الخرطوم ــ الديمقراطي
أعلنت مجموعات نسوية وعدد من المنظمات القاعدية تسيير موكب جماهيري نسوي يوم غد الخميس إلى وزارة العدل ثم وزارة الداخلية ومكتب النائب العام، للمطالبة بتحقيق مطالب ثورية.
وتطالب المجموعات النسوية بالالتزام بإنفاذ نصوص الوثيقة الدستورية التي تنص على أن السودان دولة قائمة على أساس المواطنة دون تمييز، وإلغاء القوانين التي تميز بين المواطنين على أساس النوع، خلال الفترة الانتقالية.
كما تطالب باعتماد مرجعية المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمساواة النوعية في التعديلات والإصلاحات القانونية والسياسية كافة، وضمان أمن وسلامة النساء والفتيات في الفضاء العام والخاص، بتشكيل نيابات ومحاكم متخصصة في التعامل مع العنف القائم على النوع.
كذلك تطالب بإصلاح منظومة إنفاذ القانون والقضاء لضمان سيادة حكم القانون وبناء مؤسسات عدلية تلبي تطلعات السودانيات والسودانيين للعدالة، وتحترم الحقوق والحريات والتنوع الثقافي والديني والنوعي والاثني، إضافة إلى الالتزام بمحاربة الفكر الظلامي الذي يستهدف النساء والفتيات بصورة أساسية.
المصدر من هنا
