حذر مصدر سياسي سوداني، من إقليم دارفور، أمس الخميس، من تداعيات أزمة كبيرة، بسبب رفض تعيين رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي حاكما عاما لإقليم دارفور، مشابهة لتلك التي حصلت بعد رفض تعيين والي كسلا، والذي جرى إعفاؤه بعد شهور نتيجة للعنف الذي رافق عملية الرفص.
وقال المصدر دون كشف هويته لصحيفة «القدس العربي»: «مناوي من القادة المناضلين ويعرفه أهل دارفور جيدا، وسبق له أن كان رئيسا للسلطة الانتقالية بعد توقيعه اتفاق أبوجا عام 2006، لكن المعضلة ليست في شخصه بل في كونه رغم مضي 6 شهور من توقيع السلام، لم يأت إلى دارفور للتعرف على الواقع والمتغيرات، بل اكتفى بالضغط على الحكام في الخرطوم لتعيينه، بدلا من الضغط عبر الجماهير في الولاية، بالإضافة إلى أن الإقليم هذه المرة، سيقلص دور الولايات أن لم يكن سيلغيها، وهو عكس ما كان عليه الحال عند تكوين السلطة الانتقالية في زمن (الرئيس السابق عمر) البشير».
وتابع: «الآن، بوادر الاستقطاب والاصطفاف لمقاومة هذا الواقع الجديد طابعها قبلي بحت، بمعنى أنه يتجاوز الأحزاب السياسية، والخطورة أن قرار التعيين تم ولم يسبقه مؤتمر الحكم الإقليمي، الذي بموجبه سيتحدد مصير الولايات التي تعوّد الناس عليها لأكثر من عشرين عاما، ونشأت مصالح كثيرة، وترسخت مفاهيم خاطئة بأن القبائل تحكم نفسها في مناطقها بشكل غير مباشر عبر أبنائها، والآن هناك من يقوم بتسميم الأجواء عبر القول ان الحكومة تخلت عنهم وتريد تسليم إقليم دارفور لقبيلة واحدة بعينها وتهميش بقية مكونات دارفور الأهلية».
هذه التعقيدات، تبعاً للمصدر، كانت «تستدعي من الحكومة أن تطمئن الناس عبر مؤتمر الحكم لتوضيح مصير الولايات، وقبل ذلك بدء عملية المصالحات والعدالة الانتقالية، وفي ظل غياب هذين الأمرين المهمين للغاية، فإنه في ظل الأجواء الماثلة الآن، نجد أن هناك أرض خصبة للفتن لأن الحرب ولدت غبنا متبادلا، وفي ظل المجهول الآن، نجد أن هناك اصطفافات قبلية، وربما تقود لما لا يحمد عقباه، خاصة وأن السلاح منتشر بكثافة وتشاد مضطربة للغاية بعكس الحال الذي كان عند تعيين والي كسلا الذي جرى رفضه بالتظاهرات السلمية إلى أن تمت اقالته».
المصدر من هنا
