الخرطوم _ (اليوم التالي)
أكد الدكتور مبارك الفاضل وزير الاستثمار الأسبق، على أهمية إستقرار السياسي والاقتصادي بجانب أستحداث قوانين مواكبة لحركة التطور فى العالم لجذب المستثمرين وإعطائهم، ضمانات كافية بعدم المصادرة.
وأشاد فى تصريح لوكالة السودان للأنباء بالتقدم المحرز الذي حققته كل من إثيوبيا وكينيا ومصر وعدد من الدول النامية فى مجال قانون الاستثمار ومنحهم للمستثمرين مواقع صناعية خالية من الموانع تتوفر فيها كل الخدمات والتسهيلات الإدارية ، موضحاً أنه خلال فترة توليه مهام وزارة الاستثمار دفع بمسودة قانون جديد فى العام 2018 استصحب فيه خبرات وتجارب الدول، وضمن مع المسودة قانون العمل فى المنشآت الاستثمارية باعتبار أن قانون العمل السوداني من العقبات الرئيسية التى تواجه عمل المستثمرين.
ونبه إلى أهمية إعطاء المستثمرين ضماناً بعدم مصادرة مشاريعهم الاستثمارية إلا بأمر قضائي وأن لاتعلو قوانين أخرى على قانون الاستثمار. وقال إن القانون الجديد للاستثمار للعام 2021 منقول من قانون 2013 مع اجراء تعديلات طفيفة. وشدد وزير الاستثمار الأسبق على أهمية وجود بسعة 3 آلاف متر مكعب، لكن ولعيوب تصميمية يعمل الخزان الآن بسعة 1600 متر مكعب ويعاني من تسريب، كما أنه مهدد بالانهيار في أي لحظة.
وأضافت؛ أن الشركة شيدت الخزان من البتروكيماويات بتكلفة 12.5 مليار جنيه وقتها، في حين أن تكلفته الحقيقية لا تتجاوز 4 مليارات جنيه، كما أن الشركة شيدته من مادة “GPR” بدلاً عن الأسمنت الذي كان سيحافظ على كفأة التخزين.
وخاطبت هيئة مياه الخرطوم الشركة المنفذة لمعالجة التسريب في خزان محطة مياه الشجرة باعتبار أن المنشآت ما زالت في فترة الضمان “10 سنوات” لكن الشركة لم تتعاون لصيانة.
المصدر من هنا
