مع تقاعس السلطات.. ارتفاع أعداد القتلى والجرحى

الخرطوم ــ الديمقراطي
لليوم الثالث على التوالي تجددت الصدامات القبلية في شوارع مدينة الجنينة، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 50 قتيلاً و132 جريحاً، مرشحة للزيادة نظراً لاستمرار المعارك بالأسلحة الخفيفة وقاذفات الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية بالمدينة، وسط تردد السلطات في تنفيذ قرارات مجلس الأمن والدفاع لتعدد الجيوش التابعة للدولة.
وبرز تدخل قوات الدعم السريع في الصراع إلى العلن منحازاً إلى القبائل العربية، مقابل انحياز قوات “التحالف السوداني” إحدى فصائل الجبهة الثورية إلى قبيلة المساليت، وتبادل الطرفان طوال نهار أمس الثلاثاء إطلاق النار بجميع أنواع الأسلحة، وسط انتشار كثيف لقوات الحركات المسلحة الأخرى وتخوف من تدخلها في القتال مما يفاقم الأزمة.
ونفى المتحدث باسم “التحالف السوداني” مشاركة قوات الحركة في القتال، وقال لـ (الديمقراطي) إن رئيس الحركة خميس أبكر سيعقد اليوم مؤتمراً صحفياً بالخرطوم لتوضيح الحقائق.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لقتلى أحداث الجنينة بينهم أشخاص بزي عسكري ترتديه عناصر الحركات المسلحة والجيش السوداني، وسط أنباء عن مقتل ضابط وإصابة أربعة جنود بينهم قائد ثاني قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور وأربعة أفراد أخرى أحدهم ضابط.
وقال شهود عيان لـ (الديمقراطي) إن معسكر أباذر للنازحين داخل المدينة أُحرق بالكامل، وظلت أعمدة الدخان تتصاعد منه بصورة كثيفة طوال يوم أمس، كما سقطت عدد من القنابل المتفجرة في عدد من مراكز الإيواء التي يستقر فيها النازحون الفارون من معسكر “كريندق” منذ يناير الماضي.
وشهدت المدينة أمس حركة نزوح داخلي واسعة حيث هرب سكان معسكر “أباذر” وعدد من مراكز الإيواء التي دُمرت، إلى أحياء المدينة الآمنة، مما أدى إلى تكدس المواطنين في المنازل والشوارع. وأفاد الشهود بأن بعض الجثث لا زالت متناثرة في حي الجبل لاستمرار إطلاق الرصاص.
وقالت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، في بيان أمس، إنها أحصت حصيلة جديدة من الضحايا بلغت (32) قتيلاً و(78) جريحاً ليرتفع العدد الكلي منذ بداية الأحداث إلى (50) قتيلاً و(132) جريحاً، ويتلقى المصابون الرعاية الطبية بمستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي ومستوصف النسيم.
وأشارت إلى أن هناك عدداً من الإصابات تحتاج إلى إجلاء عاجل إلى الخرطوم لحاجتها إلى تدخلات جراحية متقدمة لا تتوفر في مستشفيات المدينة.
وأوضحت أن الطواقم الطبية التي تتوزع على المستشفيات ما زالت تعاني صعوبات بالغة في الحركة كما تعاني المؤسسات الطبية من غياب التأمين خاصة مستشفى الجنينة التعليمي، حيث ما زال بإمكان المسلحين الدخول إليها والخروج منها دون أن يعترضهم أحد، مما يثير حالة من الفزع وسط العاملين ويعيق بصورة كبيرة تقديم الخدمة العلاجية بالسرعة والكفاءة اللازمة.
من جهته قال المتحدث باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالسودان، آدم رجال، إن المليشيات المسلحة استباحت أحياء «الجمارك، ومربعات حي الجبل، وعشرة بيوت، وحي التضامن، وحي الثورة، ومعسكر أباذر، وجامعة زالنجي، ومعسكر حجاج للنازحين»، مما أدى إلى هروب السكان والنازحين إلى مدرسة الثانوية القديمة، وبعض المنازل بالمدينة.
وأضاف: “صباح الثلاثاء، أُحرق معسكر “أباذر” بالكامل ومعسكر جامعة زالنجي، وسط صمت وتواطؤ تام من قبل الأجهزة الأمنية السودانية بولاية غرب دارفور، إذ استمرت الهجمات بإطلاق دانات مدفعية ثقيلة وخفيفة منذ الصباح، مع عجز السلطات عن حماية النازحين والمدنيين العزل”.
وقال رجال في بيان إن الهجمات الوحشية التي شنتها المليشيات المسلحة ضد النازحين والمدنيين العزل، تؤكد أن مؤسسات الدولة العميقة ما زالت تتحكم في تحركات بعض المسؤولين في الدولة وتعمل في الخفاء لخلق الفوضى وعدم الاستقرار السياسي، مما يحتاج إلى إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية في السودان.
وتابع: “تُحمِّل المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، الحكومة الانتقالية بشقيها السيادي والوزراء، مسؤولية هذه الهجمات المخططة والمدبرة، التي ارتكبتها المليشيات المسلحة، ضد النازحين والمدنيين العزل بمدينة الجنينة، لتقاعسها عن تحقيق العدالة في الجرائم الفظيعة السابقة.
بينما قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، إن مليشيات الجنجويد استباحت بعض أحياء مدينة الجنينة وأطلقت النيران على المواطنين بما في ذلك القصف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة.
وذكر عمار أمون في بيان أن الأحداث نتاج للدَّولة العنصرية المُشوَّهة التي كان أخطر تجلِّياتها في عهد النظام البائد الذي قسَّم الشعب السوداني وقام بتسليح قبائل ضد أخرى، بينما لم تبذل حكومة الثورة أي مجهود لاحتواء الأمر.
وأكد أن الأسلحة التي أستخدمت في الأحداث تؤكد تورُّط السلطات المركزية في الخرطوم وتواطؤها مع مُرتكبيها، مطالباً بحسم الفوضى والتفلُّتات الأمنية وبسط سيطرة الحكومة على المليشيات التي ترعاها وتقوم بحمياتها.
وأضاف: “الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال تُدين بأغلظ العبارات هذه الأحداث المُتكرِّرة كما تُدين الصمت المُريب للسلطات وتقاعسها عن الالتزام بواجباتها وحماية المواطنين كما لو أنهم لا ينتمون إلى الدَّولة”.
وقال إن انتشار السلاح في أيدي المليشيات القبلية وقوات الدعم السريع يجعل السلام والأمن والاستقرار مُستحيلاً مما يتطلب حلها ودمجها في القوات المُسلحة لتكون تحت قيادة موحَّدة وبعقيدة عسكرية جديدة. مردفاً: “مثل هذه الأحداث المُتكرِّرة، وبإستراتيجية واضحة لا تُساعد على بناء السَّلام الشامل”.

المصدر من هنا