في الثالث من مايو رئيس مجلس الوزراء في سودان “الثورة” لا عودة للمصادرات والاعتقالات وملاحقة للصحفيين العاملين بالصحافة.. لا فائدة من كل ذلك حين تعتقل السلطة المعلومات (حرية الصحافة)

الخرطوم : اليوم التالي

أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أنه لا مجال لعودة المصادرات والإيقاف للصحف، ولا للاعتقال التعسفي وملاحقة الصحفيين بدون سند قانوني في عهد سودان الثورة، مشيراً إلى أن أهل الصحافة، والإعلام، والإعلام الجديد عانوا من القتل خارج القانون والاعتقال والمنع والمصادرات والملاحقات، دون أي مسوغ قانوني لاختلاف الآراء ، معتبراً ذلك لعجز إدراك معنى وأهمية الرأي الآخر؛ ودوره في عملية النقد والتقويم وتصحيح المسار. و جدد حمدوك – في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للصحافة – السعي لصحافة حرة في سودان الحرية، مبيناً أن الصحافة الحرة هي أحد أعمدة الديمقراطية رغم التحديات التي تجابهها . وأوضح حمدوك أن المؤسسين لمهنة الصحافة في بلادنا وضعوا إرثاً ضخماً للأجيال القادمة بمواجهتهم للاستعمار والاستبداد بالقلم والكلمة والصدع بالرأي في أحلك المواقف والظروف. ودعا الجميع للتكاتف لتجاوز التحديات للوصول إلى موقع متقدم في حرية الصحافة في عهد التغيير والفضاءات الحرة، منوهاً الى الالتزام بالمسؤولية والمصداقية وتجويد الأداء وهي المعايير التي تحكم العمل الصحفي بكل ضروبه.
جاء موقف رئيس الوزراء وتعهداته؛ من خلال تغريدة نشرها على صفحته بالفيسبوك، ما فتح الباب على مصراعيه أمام ردود الأفعال وتبيين الحال العام للصحافة والإعلام السوداني في العهد الثوري، وقال بيان ممهور بتوقيع اللجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين أن الواقع ما يزال محكوماً وفقاً لقانون 2009 الذي أجازه النظام المخلوع، وأن مؤسساته القمعية ما تزال في مكانها مثل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات؛ بل حتى الذين شغلوا مناصبهم فيه برافعة حزبية لا يزالون يواصلون عملهم دون أن يحدث لهم أي نوع من التفكيك؛ بل ظلت موجودة ممثلة للعهد الظلامي وتمارس ذات الطريقة في منح تراخيص الصحف وفرض الأموال الطائلة على دور النشر، وتعيق إنشاء الصحف والانفتاح الإعلامي ما بعد الثورة؛ بل ظلت صحف تتبع بكاملها للنظام البائد تعمل وتتلقي الإعلان الحكومي وتسدد سهامها للثورة والفترة الانتقالية ولا تتم محاسبتها، بينما تمثل قوانين الترخيص والتصديق واتفاع التكاليف عائقاً أمام صحافة المد الثوري
فيما طالبت شبكة صحفيون لحقوق الانسان جهر؛ الحكومة الانتقالية بمراعاة تحقيق شعار ((المعلومات، كمنفعة عامّة))، دون قيود أو شروط، وبالإيفاء بكامل تعهّداتها والتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية، باحترام وصون وتعزيز حرية الصحافة والتعبير في السودان، وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، دعت حكومة الفترة الانتقالية بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة والتعبير.
في السياق نفسه فقد هنأ وزير الثقافة والإعلام بالحكومة الانتقالية حمزة بلول؛ الصحفيين السودانيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة مؤكداً على جهودهم في تعزيز المواطنة ونشر ثقافة السلام ونبذ العنف وترسيخ الديمقراطية والعدالة، واعرب الوزير – في بيان – عن تقديره لالتزام الصحفيين بقضايا الوطن وأولويات الحكومة الانتقالية الخمسة المتمثلة في: بناء السلام – والديمقراطية – العلاقات الخارجية – الأمن الى جانب المحاور الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر بيان وزارة الإعلام أن شعار اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام جاء بعنوان( تمليك المعلومات كمنفعة عامة) ، مما يلزم تعميق الدور المهم الذي تلعبه الصحافة والإعلام عموماً في مكافحة جائحة كورونا عبر تعزيز الوعي.، وقال البيان إن أزمة كوفيد19 وضعت الصحفيين والصحافة وكافة وسائل الإعلام في تحد يتعلق بتمليك المعلومات من خلال إصدار البيانات والإحصائيات المتعلقة بالأوضاع الصحية وتحديد حالات الإصابات والوفيات وغيرها من المعلومات، بعيداً عن المعلومات المضللة.
كان ذلك الصوت الرسمي في ما يتعلق بالموقف في الصحافة في يوم حريتها العالمي، لكن ماذا عن الصحفيين أنفسهم وكيف ينظرون للأوضاع السائدة في سودان الثورة وفي الكيفية التي تتعاطى بها الحكومة الانتقالية مع الإعلام ؟
بالنسبة لهم فقد صدق رئيس مجلس الوزراء في ما يتعلق بانتهاء حقبة الاعتقالات والمصادرات بالنسبة للصحفيين لم يعد هناك صحفي معتقل خلف السجون، وتوقفت المطاردات؛ لكن الحكومة التي أوقفت اعتقال الصحفيين أبدلت ذلك باعتقالها للمعلومات بالنسبة لعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين السودانيين، فإن نسخة الحكومة الانتقالية هي النسخة الأسوأ في ما يتعلق بإتاحة وتوفير المعلومات لوسائل الإعلام، وهو أمر من شأنه أن يجعل من الحديث عن حرية الصحافة والإعلام مجرد حديث للاستهلاك الإعلامي. الصحافة لا تحتاج لتغريدات داعمة من رئيس مجلس الوزراء وإنما تحتاج لتوفير المعلومات من قبل مكونات حكومته.

المصدر من هنا