الخرطوم ” أماني خميس
انتقد عدد من الخبراء الاقتصاديين قرار بنك السودان بتبني إقامة مزاد للنقد الأجنبي، ووصفوه بالكارثي . ونددوا في ذات الوقت بفشل سياسة تعويم الجنيه السوداني، وقالوا : هذا ما كنا نخشى حدوثه خاصة. و أن سياسة البنك الدولي لا تتوافق مع الاقتصاد السوداني.
المحلل الاقتصادي حاتم حسن أحمد؛ رداً على السؤال الخاص بمزاد العملات الأجنبية قال : إن الاقتصاد لغة أرقام، لا يمكن معالجته بالقرارات أو الإجراءات؛ إنما بتوظيف الموارد وحسن إدارتها لضمان رفدها للناتج المحلي الإجمالي؛ بمعنى وقوع الحل الاقتصادي بين قوسي الإرادة والإدارة. معتبراً تدخل البنك المركزي في حماية العملة الوطنية ضروري، ومن أهداف قيام البنوك المركزية؛ ولكن وقبل الشروع في إنفاذ خطوة المزاد المعلن؛ عليه الإجابة ما هو الهدف منه، هل لإحكام السيطرة وحماية العملة الوطنية من المزيد من التراجع أمام العملات الأخرى؟ أم لتوفير عملات للسلع الاستراتيجية؟ أم رضوخاً لمؤسسات النقد الدولية؟ فبعد تعويم الجنيه، ورغم قصر المدة (ثلاثة أشهر) إلا أن المؤشرات الأولية تؤكد بوضوح أن هناك تخبطاً أو عجلة في التنفيذ، وغياباً للتحليل والتقييم، عليه وبناءً على ماسبق من تساؤلات؛ نجد أن المزاد المعلن لن يكون حلاً؛ فبعد تجربة التعويم والتي جاءت منقوصة؛ حيث كان من الواجب أن تأتي ضمن منظومة متكاملة وهو إن لم يحدث؛ فلن يصبح التعويم حلاً أحادياً في ظل التراجع المريع للإنتاج، والذي به وحده يمكننا الحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
وبشكل واضح هنالك سعي كبير من الطاقم الاقتصادي لرفع الدعم الكامل؛ وهو شرط لمعالجة الديون بزعم مؤسسات التمويل التي تعمل على إرغام الدول على تنفيذ مطلوبات متجددة، وهو طريق لا رجعة فيه ولا أمل يرجى منه لمعالجات الاقتصادات، ويعتبر وسيلة للسيطرة عليها وتدميرها أو للحفاظ على الموارد الطبيعة في العالم؛ مع اختلاف الأجندة، إذن التوجه لرفع الدعم وهو معالجة مطلوبة لتعافي الاقتصادات، ولكن في وضعية الاقتصاد السوداني الهش لا يمكن الاعتداد به أو الاعتماد عليه كحل، ونظل ننادي بأن على الطاقم الاقتصادي التوجه الكامل للإنتاج وعدم الوقوع والارتماء في أحضان المؤسسات التي توعد ولا تفي أبداً، ويمكن مراجعة ذلك.
وذكر ذلك كثيراً من خلال آراء الخبراء والمختصين الاقتصاديين أن الحل فقط في معالجة المشكلات التي تؤثر سلباً على الإنتاج، و بغير ذلك يمكننا الإعلان بأننا نسير بخطى حثيثة نحو الانهيار التام؛ في ظل تراجع الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم، عليه لا يمكن أن ننتظر أي آثار إيجابية تدعم أو تساعد في تعافي الاقتصاد السوداني من هذا المزاد.
وانتقد الخبير الاقتصادي دكتور أسامة السلماني؛ قرار بنك السودان المركزي تبني نظام المزاد لتخصيص موارد النقد الأجنبي واعتبرها بالخطوة الكارثية .
وقال من خلال حديثه لليوم التالي إن هذه خيانة وطنية كبرى، وأوضح عدم توفر النقد الأجنبي ووصفه بالشحيح والمعدم، وتساءل: كيف يتخذ هذا القرار؟ وخلال ثلاثة أشهر مضت جمعت فقط( ١٢٠٠ )، وزاد: المزاد هذا يبشر بزيادة في الأسعار .
لافتًا إلى أنها شروط وتملية واضحة من صندوق النقد الدولي الذي يريد عمل فوضى خلاقة، وتكسير البلاد وأشار إلى مسألة التعويم التي أجريت مع وجود السوق الأسود، والذي كان كامناً خلال تنفيذ قرار تعويم الجنيه السوداني، وقال إن الكشات التي تنفذها السلطات لمحاربة تجارة الدولار لا تحل مشكلة .
وأردف: الشيء الذي لا يريد أن يفهمه الناس أن السعر مضاربة ، وتساءل : لماذا لم تستطع الدولة تحديد السلع الاستفزازية والاستراتيجية؟ ، وأضاف : هذة كارثة وسوف يصل الدولار إلى ٦٠٠ جنيه، خاصة وأن الدولار هو معيار و نجد في كل العهود الدولة قائمة على الشحدة، حتى أيام نميري؛ لذلك نفس الأزمة في العملات الأجنبية و نجد الأسعار ترتفع حتى في المنتجات المحلية وهذه هي الإشكالية.
ودعا إلى عدم تطبيق هذا القرار، وقال: غير التحيزات التي تحدث مع الموظفين والدولة قائمة على الشحدة والدولار دخل اللعبة السياسبة ، وتكهن بوجود فساد في المزاد.
وأضاف: إذا كان القرار صحيحاً نجد مثلاً هناك فساد العملة الذي يعطي الجنيه، وهناك من يريد رفعه، وهناك أيضاً من يريد تثبيته، نجد هنا ارتفاع الدولار يزيد الجريمة ويزيد معاناة المواطن ويزيد التضخم ، وقلنا الدولار معيار وحرب خفية، والآن أصبحت حرباً واضحة، وليس هناك عدم وعي، ولكن الناس غير مدركة بهذه النقطة.
وتساءل أيضا : هل حمدوك لا يعلم ما يحدث، ومعروف على مر العصور أن هذه المزادات تقام للمضاربات، ونجد أحدهم لو لديه أوراق ل(٥٣) شركة، مثل فضل محمد خير الذي أخذ بها مرابحات، ومثل هذه لا تغلب أحداً، ويأخذ آخر دولار كي يشتري به بضاعة ومن يعلم أنه سوف يشتري بها بضاعة .
واعتبر قرار بنك السودان المركزي حرباً أخطر من مرض الكورونا، وقال: كان لابد من إيقاف السلع الاستفزازية، بعد هذا القرار هل وزير المالية لا يعلم ما يحدث ، المشكلة لا يعلمون أين الضوء الأخضر في خط الوطن، ولا يعلم ماذا يحدث عندما تجري مزاداً في شيء معدوم؛ وأنت تحاول تجمعه، وتدعو أولاد البلاد المغتربين لتحويل مدخراتهم للدولة، و كيف يتم ذلك خاصة اذا الدولار ذهب إلى ٩٠.
المصدر من هنا
