القاهرة : صباح موسى
اختتم وزيرا المالية والنقل المصريان زيارة مهمة للخرطوم اليومين الماضيين، قاما فيها بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارتي الرئيس السيسي للخرطوم، وزيارة دكتور عبد الله حمدوك للقاهرة، في تحرك ملفت لشكل العلاقات المصرية السودانية في ثوبها الجديد، بإنزال البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين إلى أرض الواقع، بعد فترات طويلة من حبسها على الأوراق.
زيارة ناجحة
الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري اختتم زيارة رسمية للخرطوم وصفها بـ (الناجحة)، التقى فيها مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الانتقالية، واتحاد مجتمع أصحاب العمل، واستعرض خلالها التجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادى، خاصة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، التى منحت الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة أزمة كورونا، وأكد معيط أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان، بما يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبى وادي النيل، ويصب في مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادى على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بينهما، موضحًا أننا نتطلع أن تشهد العلاقات الثنائية انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تساعد فى تعزيز سبل التعاون بين مصر والسودان فى شتى الجوانب خاصة المجال الاقتصادى، من أجل زيادة حركة التبادل التجارى، وأضاف الوزير أن زيارته الرسمية الناجحة إلى العاصمة الخرطوم، شهدت مباحثات بناءة مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادى ووزراء المجموعة الاقتصادية ورئيس الحكومة الدكتور عبدالله حمدوك، وعدد من المسؤولين بالبنك المركزي والضرائب والجمارك، ومدير عام الجهاز المركزى للإحصاء، وأعضاء اتحاد أصحاب العمل، ووالي ولاية الخرطوم، وقد تم التوافق على تبادل الخبرات فى مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، مجددًا تأكيده على أن مصر جاهزة بكل ما تمتلكه من قدرات وخبرات فى شتى المجالات، لتلبية كل مايطلبه أشقاؤنا فى السودان، بما يعود بالنفع عليهم، ويُساعدهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، والمستدامة، وقال الوزير، فى ختام زيارته الرسمية الناجحة إلى الخرطوم، إننا نتطلع أن تنعكس روح التعاون البنَّاء بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مشروعات تنموية جديدة، وأن تُساعد الزيارات الرسمية المتبادلة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وضمان المتابعة الجادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج تعاون مشتركة؛ تحقيقًا للتكامل الاقتصادى المنشود، خاصة في ظل تأكيدات الدكتور عبدالله حمدوك، أن الفترة المقبلة ستشهد العلاقات بين البلدين تطورًا كبيرًا يلمسه شعبا وادي النيل، لافتًا إلى أن المباحثات أتاحت فرصة للقاء المسؤولين فى الضرائب والجمارك والبنك المركزى، واتحاد أصحاب العمل ، وقد تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
التجربة المصرية
وفى لقائه مع علي محمد عباس؛ مدير عام الجهاز المركزى للإحصاء التابع لمجلس الوزراء، استعرض محمد معيط التجربة المصرية في ميكنة التعداد السكاني بأحدث الوسائل التكنولوجية، باعتباره الركيزة الأساسية للسياسات التنموية، موضحًا أن جزءًا كبيرًا مما يتم تنفيذه على أرض مصر من مشروعات قومية، يعكس تفهم الحكومة لما أظهرته نتائج التعداد السكانى من دلالات تتطلب التحرك السريع نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويأتى فى هذا الإطار تطوير الريف المصرى، وتحسين جودة الحياة لأهالى القرى، وذكر بيان لوزارة المالية المصرية حول الزيارة أن جلسة المباحثات التى عقدها معيط مع المجموعة الوزراية الاقتصادية بالحكومة السودانية، شهدت حالة من النقاش المثمر حول مراحل تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي المصري، وما يجب مراعاته في هذا الإطار، واتخاذه من حيث السياسيات المالية والنقدية، وبرامج الحماية الاجتماعية، ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز التعاون بين الجانبين عبر لقاءات لممثلي الوزارات المعنية بالبلدين؛ لتبادل الخبرات، وأوضح البيان أن لقاء معيط بوالي ولاية الخرطوم، بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل ، شهد مناقشات إيجابية حول آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أبدى الوزير تطلعه لتعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، وأن تبذل اللجنة المصرية السودانية المشتركة المزيد من الجهد، من أجل إزالة أى معوقات جمركية، وأن يكون هناك تنسيق بشكل أكبر بين البنوك بمصر والسودان، للإسهام فى تنمية سبل التعاون بين البلدين.
