الخرطوم: آثار كامل
تسبب تلقي شرطة دلقو المحس لأمرين متناقضين أحدهما يقضي برفض الحجز على منجم أبو غزالة وهو صادر من المحكمة، والآخر قضى بوقف العمل بالمنجم وكان صادراً من لجنة إزالة التمكين، في احتدام الصراع بين المجموعتين المتنازعتين على المنجم.
ونشرت (الحراك) تحقيقاً استندت فيه على مستند لجنة إزالة التمكين الذي حصلت عليه، دون أن تعرف أن هناك أمراً قضائياً قضى بخلاف ما جاء في قرار لجنة إزالة التمكين، ما يتطلب إلقاء مزيد من الضوء على القضية، لاستجلاء الحقائق.
ومازالت حيثيات أزمة الصراع في منجم أبوغزالة تراوح بين النيابات والمحاكم بدنقلا للفصل في الدعاوى القضائية التي أطرافها مجموعة من الشباب المعدنين واللواء معاش عباس الطيب وأشرف محمود.
وفي حين، أكدت لجنة إزالة التمكين لـ”الحراك” أنها حفظت الملف، إلى حين الفصل في الدعاوى القضائية، كما أطلعت والي الولاية الشمالية على القضية.
أشار عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالولاية الشمالية الفاتح عزالدين أن قراري إيقاف العمل في المنجم، وقرار المحكمة برفض طلب الشاكين الحجز على المنجم وصلا إلى شرطة دلقو في نفس اليوم.
وكانت (الحراك) تناولت في عددها رقم (60) حكاية الصراع حول منجم أبوغزالة بمنطقة دلقو المحس.
المصدر من هنا
