وكالات ــ الديمقراطي
وصل معدل نزوح الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى الآن إلى أعلى مستوى له منذ عام 2014، وفقا لآخر التقديرات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، محذرة من المخاطر المتزايدة التي يواجهها الأطفال.
أُجبر ما لا يقل عن 168 ألف طفل على الفرار من ديارهم بعد انتشار العنف وانعدام الأمن في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في ديسمبر الماضي، والفترة التي أعقبتها.
حوالي 70.000 من هؤلاء الأطفال لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، وبذلك يصل المجموع إلى 370.000 طفل نازح داخلياً في جميع أنحاء البلاد، ويتعرض الأطفال النازحون لخطر العنف الجنسي والجسدي، والتجنيد في القوات والجماعات المسلحة، وزيادة معدلات سوء التغذية ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
لا يزال تجنيد واستغلال الأطفال من قبل القوات والجماعات المسلحة الانتهاك الجسيم الأكثر شيوعاً لحقوق الطفل في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يمثل 584 حالة من إجمالي 792 حالة من الانتهاكات الجسيمة المؤكدة التي تم توثيقها في عام 2020.
وصرح ممثل اليونيسف في جمهورية أفريقيا الوسطى، فران إيكيزا، للصحفيين في جنيف أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 وحده، تحققت الأمم المتحدة من عدد أكبر من الانتهاكات الجسيمة مقارنة بالنصف الأول بأكمله من العام نفسه – حيث وقع 415 حادثاً ألحق الضرر بـ 353 طفلاً مقارنة بـ 384 حادثاً أثر على 284 طفلاً.
“في يونيو 2020، اعتمدت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى قانوناً وطنياً لحماية الطفل، يحظر صراحة لأول مرة تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات والقوات المسلحة، وينص بوضوح على أن الأطفال الذين كانوا مرتبطين سابقاً بالجماعات المسلحة لا ينبغي معاملته كبالغين”.
لكن اليونيسف تلقت تقارير لم يتم التحقق منها تشير إلى استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.
وعلى الرغم من أن جمهورية أفريقيا الوسطى تسجل بشكل عام عدداً منخفضاً نسبيا من حالات كوفيد-19 فقد كان للجائحة تأثير خطير، بما في ذلك انخفاض كبير في معدلات التحصين الإجمالية، وإغلاق وتعطيل الخدمات للأطفال النازحين قسراً وضحايا العنف.
وارتفعت حوادث العنف الجنساني ضد الأطفال في ذروة الموجة الأولى للجائحة وأثناء إغلاق المدارس، وأدى التصعيد الأخير للعنف إلى إغلاق المدارس أو احتلالها أو إتلافها في 11 محافظة من أصل 16 محافظة في البلاد. قال إيكيزا: “واحدة من كل أربع مدارس لا تعمل بسبب القتال، ونصف أطفال البلاد خارج المدرسة بسبب الصراع”.
قرية ليتون في بلدة بيغوا، شمال بانغي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث فر 2000 رجل وامرأة وطفل من قراهم منذ اشتباكات يناير 2021 في منطقة PK12 وما حولها. وقرية ليتون في بلدة بيغوا، شمال بانغي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث فر 2000 رجل وامرأة وطفل من قراهم منذ اشتباكات يناير 2021 في منطقة PK12 وما حولها.
ويتعرض ما لا يقل عن 24،000 طفل دون سن الخامسة، في 14 من 35 منطقة صحية في جمهورية أفريقيا الوسطى، لخطر سوء التغذية الحاد الوخيم في أعقاب الارتفاع الأخير في أعمال العنف في جميع أنحاء البلاد.
ومن بين هذه المقاطعات الـ 14، لا تمتلك ست مقاطعات حالياً الموارد أو القدرة على الاستجابة لاحتياجات الأطفال الملحة، هذا العام، من المتوقع أن يعاني ما لا يقل عن 62،000 طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم، بزيادة قدرها 25 في المائة عن عام 2020.
ولا يزال وصول المساعدات الإنسانية مصدر قلق كبير، حيث سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 115 حادثاً ضد عمال الإغاثة في يناير فبراير 2021، مقارنة بـ 46 في نفس الفترة من عام 2020.
وقد ساهم ذلك في تعليق أو تقليص الوجود الإنساني في معظم المناطق المتضررة.و قال السيد إيكيزا: “تظل جمهورية أفريقيا الوسطى واحدة من أخطر البلدان بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني”.
وتعتبر الإمدادات الغذائية المحدودة في السوق المحلية وسوء حالة الطرق من التحديات المهمة أيضا عندما يتعلق الأمر بالتوافر السريع للإمدادات وتوزيعها.
واصلت اليونيسف تعزيز أنشطتها لحماية الطفل في جميع أنحاء البلاد. ويشمل ذلك نشر فرق حماية الأطفال المتنقلة التي يمكنها الوصول إلى الأطفال المعرضين للخطر، بما في ذلك أولئك الموجودون في المناطق النائية.
وتعمل اليونيسف وشركاؤها أيضاً على تزويد الأطفال بأنشطة الصحة العقلية والنفسية الاجتماعية من خلال المساحات الصديقة للطفل وغيرها من التدخلات المجتمعية.
وقال إيكيزا: “كجزء من عملية إعادة الإدماج طويلة المدى في أسرهم ومجتمعاتهم، يستفيد الأطفال المرتبطون سابقاً بقوات وجماعات مسلحة من البرامج المتخصصة التي تسمح لهم بالعودة إلى المدرسة أو تلقي تدريباً مهنياً”.
ومع ذلك، أضاف أن “ما يقرب من واحد من كل خمسة من هؤلاء الأطفال لم يلتحق بعد ببرامج إعادة الإدماج، ويرجع ذلك أساساً إلى قيود التمويل”. وفي عام 2021، تسعى المنظمة إلى الحصول على 8.2 ملايين دولار لتوسيع نطاق أنشطتها لدعم الأطفال والنساء المتضررين من العنف والاستغلال وسوء المعاملة.
المصدر من هنا