في الوقت نفسه أكد وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير، استعداد الوزارة لتلبية كل مطالب الجانب السوداني، في سبيل تطوير قطاع النقل، بين مصر والسودان، كما أكد الوزير استراتيجية العلاقات المصرية السودانية، وضرورة توفر الإرادة لتطوير النقل بين البلدين، مشدداً على أن المعاونة موجودة من وزارة النقل، بما فى ذلك سرعة اتخاذ القرار لتحقيق هذا الهدف، وأضاف الوزير أنه سيتم تطوير ميناء وادي حلفا في أقرب وقت، وتنفيذ الخطة الإسعافية التي طرحها الجانب السوداني فوراً، وقال : نحن جاهزون لتطوير تشغيل الميناء، وشدد كامل الوزير على ضرورة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وسفنها.
الربط السككي
من جانبه قدم المهندس وليد محمود أحمد مدير عام هيئة سكك حديد السودان، خلال جلسة المباحثات، عرضاً عن مجالات التعاون في قطاع النقل بين البلدين، فضلاً عن الربط السككي والمسارات المقترحة لتنفيذه، وتناول العرض الربط السككي، مع مصر عبر وادي حلفا، على أن يتم البدء بالربط من أبو سمبل إلى وادي حلفا، ثم من وادي حلفا إلى أبو حمد بطول 350 كيلومتراً، ومن أبو حمد إلى الخرطوم مروراً بعطبرة بطول حوالى 500 كيلومتر، وأوضح أن التعاون بين وزارتي النقل في البلدين بدأ منذ فترة، وفي المرحلة الأخيرة أخذ شكل الجدية والتنفيذ على الأرض، وانتقلنا من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث توجد لجان مشتركة تعمل منذ الأسبوع الماضي لاستطلاع المشروعات التي ننوي تنفيذها فورًا على الأرض، وأشار إلى أنه يتم استطلاع لمنطقة ميناء وادي حلفا؛ كونه ميناء مهمّ جدًّا، فحركة التجارة التي تأتي من السودان إلى مصر تتم عبره، ولا بد أن يتم تطوير الميناء، لذلك تم وضع خطة صيانة سريعة، فيما يتم بحث إنشاء رصيف جديد في السودان يليق بمصر والسودان وحجم التجارة المتوقع بين البلدين، ولفت إلى أن الرصيف الجديد سيتم تزويده بمُعدات تداول وأوناش برجية ومتحركة أو غيره، سواء عن طريق مستثمر مصري أو سوداني، وإن لم يتواجد المستثمر سنوفر أوناشًا فورًا، مضيفًا أنه سيتم تطوير المجرى الملاحي نفسه في بحيرة ناصر، ونوه بأن هناك توافقًا على أن تعود هيئة وادي النيل العريقة، التي تعمل على ربط الشعبين وتعتبر شريان حياة بين البلدين، قوية كما كانت بتدبير عائمات جديدة وصيانة حالية، وحلّ مشاكل كل العاملين فيها كي يتم تفرغهم للعمل، وفيما يخص النقل السككي، أوضح الوزير أنه كانت أمنية لنا في مصر وللأشقاء في السودان، إنشاء خط سكك حديدية مشترك، مشيرًا إلى أنه في مصر السكة الحديد تصل حتى منطقة السد العالي في أسوان، وبتوجيه من الرئيس السيسي، سيتم التوجه فورًا من أسوان عبر غرب النيل إلى منطقة أبو سمبل، ثم إلى وادي حلفا، سواء من شرق أو غرب النيل، وهو أمر تتم دراسته هذا الأسبوع، للوصول إلى تصور حول تلك النقطة مع استشاري المشروع وهى جامعة القاهرة.
