الخرطوم: التيار
قال بروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية إن كل الخيارات تبقى مفتوحة أمام السودان بشأن مسألة سد النهضة بما فيها اللجوء لمجلس الأمن.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده بمنبر وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس الأربعاء إثر عودته عقب مشاركته في مفاوضات كنيشاسا بخصوص سد النهضة أن عملية ملء السد دون إتفاق؛ تهدد السودان بشكل مباشر، وتعرض حياة 20 مليون مواطن يعيشون أسفل السد للخطر، مشيراً إلى أن هذا القول ليس من قبيل الدعاية والتهويل الإعلامي ولكن توصيف للحقائق، إذ تبلغ السعة التخزينية لخزان الروصيرص سبعة مليار متر مكعب، ويبعد 15 كلم فقط من سد النهضة في حين أن سعة التخزين بسد النهضة تبلغ 74 مليار متر مكعب.وشدد على موقف السودان الثابت الذي يدعو إلى ضرورة تعديل منهجية التفاوض التي ينبغي أن تفضي لاتفاق قانوني وملزم لكافة الأطراف وعدم التسويف بغية كسب الوقت على غرار ما تفعل وتنتهج إثيوبيا. وأوضح أن السودان دعا الى إشراك جنوب أفريقيا، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي في إطار مجموعة وساطة رباعية برئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك من أجل توسعة قاعدة مشاركة الدول الصديقة من أجل تبيان خطورة الموقف الذي يتعرض له السودان بسبب عمليات ملء سد النهضة دون اتفاق مسبق. ونفى أن تكون إثيوبيا قد عرضت على السودان إجراء اتفاق ثنائي بأي شكل. وفي معرض تناوله لتخفيف آثار عمليات الملء المفاجئة قال أنه سيتم حجز مليار متر مكعب خلف سد الروصيرص لتعويض أي نقص في إمدادات المياه بالنيل الأزرق لمواجهة الاحتياجات الأساسية لقطاع الزراعة ومياه الشرب، وكذلك سيتم إفراغ خزان جبل أولياء والإبقاء على ثلث السعة التخزينية للخزان لتلافي عملية أية قطوعات للمياه في قطاع النيل الرئيسي حتى نهر عطبرة.
وفي العام الماضي كشفت الخارجية المصرية، في بيان، عن تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن، بشأن “تعثر” مفاوضات سد النهضة، ودعت السبت، في خطاب آخر إلى تسريع مناقشة طلبها.فيما حثت الأمم المتحدة، ، القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على “حل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة سلميا”.
وتعثرت المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا ، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ”التعنت” و”الرغبة في فرض حلول غير واقعية”.وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 ملياراً للسودان.
المصدر من هنا
