أعلنت الحكومة الإنتقالية في السُودان،إحالة عدد من المسؤولين في وزارة المالية،وبنك السودان المركزي،والطاقة والنفط للتحقيق على خلفية أزمة شُح الوقود.
ومازال السودان،يشهد ندرة في الوقود،ورغم تحرير أسعاره،الإ أن الأزمة ماتزال تراوح مكانها،حيث تشهد محطات تعبئة الوقود مكتظة بمئات السيارات.
وقال وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أن إجتماع مجلس الوزراء الدوري “الثلاثاء” إستعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شح الوقود، الذي عكفت اللجنة علي إعداده في الفترة من 11 إبريل حتي 30 إبريل، حيث عقدت خلالها اللجنة عدد 6 إجتماعات و تلقت 8 تقارير و عدد من الزيارات الميدانية و اللقاءات المباشرة مع ذوي الصلة بعمليات إمداد الوقود في المرافق المختلفة.
وأضاف في تدوينة له عبر صفحته في “الفيس بوك” أن اللجنة راجعت كل عمليات إمداد الوقود إبتداءاً من مرحلة العطاءات و الإستيراد و التسعير و التوزيع و المراقبة، و وقفت على مكامن الخلل في سلسلة الأمداد لخصته في توصيات للجهات المعنية لمعالجة و مراجعة سياسات إمداد الوقود.
مبينا أن اللجنة وجدت قصوراً واضحاً في عدد من الإدارات و المؤسسات ذات الصلة وتابع”أمر مجلس الوزراء اليوم بناءاً على توصية اللجنة بإحالة عدد من المسؤولين و الإدارات ذات الصلة في وزارات المالية و الطاقة و بنك السودان المركزي للتحقيق،و ذلك إعمالاً لمبدأ المساءلة و المحاسبة و إيجاد الحقائق حول أشكال القصور التي يتضرر منها المواطن”.