بداية التنفيذ
وأضاف الوزير أنه سيتم تحديد المسار الأصلح والأسرع والأقصر، والأقل في التكلفة المالية، وفي الوقت نفسه المسار الذي يخدم تجمعات سكانية كبيرة، ولفت إلى أنه سيبدأ التنفيذ في الاتجاه من أبو سمبل إلى وادي حلفا في وقت قريب، والتخطيط بالتوازي لمرحلة وادي حلفا- أبو حمد- الخرطوم، مرورًا بعطبرة، وأشار إلى التعاون أيضًا في إصلاح الجرارات ومواتير ومحركات الجرارات بالسكة الحديد السودانية، حيث تم التعاقد بـ80 موتور جرّ، و30 أو 40 مثلها، تُصان في شركة إيرماس المصرية، وأوضح أن هناك اتفاقًا أيضًا على التدريب العلمي في معهد “وردان”، الذي يعد أكبر معهد لعلم وتكنولوجيا السكك الحديد في الشرق الأوسط، وأنه أبلغ نظيره السوداني بأن المعهد جاهز من الآن لاستقبال أي أعداد من الجانب السوداني تريد التدريب في كل مجالات السكك الحديدية، وبخصوص النقل البري، قال وزير النقل إن هناك طريقًا مشتركًا يربط البلدين، وفي الجزء الموجود داخل مصر، الذي يمتد على مسافة 1155 كيلومترًا، نعمل فيه وفي خلال عامين ماليين سيكون جاهزًا ووصل إلى أرقين، وبتوجيه من الرئيس السيسي سيتم المضي قدمًا في هذا الطريق داخل السودان، والربط بعد ذلك مع الشقيقة الأخرى جنوب السودان، وصولًا إلى جنوب أفريقيا، ولفت إلى طرق أخرى برية موجودة في الربط من خلال معابر قسطل وأرقين وأشكيت، مؤكدًا الجاهزية لرفع كفاءتها وتطويرها، موضحًا أنه في مجال النقل البحري، نحن جاهزون لتدريب وتأهيل الأشقاء السودانيين بهذا المجال في أي وقت، وقال الوزير إن هناك تعاونًا في مجال المناطق اللوجستية، كي نستطيع تجهيز الموانئ بمخازن صالحة ومطورة ومستعدة لتخزين البضائع، لافتًا إلى أن التعاون سيطال جميع القطاعات.
المشروعات المشتركة
من جانبه؛ قال وزير النقل ميرغني موسى: إن زيارة الوفد المصري هي امتداد لزيارة تمت إلى القاهرة برفقة رئيس الوزراء السوداني الشهر الماضي، تم خلالها التخطيط والتقييم بين الجانبين، حول المشروعات المشتركة، وأضاف أن زيارة الوفد المصري تأتي تتويجًا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة، والانتقال من مراحل التخطيط إلى التنفيذ، فيما يخص الخط السككي الرابط بين البلدين بين أسوان ووادي حلفا، حيث تعمل اللجان الفنية على الأرض، وأوضح أن هناك تعاونًا في مجال صيانة القطارات أيضًا، وفي مجال النقل النهري، وشراكات بخصوص الدعم الفني والتدريب، لافتًا إلى أن التنسيق مستمر لاتخاذ خطوات في هذا الصدد، مؤكداً أن الإرادة موجودة في وزارتي النقل في البلدين، لافتاً إلى أن المهندس كامل الوزير معروف عنه أنه رجل تنفيذ إنجازات على الأرض، وبشكل سريع، ونحن مستعدون لمواكبة تلك السرعة في التنفيذ، وأكد أن الشراكة بين مصر والسودان في مجال النقل تعكس الدور التنسيقي بين الجانبين، لافتاً إلى أن هيئة وادي النيل يجب أن تكون نموذجاً للشراكة الحقيقية بين مصر والسودان، ونوه بتوافر الإرادة لدى وزير النقل المهندس كامل الوزير ودعم الجانب المصري لتطوير التعاون في قطاع النقل بين البلدين، داعياً اللجان الفنية المختصة بموضوع الربط السككي إلى العمل بشكل سريع في هذا المشروع الكبير، وشكر وزير النقل الجانب المصري على سرعة الاستجابة بخصوص الاتفاق حول بروتوكول التدريب في مجال النقل والذي بدأ تنفيذه بشكل سريع ويتواصل في تلك الفترة، كما قدم الجانب السوداني عرضاً عن التعاون مع مصر في مجال صيانة محركات قاطرات هيئة السكة الحديد السودانية في الشركة المصرية لخدمات القطارات “إيرماس”، وتفعيل بروتوكول التدريب والتعاون مع شركة “إيرماس” للتدريب الفني، والاستفادة من خبرات الجانب المصري في هذا المجال والمجالات المقترحة للتدريب في مصر.
