تقرير: أحمد قسم السيد
أبدى مواطنون ومسؤولون في ولايات دارفور قلقهم من انتشار السلاح في أيدي المواطنين، مشيرين إلى أن ذلك أسهم في تفشي الجريمة المنظمة والخطف والنهب.
وأشاروا إلى أن انتشار السلاح ما زال عائقاً كبيراً أمام العودة الطوعية، خاصة وأنهم قدَّروا أن ما تم جمعه من سلاح من أيدي المواطنين ضمن حملات الحكومة لا يتعدى 20%، مما يعني أن هناك 80% من السلاح ما زالت في أيدي المواطنين.
وعلى الرغم من الجهود التي مازالت تبذلها القوة المشتركة لجمع السلاح والدراجات النارية من أيادي المواطنين بإقليم دارفور لكنهما لا يزالا ينتشران بكميات كبيرة ويشكلان تهديداً أمنياً خطيراً على المواطنين، تحت غطاء أننا نتبع للحركات الموقعة على اتفاق السلام؛ الأمر الذي أدى إلى تفشي حالات نهب مسلح، وقتل في إطار الصراعات القبلية، كما ساهم انتشار السلاح في ظهور الجريمة المُنظمة، مما شكَل هاجساً قضَّ مضجع الحكومة المركزية في الخرطوم؛ مما دفعها مؤخراً للاتجاه نحو عملية جمع ذلك السلاح، ويرى مراقبون بدارفور أن الإقليم يزال بؤرة لانتشار السلاح، وأن حصيلة الجمع صفر، مما يشير إلى وجود كميات من السلاح في أيادي المواطنين لم يتم تسليمها للحكومة حتى الآن.
قلق من انتشار السلاح
يبدو جلياً أن وجود حركة عبد الواحد محمد نور بجبل مرة التي لا تزال رافضة للتوقيع على اتفاق السلام مع الحكومة لم تقلق ولاة دارفور أكثر مثل انتشار السلاح والدرجات النارية التي يتم استغلالها في نهب وسرقة وترهيب المواطنين، لاسيما في ظل السيولة الأمنية التي مازالت سائدة في إقليم دارفور، بجانب اتساع الحدود السودانية مع دول الجوار التي يتم عبرها تهريب السلاح إلى داخل الإقليم، من جانبه قال والي وسط دارفور أديب عبد الرحمن، إن ما يقلقهم في الوقت الحالي شيئان هما انتشار السلاح والدراجات النارية في أيادي الكثير من الناس بحجة أنهم ينتمون للحركات الموقعة على اتفاق السلام، مشيراً إلى عدم التزام العديد من المواطنين بقرار عملية جمع السلاح، ورحج أديب الأمر إلى عدم شعور بعضهم بالأمن والاستقرار، خصوصاً في قلة انتشار أعداد القوات النظامية بالإقليم، ولفت إلى أن الترتيبات الأمنية هي المدخل الأساسي لجمع السلاح، الذي لن يتم إلا بعد اكتمال عملية الترتيبات الأمنية مع الحركات الموقعة على السلام، لتسهيل عملية ضبط الذين يعملون خارج القانون.
سلعة تباع بالسوق
وأكد بعض زعماء الإدارات الأهلية بدرافور أن الإقليم لازال مسرحا ومأوى للفصائل المسلحة غير الموقعة على اتفاق السلام العابرة بأسلحتها الخفيفة والثقيلة، الأمر الذي قالوا إنه أدى إلى أن الحركة بين المُدن في دارفور محفوفة بالمخاطر، وصار السلاح والجريمة وسيلة لكسب العيش؛ مما أدى إلى تفاقم الأوضاع، وأشاروا لـ(الحراك) إلى أن الذخيرة ما زالت تفرش وتباع كسلعة تجارية عادية بالسوق، وأضافت الإدارات الأهلية أن ما تم جمعه من كميات السلاح المنتشرة في درافور لا يتجاوز 20% فقط، وتابعوا بأن الإقليم أصبح قنبلة موقوتة متوقع انفجارها في أي لحظة، وطالبوا الحكومة بضرورة تكثيف القوات على المعابر والحدود لمنع دخول السلاح والعربات غير المقننة للبلاد.
زعزعة الأمن
من جانبه كشف قائد متحرك درع السلام، اللواء النور أحمد آدم عن ضبط 82 دراجة نارية خلال الحملة، بجانب جمع كميات كبيرة من السلاح ولا تزال الحملات مستمرة في جمع السلاح، وأضاف رسالتنا أننا لن نسمح ولن نقبل بأي فوضى لزعزعة الأمن بالمنطقة.
بينما قال زعيم الإدارة الأهلية بمنطقة بورنقا بمحلية كاس بولاية جنوب درافور، إسحق آدم إن جزءاً كبيراً من الناس ما زالوا يرفضون العودة الطوعية لقراهم حتى الآن، لعدم شعورهم بهدوء الأوضاع الأمنية في مناطق العودة، خاصة الضعفاء منهم بسبب انتشار السلاح في أيادي بعض الاثنيات حتى الآن، بجانب ما يحدث من صراعات في بعض ولايات دارفور؛ الأمر الذي قال إنه أدى لرفع نسبة الخوف والحذر عند كثير من النازحين الذين يقيمون بمعسكرات النزوح، وكانوا يريدون العودة إلى قراهم، لكنهم تراجعوا عن ذلك وفضلوا المكوث بمعسكرات النزوج، لاسيما بعد خروج قوات اليوناميد من درافور التي كانت تعمل على حماية المدنيين العزل؛ الأمر الذي قال إنه سيؤدي إلى طول مدة العودة الطوعية، وشدد على ضرورة إسراع الخطوات لجمع السلاح والدراجات النارية.
المصدر من هنا
