلت خطوة مهمة في مشكلة معالجة الديون امريكا قدمت للسودان قرض معبري لتسوية ديونه على وكالة التنمية العالمية التابعة للبنك الدولي ووكالة التنمية العالمية هى مختصة داخل البنك الدولي او هى تقريباً صندوق التمويل للدول الفقيرة داخل البنك الدولي والسودان من المؤسسين لها، كان لها ديون على السودان في حدود 1.2 مليار في شكل متأخرات امريكا قامت بسدادها.
البعض اعتبرها شطب لديون السودان؟
أبداً، هذا لايعني أن ديون السودان تم شطبها ،الديون موجودة، لكن يمكن للسودان بموجب هذه العملية الاستفادة من منح في حدود 2مليار كل سنة لعام 2021 و2022 في شكل منح والمنح ليست صدقة وانما لها شروط.
ماالمطلوب من السودان؟
السودان لابد ان يكون مستعداً لتنفيذ الشروط وتكون لديه استراتيجية واضحة، لكيفية التعامل معها وهى فرصة للعمل وليست فرصة للاحتفال لانها خطوة في رحلة الالف ميل.
تقصد انها ستأخذ وقتاً طويلاً؟
عملية الديون طويلة قد تاخذ اكثر من 7-8 سنوات وتحتاج إلى عمل مكثف واستراتيجية تفاوضية واضحة يتفق عليها الجميع في كيفية مواجهة المجتمع الدولي في إطارها ،نحن حتى الآن نعتمد على المجتمع الدولي كما يملي علينا هو وليس العكس وهذه مسالة خطرة جداً لأن الأسبقيات مختلفة و أجندتنا الداخلية ليس بالضرورة هى نفس الأجندة الخارجية، امريكا مشكورة على هذه الخطوة التي جعلتنا نتعامل مع العالم الخارجي.
ماطبيعة هذه الديون؟
الديون أنواع هناك الديون الدولية وهى حوالى 25 مليار وهذه لاتعفى ولاتخفض، وكما فعلت امريكا مع البنك الدولي ارجو ان تفعل ذلك مع صندوق النقد الدولي مع نهاية البرنامج اذا السودان اجتازه بنجاح وأن تفعل الدول الاخرى مع الجهات المدين لها السودان بقروض على المستوى الدولي لحلحلة مشكلة الديون الدولية وعلى رأسها البنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التنمية الدولي، لكن هذه الديون باقية كما ذكرت لاتعفى ولا تحل.
ماذا عن الديون الثنائية ؟
الديون الثنائية هى تقريبا حوالي نفس المبلغ وهذه تحتاج لمعالجة اكثر دقة وتعتمد على المانحين والاستراتيجية التفاوضية للسودان، ويمكن أن تخفض وهناك حاجة اسمها استدامة الدين اي مقدرة البلد على الاستيفاء من خدمة ديونها دون التأثير على الأسبقيات الإنفاقية لموازنتها العامة ،هذا هو المحك الذي يفترض ان نعمل في اطاره وهناك الديون التجارية والديون البنكية وتحتاج إلى معالجة، لكن الأهم من ذلك كله ان ديون السودان إلى الآن لم تمحص ولم تحصر بصورة جادة لمعرفة حجمها، لذلك نجد ارقام الديون مغلفة في عناوين كبيرة لكن لاتوجد تفاصيل، و منذ ثمانينيات القرن الماضي اكتشف الناس ان هناك مشكلة كبيرة في حصر ديون السودان وتقديرها، والمسألة تحتاج لبيوت خبرة ،العراق مثلاً دفع ملايين الدولارات لبيوت الخبرة لأصحاب التخصصات المختلفة لحصر الديون العراقية.
هل ينتهج السودان نفس المسلك؟
بالنسبة للسودان أهم شيء يحاول مع المانحين إيجاد تمويل لتحريك هذه العملية وبعد ذلك يبدأ في حلحلة مشكلة الديون السيادية أو الدولية والثنائية التي يحلها نادي باريس ويمكن أن يضع الإطار أوالمعيار لخفض ديون السودان بالمستوى الذي يجعلها مستدامة بمعنى أن السودان يمكن أن يخدم ديونه، بطريقه لاتؤثر على الصرف على أسبقياته الداخلية.
مسألة الديون معقدة؟
مشكلة الديون كبيرة ومعقدة ،أنا كتبت عنها مقاله مطولة نشرت مضمنة في كتاب الاقتصاد السوداني في مقالات والمقال عنوانه ديون السودان الخارجية القنبلة المؤقتة، فيها بعض النقاط المهمة، يمكن أن يستفيد منها المفاوضون وياحبذا إذا أعادت واحدة من صحفنا المحلية المقالة ،هى قديمة لكن المفاهيم وشرح المصطلحات مفيدة للرأي العام لإزالة الضبابية، و الأهم حصر الديون ووضع الاستراتيجية الوطنية التي تجعلنا نتعامل معها وفق جدول زمني محدد، لكن الحديث عن أن الحكومة الانتقالية ستحل مشكلة الديون أعتقد هذا وهم من الأوهام الكبيرة ،الحكومة الانتقالية تحاول تشتيت مجهوداتها في أشياء من الصعب جداً تحقيقها خلال 3 أو 4 سنين، اللهم إلا إذا كانت الفترة الانتقالية ستستمر لمدة 10 سنوات القادمة.
المصدر من هنا
