الخرطوم ــ الديمقراطي
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن القوات المسلحة السودانية استخدمت القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين السلميين المتجمعين في الخرطوم في 11 مايو الحالي لإحياء ذكرى ضحايا مجزرة فض الاعتصام، منوهةً إلى أن قمع الاحتجاجات السلمية يؤكد على حاجة شركاء السودان الدوليين للتدقيق في التزام السلطات بإصلاح قوات الأمن وضمان عدالة حقيقية.
وأوضحت مديرة مكتب القرن الإفريقي في هيومن رايتس ووتش، ليتيسيا بدر: “صد الجيش السوداني وفتح النار، وضرب الأشخاص الذين يحيون ذكرى الأرواح التي فقدوها وهم يكافحون من أجل العدالة، مرة أخرى في السودان الجديد، تلجأ قوات الأمن إلى الأساليب القديمة المسيئة”.
وقالت بدر في بيان صحفي للمنظمة: “لا ينبغي للسلطات السودانية قمع المتظاهرين السلميين وخنق دعواتهم للتغيير، ولكن يجب أن تضمن أن الناس يمكنهم المشاركة في حقهم في التجمع السلمي، كما يجب على شركاء السودان الدوليين أن يحرصوا على أن يحول قادة السودان تعهداتهم إلى أفعال عندما يتعلق الأمر بدعم انتقال يحترم الحقوق”.
ونوهت إلى أن سلطات الادعاء يجب ألا تلتزم بنتائج تحقيق الجيش، وعليها ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، بمن فيهم المسؤولين في التسلسل القيادي. وأضافت: “يجب أن يفحص التحقيق الحكومي ما إذا كان الجيش قد خطط عمداً لمنع المتظاهرين من التفريق السلمي، ويجب أن يشمل حالات المصابين، وليس القتلى فقط”.
وقالت إن حادثة 11 مايو تسلط الضوء على اعتماد السودان على القوات العسكرية للسيطرة على الحشود، مضيفة:”هذه القوات إما أنها غير مدربة بشكل صحيح على تكتيكات إنفاذ القانون، أو تفشل في استخدامها، وبدلاً من ذلك تلجأ بسرعة إلى القوة المفرطة والقاتلة،ويُظهر هذا الحاجة الملحة لإصلاحات قطاع الأمن، بما في ذلك إلغاء أحكام الحصانة التي تحمي المسؤولين من المساءلة وفحص أفراد قوات الأمن لاستبعاد المتورطين في الانتهاكات”.(عرض مفصل للبيان في رابط تقارير)
المصدر من هنا