المصالح المشتركة
الدكتور عبدالله حمدوك، أكد من جانبه أن العلاقات السودانية المصرية تقوم على أساس المصالح المشتركة البناءة بين البلدين، مضيفاً أن زيارة الوفد المصري للبلاد تعتبر رداً عملياً على زيارة وفد السودان مؤخراً إلى القاهرة، وأكد لدى استقباله الوفد المصري الزائر برئاسة معيط على ضرورة أن تتبلور تلك الزيارات في مشاريع وبرامج عمل ملموسة بين البلدين لتصبح نموذجاً لكل العالم الإفريقي والعربي، ممتدحاً، في الأثناء ، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي.
في السياق؛ قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم في تصريح صحفي ، إن تجربة مصر في التحول الاقتصادي مفيدة ومهمة جداً للسودان لتشابه الظروف الاقتصادية للبلدين، مضيفاً أن زيارة الوفد المصري جاءت في توقيت مناسب في ظل استمرار جهود الإصلاح في السودان في كافة القطاعات؛ لا سيما الاقتصادية، وأكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط متانة العلاقات بين البلدين ، مبيناً أهمية الزيارة في التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية مثل التبادل التجاري والزيارات وتبادل الخبرات، فضلاً عن التعريف بالتجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وذلك ليستفيد منها السودان في إصلاح معاش المواطن والأوضاع المالية للسودان.
تفعيل البروتوكولات
في الوقت نفسه اتفقت وزارتا النقل في السودان ومصر؛ على تفعيل البروتوكولات المشتركة لتأهيل وصيانة وابورات السكة الحديد ودعمها فنياً بالتدريب، بجانب التباحث حول دراسة مبدئية للربط السككي بين أسوان ووادي حلفا، حيث تجري الآن دراسات الجدوى لتحديد مسار الخط، كما تم التباحث في مجالات التعاون المشترك بين الخطوط البحرية السودانية وقطاع النقل البحري المصري لخدمة الأهداف الاستراتيجية للقطاع للبلدين، و تنمية الكوادر البشرية والتكنولوجيا، و التنسيق بين البلدين، وأجرى وزير النقل ميرغني موسى مع وزير النقل والمواصلات المصري الفريق كامل الوزير، محادثات مشتركة بالخرطوم امتدت ليومين، وفي مجال النقل البري بحث الجانبان ضرورة التأمين على أهمية تفعيل وحدات بروتوكول نقل البضائع والركاب بين البلدين، و أعرب وزير النقل المصري عن استعداد مصر للتعاون في المجالات قيد التباحث، مؤكداً تلقيه لتوجيه خاص من الرئيس السيسي بشأن المضي قدماً في تنفيذ المشاريع المتفق عليها التي تنهض بقطاع النقل بين البلدين.
توقيت مهم
زيارة وزيري المالية والنقل المصريين للخرطوم تأتي في توقيت مهم يشهد فيه السودان مرحلة تحول مصحوبة بإصلاح اقتصادي كبير، كما يأتي التعاون بين البلدين ونقل التجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي في وقت يشهد فيه البلدان تحديات كبيرة على المستوى الإقليمي تستوجب مزيداً من التنسيق والتفاهم والتعاون، لمواجهة كل هذه التحديات بشراكة استراتيجية ممتدة لشعب واحد في بلدين، ولاشك أن الربط السككي والبري والمائي من أهم المشروعات التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وتربطهما معاً بباقي شعوب القارة، لنقل المشاعر والمحبة، ومزيد من التعاون قبل نقل البضائع والمصالح الاقتصادية، ومازال الشعبان ينتظران من الإدارة السياسية في البلدين مزيداً من التسهيلات في حركة الناس وإقامتهم في البلدين، حتى يشعر السوداني أنه مواطن أصيل في مصر، والمصري حقيقة مواطن بالسودان.
المصدر من هنا
