بعض ممن ( امتهن السياسة من باب إنها وظيفة من لا وظيفة له ،، وباب دخل مالي وفير ومن باب محاصصات وامتيازات ومدخل لكل من يرغب أن يكون من الأغنياء ) تجده لا شاغل لهم غير الحديث عن النظام بل هم دوماً من ( المطالبين بتغير الأنظمة ) ،،،، والسؤال المهم الذي لا يعرف البعض له إجابة هو : – ما هو النظام ! ! ؟ وما هو التعريف الصحيح لعبارة ( النظام ) .
لو سألت رجل الشارع في بعض دول العالم الثالث ،، وقلت له عرِّف لنا معنى كلمة ( النظام ) في بلدك أول ما يدور في رأسه هو إنه ( الحكومة ) وهذا خطأ . ذلك بأن المعنى الحقيقي لعبارة ( النظام في أية دولة ) يا سادة عالمياً هو الدستور الذي يرتضيه عامة الشعب وليس الدستور الذي يفصل من قبل ممثلين للشعب في البرلمان . ولكن لا يجاز منهم فقط بل يجاز من عموم الشعب.
،،فإن الدساتير والقوانين التي تجاز فقط من البرلمانات أو من جهات تشريعية قانونية أو دستورية ،، من غير أن تطرح للشعوب للتصويت عليها أو الموافقة عليها بموجب استفتاء شعبي ،، فهو ليس (قاعدة لنظام دولة ) ،،، بل غالباً يكون نظام حزب يحكم الدولة و يفرض صلاحياته ويفصل القوانين ومؤسسات الدولة على رؤية الحزب وعلى مقاس الحزب الحاكم في تلك الدول ،، وهذا خطأ أكبر .
إن أنظمة الدول في العالم الأول هي عبارة عن دساتير ولوائح قانونية توضع من قبل أهل الاختصاص ,, مع تنزيل قوانين مفصلة وفقاً للدستور فيها ،،وتطرح لعامة الشعب للاستفتاء والتصويت عليها ،،ـ وإن لم تحصل على نسبة الأغلبية من تعداد السكان فيها .
إن صاحب السلطة الأول والأخير في أية دولة هو ( الشعب ) وليس الحكومات وبالتالي أي نظام لا تتم إجازته بالأغلبية النسبية التي تزيد عن ثلاثة أرباع الشعب لا يصلح أن يحكم به شعب حر مستقل..
ثم إن كافة موظفي الدولة. في كل الأنظمة العالمية هم أشخاص يعملون لصالح المواطن ،، وأي تعامل بين موظف الحكومة وبين المواطن يجب أن يكون بقمة الاحترام لصالح المواطن ،، ولا يملك موظف الحكومة في تلك الدول الحق أن ( يرفع صوته لمجرد رفع الصوت في مواطن ) .
وهذا أعلاه مجرد إيضاح ليعلم سكان العالم الثالث ،، من يعلم لصالح من ،، ولكن في الدول الدكتاتورية ،، دوماً الشعوب تعمل تحت الحكومات ،ـ، وهنا الكارثة في المفهوم بين العلاقة بين الحكومات والشعوب في العالم الثالث بصفة عامة .
أي بلد لا يحترم الدستور ولا تسن القوانين وفقاً لمواد الدستور فهو بلد يسير بتخبط وعدم مؤسسية ولا مرجعية له مبنية على دولة القانون والمؤسسات ،، والفصل بين صلاحيات مؤسسات الدولة وصلاحيات الحكومات التنفيذية أمر ثابت في كل الدساتير والقوانين في العالم المتقدم
.
إن مفتاح التغيير للأنظمة والشعوب الواعية فكرياً هو البرلمانات المنتخبة وليست البرلمانات التي يتم تعيينها ،، وإن عملية صياغة أحكام دستور تتم عالمياً بموجب رضاء الشعوب بالاستفتاء العام للشعب المعني |،،،. وعندما يتم تغيير وتعديل الدستور من قبل البرلمان فقط فهذا يدل على إنه أصبح دستور حزب وليس دستور دولة ،، ( بالعربي يصبح الشعب مجرد تابع للحزب الحاكم يحركه كيفما يريد وليس العكس ( وهنا جريمة قومية في حرية الشعوب (
إن من السهولة في عصرنا هذا أن يصبح الإنسان مشهوراً فإن الوسائط الإعلامية باتت مفتوحة ولم يعد إعلام التطبيل ( للشخصيات ) محصوراً على فئة دون غيرها ،، ولكن من الصعب جداً أن يكون الإنسان ذا تأثير إيجابي في محيطه الضيق حوله ،، ناهيك أن يكون ذا تأثير إيجابي على شعب كامل و في نطاق الوطن العريض . فالشهرة شيء ،،، والتأثير الإيجابي في الآخرين شيء آخر .
قد يستطيع شخص بسيط بعبارات بسيطة أن يصنع تأثيراً على شعوب قارة كاملة ،، وقد لا يستطيع من يمتلك القنابل الذرية ضمن قواته أن يصنع تاثيراً ولو على قرية ناهيك عن أوطان أو وطن . ،،، والفرق كبير بين صناعة التأثير ،، وإبداع التأثير ،، والأول ربما يكون مصنوعاً إعلامياً دون أن ينعكس منه تاثير فعلي على أرض الواقع ،،ـ بينما التأثير الإبداعي يكون محفوراً في وجدان الشعوب ويغير من سلوكيات المجتمعات فقط (بالتي هي أحسن ).
وأخيراً نقول باختصار :-
إن الفرق بين الدولة والحكومة ،هو الدولة ثابت ،، و والحكومات ( متغير ) فإن الأنظمة والدول تظل موجودة وتذهب ألف حكومة وتأتي ألف حكومة ، والدولة ثابتة بموجب أنظمتها ومؤسساتها التي تمثل أنظمتها الدستورية وقوانينها المنزلة من الدساتير .
المصدر من هنا
