الخرطوم_ إبراهيم عربي
في خطوة مفاجئة؛ رفض نائب رئيس المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون المطلوب للجنائية الدولية والمعتقل بسجن كوبر منذ أكثر من عامين ، الإدلاء بأقواله (الاثنين) أمام لجنة التحقيق في أحداث دار فور التي شكلها النائب العام ، مشككاً في نزاهة العدالة في البلاد، وقال إنها مسيسة في ظل السلطة الانتقالية والتي يسيطر عليها العسكريون، وفي ظل هشاشة حكومتها التنفيذية، وصاغ هارون عدداً من المبررات فاجأ بها الجميع؛ تاركاً الباب موارباً لكافة الاحتمالات قائلاً (في هذه الحالة أفضل أن أمثل أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وليس السودان) ،.
وسرد هارون العديد من نقاط السجالات بينه واللجنة مشككاً في عدالة القضاء في ظل الظروف الحالية، وقال إن رئيس الوزراء قال في رده على سؤال من الجالية السودانية بالإمارات بشأن رموز النظام السابق ، قال سيظلون رهن الاعتقال دون تقديمهم للمحاكمة؛ لأن الأفضل للحكومة أن تتحمل فاتورة التكلفة السياسية لإبقائهم بالحراسة بدلاً عن المجازفة بتقديمهم لمحاكم قد تصدر أحكاماً ببراءتهم أو أحكاماً بمدد خفيفة .
واتهم هارون الحكومة الانتقالية بالهشاشة، وقال إنها تدار بقرارات من وراء البحار، مستدلاً بقرار المحكمة الدستورية التي أقرت عدم مشروعية اعتقاله في نوفمبر 2019 ، رد عليها النائب العام في تصريحات عقب عودته من دولة الإمارات، وقال إن المعتقلين من رموز النظام وأحمد هارون خاصة يواجهون تهماً خطيرة لايجوز فيها الإفراج بالضمان .
وانتقد هارون تجديد اعتقاله دون مصوغات قانونية ودون إخطاره، متهماً مجلس السيادة بالتدخل والتأثير سياسياً على مجريات العدالة لخاصتهم، وقال – في بيان مطول – إن البلاغ بشأن الاتهام لايزال حتى هذه اللحظة محفوظاً بسجلات شرطة الجنينة ، لم يتم تحريك أي إجراءات بشأنه منذ حفظه هناك 2006، فيما لم تظهر أي بينات تبرر ضمه لذلك البلاغ .
واتهم هارون قيادة البلاد بالضعف، وقال إنها رهنت أمر البلاد للخارج لا سيما بشأن إلغاء الشريعة، وفصل الدين عن الدولة وتعديل المناهج وإجازة الربا والتطبيع وغيرها ، وقال هارون إن شرف المعركة عندما لا يكون هناك مناص من خوضها تقتضي قواعد الفروسية فيها أن تنازل الأسود بدلاً عن الذئاب الجرباء، ويدرك تماماً أن جهاز الادعاء العام بالجنائية الدولية موغل في التسييس ، ولكن ربما يكون في محكمتها وعند بعض قضاتها (نجاشي آخر لايظلم لديه أحد) بحسب تعبيره.
وقطع هارون بأن قرار ذهابه إلى لاهاي شخصي لا يعبر عن إخوته المتهمين معه في البلاغ ، كما لا يمثل رأي أسرته أو إخوته في الحركة الإسلامية أو حزب (المؤتمر الوطني) أو فريقه القانوني بقيادة العالم عبد الله الصافي، أو أي شخص آخر، وقال إنه قراره الشخصي ويتحمل مسؤوليته وتبعاته.
المصدر من هنا
