الخرطوم ــ الديمقراطي
حذرت هيئة محامي دارفور من مغبة تعيين حاكم على إقليم دارفور قبل قيام مؤتمر نظام الحكم ومعرفة نتائجه، لجهة أنه سيدخل المنطقة في منازعات جديدة غير محسوبة العواقب الفادحة لمن يباشرون هذه الإجراءات.
وقالت في تصريح صحفي إن تحديد نظام الحكم في البلاد من القضايا التي يبت فيها بأسس ومرجعية التأسيس الدستوري السليم، بيد أن القفز على الأوضاع الاستثنائية القائمة حالياً لاستيفاء ما سمَّاه مجلس الوزراء بأنه تنفيذ لاتفاق جوبا لسلام السودان سيدخل السودان كله في أزمة كبرى.
وأضافت: “مراجعة نظام الحكم الفيدرالي القائم كأمر واقع بالحدود والتقسيمات الجغرافية الحالية، لاستدعاء الحكم الإقليمي لدارفور أو أي منطقة أخرى من أجل إسناد المناصب لبعض أطراف اتفاق سلام جوبا، ستدخل المنطقة في منازعات جديدة بين الولايات والمحليات والتكوينات الإجتماعية وغير محسوبة العواقب الفادحة الوخيمة لمن يباشرون هذه الإجراءات”.
وطالبت الحكومة بمراجعة نفسها والتزام التأسيس السليم، بجانب مراجعة اعلان محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة عن تعيين حاكم لإقليم دارفور خلال أسبوع قبل انعقاد مؤتمر الحكم لمعرفة هياكله.
واعتبرت تصريح التعايشي استباق لإيجاد منصب يعين عليه أحد أطراف اتفاق جوبا، في مخالفة للترتيب السليم، وتابعت: “فالهيكل في نظم الحكم والإدارة يوضع أولاً، على ضوء الاختصاصات والمهام وبعد تحديدهما وتحديد الوصف الوظيفي لشاغلي المناصب، تشغل المناصب بالأشخاص”.
المصدر من هنا
