الخرطوم – بهرام عبد المنعم
على عكس توقعات الخرطوم، وضعت الإدارة الأمريكية السودان من جديد، على قائمة الدول التي يشملها الأمر التنفيذي القاضي بمنع رعايا دول بعينها من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وبررت خطوتها بأن السودان لا يزال يمثل ملاذًا لجماعات متشددة، كالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وتصنف الولايات المتحدة الأمريكية السودان كدولة راعية للإرهاب، وتضعه سنويًا على لائحتها السوداء، برغم اعتراف مسؤوليها بتعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب.
وصدر في واشنطن أمس الأول (الاثنين) الأمر التنفيذي الجديد الذي سينفذ في غضون عشرة أيام، بمنع الرعايا السودانيين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شمل الحظر أيضًا مواطني خمس دول أخرى، بينما استبعد العراق من القائمة.
حسنًا، بالنسبة إلى وزارة الخارجية السودانية، فإنها أبدت استياءً بالغًا حيال الأمر التنفيذي للهجرة، والقاضى بتقييد إجراءات دخول السودانيين للولايات المتحدة ضمن دول أخرى.
وطبقًا لبيان أصدرته الخارجية، وتلقته (اليوم التالي) فإن السودان، أظهر خلال الأشهر الماضية قدرًا عاليًا من الجدية والمصداقية عبر مداولات خطة المسارات الخمسة، والتي أثبتت حيوية وأهمية الدور الذي يضطلع به السودان كشريك في مكافحة خطر الإرهاب على شعبي البلدين وشعوب العالم قاطبة.
كما مهدت ما عرف بخطة (المسارات الخمسة) إلى الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية المفروضة على السودان خلال يناير الماضي.
حيث جرى حوار بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ومسؤولي الخرطوم حول جملة قضايا محورية محل اهتمام مشترك، أهمها التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي، والسلام في كل من السودان وجنوب السودان، والعون الإنساني للمضررين من النزاع في السودان.
ويقول السفير الطريفي كرمنو، إن “السوادان لم يغير كثيرًا في سياساته، لذلك فإن إدارة دونالد ترمب منعت رعايا السودان من الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأشار في حديثه لــ(اليوم التالي)، إلى أن “السودان عليه عدم إيواء الحركات الإرهابية، وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خاصة وأن جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا شهدت انضمام عدد من الطلاب إلى التنظيم”.
الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أشار إلى أن تصنيف السودان تم منذ عام 1993، كدولة راعية للإرهاب بسبب دعمه للجماعات الإرهابية الدولية، بما في ذلك حزب الله وحماس.
وأضاف: “في سنوات ماضية، كان السودان ملاذًا آمنًا لتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية للتجمع والتدريب”.
“وأنه وعلى الرغم من أن دعم السودان لتنظيم القاعدة قد توقف، وأنه يتعاون مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، لا تزال عناصر أساسية مرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش نشطة في البلاد”.
واستند قرار إدارة ترامب، بشأن حظر الرعايا السودانيين، على التقرير الأمريكي الصادر في يوليو 2016 حول الدول الراعية للإرهاب، لتبرير أن مواطني تلك الدول يشكلون خطرًا كبيرًا على أمن الولايات المتحدة.
ويستثني القرار حملة التأشيرات السارية، قبل دخول القرار حيز التنفيذ في 16 مارس الجاري والذين لديهم إقامات دائمة أو تم منحهم وضعية اللجوء السياسي.
كما يستثني أيضًا حملة التأشيرات الدبلوماسية بشكل مطلق، ومزدوجي الجنسية من دول أخرى غير مشمولة بالحظر.
ومنح القرار الجديد أجهزة الدولة وسفاراتها سلطة إعطاء استثناءات من الحظر بعد دخول الأمر التنفيذي حيز التنفيذ، بناء على معايير محددة.
وقضى قرار أمريكي في يناير الماضي برفع جزئي للعقوبات المفروضة على السودان منذ عام 1997.
وقضى القرار بالسماح للبنوك العالمية التعامل مع السودان وفك حظر التحويلات البنكية، كما رفع الحظر عن الأموال السودانية المجمدة.
واتخذت إدارة الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما، بالتنسيق مع الرئيس الجديد دونالد ترامب، القرار بعد تأكدها من انخفاض مستوى العنف في مناطق النزاع، كما زادت معدلات الوصول إلى المتضررين من الحروب في مناطق العمليات، علاوة على موافقة الخرطوم على تقديم المعونة الأمريكية والدواء للمتضررين في مناطق الحرب.
وبحسب تفاهمات جرت بين مسؤولين في الخرطوم وواشنطن، فإن الولايات المتحدة ستنظر خلال ستة أشهر من صدور قرار إلغاء العقوبات الجُزئي في إمكانية رفعها كليًا، وشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث لم يشمل القرار الأمريكي قانون سلام دارفور الذي شرعه الكونغرس والذي وضعت الخرطوم بموجبه على اللائحة السوداء.
ويرى مراقبون أن خطوة إدارة ترامب الجديدة حيال رعايا السودان ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، من شأنها إضعاف آمال الحكومة السودانية في الابتعاد عن قائمة الدول الإرهابية، في المستقبل القريب، وبالتالي البقاء تحت سيف العقوبات الجزئية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
