الخرطوم ــــ الديمقراطي
أحال مجلس الوزراء عددًا من المسؤولين في وزارات المالية والطاقة وبنك السودان المركزي للتحقيق، على خلفية أزمة الوقود التي شهدتها البلاد الفترة الماضية.
وعرضت لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شح الوقود، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، تقريرها أمس في اجتماع مجلس الوزراء الدوري، حيث أظهر التقرير وجود خلل في عدد من الإدارات والمؤسسات فيما يتعلق باستيراد وتوزيع الوقود.
وقال خالد عمر في تغريدة على حسابه بتويتر، إن اللجنة عكفت على إعداد التقرير في الفترة من ١١ إبريل حتى ٣٠ إبريل، حيث عقدت خلالها 6 اجتماعات وتلقت 8 تقارير وعددًا من الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة مع ذوي الصلة بعمليات إمداد الوقود في المرافق المختلفة.
وأكد أن اللجنة راجعت كل عمليات إمداد الوقود إبتداءً من مرحلة العطاءات والاستيراد والتسعير والتوزيع والمراقبة، ووقفت على مكامن الخلل في سلسلة الامداد لخصته في توصيات للجهات المعنية لمعالجة ومراجعة سياسات امداد الوقود.
وأضاف: “وجدت اللجنة أيضًا قصوراً واضحاً في عدد من الإدارات والمؤسسات ذات الصلة التي أمر مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة بإحالة عدد من المسؤولين والإدارات ذات الصلة في وزارات المالية والطاقة وبنك السودان المركزي للتحقيق، وذلك إعمالاً لمبدأ المساءلة والمحاسبة وإيجاد الحقائق حول أشكال القصور التي يتضرر منها المواطن”.
وقبل يومين أكد وزير شؤون مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بشكل أساسي على إصلاح منظومة استيراد الوقود كلها، لأن فيها مشكلة تبدأ من العطاءات وتقدير حجم الاستهلاك ثم الامداد والتوزيع، مضيفاً: “شكلت لجنة تقصي حقائق ستقدم تقريراً نهائياً لرئاسة مجلس الوزراء حتى يجد معالجة جذرية لمشكلة الوقود، وتحاسب كل الأطراف المسؤولة عن توالد هذه الأزمات في الفترات السابقة”.
المصدر من هنا
