الخرطوم: حافظ هارون
كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، عن تفاصيل القبض على ” محمد علي عثمان محمد طه” نجل النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع عمرالبشير ، أمس الأول (السبت)، قبل أن يتم الإفراج عنه يوم أمس بواسطة النيابة بالضمان الشخصي، وأوضحت لجنة إزالة التمكين في تصريح صحفي أمس، اطلعت عليه (التيار)، أن نجل علي عثمان يواجه اتهاماً تحت المواد (١٣_١٤) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٠، بموجب البلاغ رقم (90)، وقالت اللجنة “أن هذه الإجراءات جاءت بعد رفض المذكور تنفيذ قرار اللجنة القاضي باسترداد العقار رقم (١٣٥) الحارة الأولى الجريف غرب “المنشية” لصالح حكومة السودان” .
وأضافت اللجنة؛ أن الوثائق أثبتت أن تشييد هذا المنزل بواسطة شركة صينية، بتكلفة بلغت نحو (٦) ملايين دولار، تم سدادها من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز المخابرات العامة “جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً”.
وأفادت اللجنة أن قرارها نص على استرجاع المنزل المذكور لصالح وزارة المالية، وتم إعلان المتهم وإخطاره بإخلاء وتسليم المنزل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، إلا أنه رفض التنفيذ، فتم فتح بلاغ وصدر أمر قبض في مواجهته بواسطة النيابة وتم إلقاء القبض عليه قانونياً لمقاومته تنفيذ الإخلاء وتسليم العقار.
وأشارت لجنة إزالة التمكين لصدور إعلان إخلاء لمستأجرين لمنزلين بحي الطائف بمدينة الخرطوم تم استردادهما من “وداد بابكر” زوجة المخلوع البشير، وتم إعلانهما أيضاً، ونظراً لعدم تنفيذهما الإخلاء تم فتح بلاغ في مواجهتهما وصدر أمر القبض لهما ولم ينفذ لقيامهما بالإخلاء.
وقالت اللجنة، إن الإجراءات المتخذة ضد محمد علي عثمان محمد طه ليست استهدافاً للمتهم المذكور أو أي من أفراد أسرته ولكن هذا الإجراء مرتبط بشكل أساسي بتنفيذ القانون واحترام قراراته والاعتراض عليها بالطرق القانونية، وأكدت أن المتهم المذكور يتمتع بكل حقوقه القانونية، وفي وقت سابق أفرجت النيابة عن المتهم بالضمان الشخصي، فيما أكدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، أنها ستقوم بإخلاء المنزل، وفقاً للقانون الذي نص على استرداده لصالح حكومة السودان.
المصدر من هنا
