ود مدني: تاج السر ود الخير
فضت قوة من شرطة ولاية الجزيرة أمس الاثنين اعتصاماً سلمياً للجان مقاومة ود مدني وثوار شباب من أجل الوطن، من أمام أمانة حكومة الولاية للمطالبة بحق الشهيد، وإعادة هيكلة لجنة إزالة التمكين بالولاية ليكون مقررها من الثوار المستقلين، بجانب حل المنسق العام للخدمات والتغيير لغيابها التام عن الساحة..
وأعلن علي الطاهر رئيس منظمة شباب من أجل الوطن في تصريح “للتيار”، استمرار الاعتصام اليوم الثلاثاء وإلى حين تحقيق مطالبهم..كاشفاً عن تعرضهم لإطلاق عبوة “غاز مسيل للدموع” والضرب العنيف بالعصي من قوة وصفها بالمتفلتة خالفت أوامر قادتها ما أدى لإصابة أكثر من سبعة معتصمين بينهم أطفال بإصابات سطحية..
وأظهرت صور تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، آثار الضرب على ظهر “الطاهر” والذي شكا أيضاً من إصابة في الرأس..
وأكد الطاهر أعلانهم الدخول في اعتصام قبل ثلاثة أيام من الموعد المضروب للتنفيذ، وإخطارهم الجهات الأمنية، ومدير الشرطة، ووالي الولاية، وأمين عام الحكومة، والمديرين التنفيذين، بتنفيذ اعتصامٍ سلمي أمام حكومة الولاية، والإلتزام بعدم إشعال الحرائق..
ونوه لتلقيه إخطاراً من مدير شرطة الولاية بحضور قوة شرطية لحماية المعتصمين، وأمانة الحكومة من أي فوضى محتملة، وطالبهم بالتعامل معها بشكل لائق.. غير أن القوة ومنذ لحظة وصولها شرعت في إزالة “الترس” من الطريق، وضرب المعتصمين ما دفعهم للاحتماء بالقاضي المقيم الذي وصف ما حدث بأنها فوضى وهمجية اتجاه متظاهرين سلميين..
وذكر الطاهر أنه طالب مدير الشرطة، بإيقاف هذه القوة التي ادعت أنها تعرضت للاستفزاز من قبل المعتصمين، دون التزام بالتوجيه الصادر من الجهات المختصة بعدم الاعتداء على المواطنين.. مضيفاً أن مدير الشرطة طالبه بتقييد شكوى بالحادثة، بجانب تلقيه نفياً قاطعاً من العقيد قائد القوة التي فضت الاعتصام بإعطائها أي تعليمات لضرب المعتصمين..
وأعلن الطاهر بأن لديهم في منظمة شباب من أجل الوطن ملفات فسادٍ تخص لجنة التمكين بالولاية “لا يعلم بها إلا الله” حسب تعبيره، ومعلوماتٍ موثقة ومدعمة بالمستندات، مجدداً مطالبتهم بإعادة هيكلة اللجنة ليس تشكيكاً في هيبتها وعملها، ولكنهم يريدون معرفة ما الذي تفعله هذه اللجنة من خلال “كرسي للثوار” يشغله شخص لا علاقة له بالأحزاب السياسية..
وفي الأثناء؛ قال الطاهر إنهم في المنظمة ضبطوا أدوية مجانية تمت سرقتها من مخزنٍ يتبع لمستشفى الأطفال بود مدني، بلغت قيمتها (160) ألف جنيه، وأنهم دونوا بلاغاً تحت المادة ١٧٤/ ١٨٣ ج ١٠٨٤ بالقسم الشرقي بمحلية مدني الكبرى، وقال: نحن في منظمة شباب من أجل الوطن حريصين على حق المواطن والحفاظ على ممتلكات الدولة والفترة الانتقالية..