محاولات السودان لاستعادة عضويته في الاتحاد الإفريقي: بين الدور المصري والتطورات الإقليمية ما القصة؟

تقرير: سليمان سري

دعا مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى إعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الإفريقي في بورتسودان، التي تعد العاصمة الإدارية المؤقتة للحكومة السودانية. يأتي هذا الطلب في إطار الجهود الرامية لتعزيز التواصل بين الاتحاد الإفريقي والسلطات السودانية، حيث أبدى المجلس ترحيبه باستعداد الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون.

في بيان صدر في التاسع من أكتوبر الجاري، أشار المجلس إلى أهمية تعزيز الحوار بين الاتحاد الإفريقي وأصحاب المصلحة في السودان، خاصة في ظل تعليق أنشطة السودان في الاتحاد. كما أعرب المجلس عن تطلعه لإجراء مناقشات غير رسمية مع ممثلي الحكومة السودانية، مما يعكس رغبة الاتحاد في دعم الاستقرار في البلاد.

كما حث البيان الأطراف المتنازعة على ضرورة وقف إطلاق النار والالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إعلان جدة، والتي تتعلق بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. وأكد المجلس على أهمية الانسحاب من المنازل والمباني المدنية، مما يعكس التزامه بحماية حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة.

شهدت بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة، في الأيام الأخيرة أنشطة دبلوماسية مكثفة، حيث استقبلت وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في الثالث من أكتوبر الجاري.

بعد ذلك، قام وزير الخارجية الجيبوتي بزيارة بصفته موفداً من رئيس بلاده ورئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد، يوم الاثنين الماضي.

تناولت الزيارتان مسألة استعادة السودان لعضويته في المنظمتين الإفريقيتين، مما يدل على وجود تطورات وتغييرات في مواقف المنظمتين، وذلك بالتزامن مع استجابة من الجانب الحكومي السوداني.

عجلت وزارة الخارجية السودانية بإصدار بيان ترحيبي ببيان مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي صدر في 9 أكتوبر 2024، حيث وصفته بالتوجهات الإيجابية والمقترحات البناءة.

أعربت الحكومة في بيانها، الذي حصل عليه راديو دبنقا، عن توافقها مع الأولويات التي أشار إليها بيان مجلس السلم والأمن، لا سيما تنفيذ إعلان جدة بشكل كامل، وإخلاء منازل المواطنين، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى مطالبتها لقوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر فورًا وإدانتها للجرائم المرتكبة ضد المدنيين.

جاء ذلك بعد أسبوع من استلام جمهورية مصر العربية لرئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي وإجراء اتصالات مع الحكومة السودانية.

وفقاً لبعض المراقبين، فإن تأثير الموقف الرسمي المصري الذي يدعم الحكومة السودانية قد ظهر خلال هذه التحركات، وذلك من خلال رئاستها للدورة الحالية لمجلس السلم والأمن، والتي ستنتهي في غضون أقل من أسبوعين.

يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، البروفيسور حسن حاج علي، أن الدور المصري له أهمية كبيرة في التغيير الذي حصل في مواقف الاتحاد الإفريقي، إلا أنه اعتبره غير كافٍ بمفرده.

قال حاج علي لراديو دبنقا إنه “يجب علينا أن نعتبر التحول المصري مرتبطاً بالتغيرات التي حدثت في المنطقة بشكل عام، خصوصاً التحالف الثلاثي الجديد الذي تأسس في أسمرا خلال القمة الأخيرة بين رؤساء إريتريا ومصر والصومال. كما أنه من الضروري ملاحظة التغيرات الداخلية في السودان التي عززت الدور المصري، الذي كان بلا شك مهماً، لكنه لم يكن كافياً لتغيير موقف الاتحاد الإفريقي تجاه السودان.”

اعتبر حاج علي أن القمة الثلاثية التي انعقدت في أسمرا مؤخرًا، والتي ضمت رؤساء دول مصر والصومال وإريتريا، كانت تهدف إلى عزل إثيوبيا، كما يتضح من النتائج التي أسفرت عنها.

وأشار إلى أن هذه الدول تواجه نزاعات مع إثيوبيا مما تسبب في توتر العلاقات معها.

عبّر عن قناعته بأن الأحداث الأخيرة في المنطقة قد دفعت إثيوبيا، في وقت مسبق، إلى تعزيز علاقاتها مع كل من السودان وكينيا.

وأضاف قائلاً: “توجد العديد من المعلومات التي رحبت باللاجئين السودانيين في إثيوبيا، بالإضافة إلى زيارة الرئيس الإثيوبي أبي أحمد إلى السودان”.

وأكد أن هذه تشير إلى تحول إيجابي في العلاقة بين إثيوبيا والحكومة السودانية، ورأى أنها فتحت المجال أمام نشاطات مجلس السلم والأمن الإفريقي ومنظمة الإيقاد.

لم يستبعد أن تمنح هذه التطورات مزيدًا من الشرعية للحكومة السودانية برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

أعاد حاج علي التغيرات في مواقف المنظمتين الإفريقيتين، الاتحاد الإفريقي و”إيغاد” (المنظمة الإفريقية للتنمية)، إلى حدوث تغييرات على مستويين: داخلي وخارجي، كما ذكر.

رأى أن التغيرات الداخلية تجلت في التقدم العسكري الذي حققه الجيش السوداني مؤخرًا، بالإضافة إلى تحرك القوات المشتركة التابعة للجيش واستيلائها على عدد من المواقع في دارفور.

قال إن هذا يدل على أن الدعم السريع يعاني من انتكاسات كبيرة، مما أدى إلى إعادة بعض الدول تقييم تعاملها مع الوضع في السودان.

رأى حاج علي أن هذه المستجدات هي التي هيأت الأرض لزيارة وفد مجلس الأمن والسلم الإفريقي وللبحث في استعادة عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي.

وأضاف أن المسألة لا تقتصر على الاتحاد الإفريقي فحسب، بل تشمل أيضًا منظمة الإيغاد، حيث يرى أن الديناميكيات في كلا المنظمتين متشابهة، وأن الفاعلين المشاركين فيها هم نفسهم.

وذكر حاج علي أن التغيرات التي حدثت داخليًا وخارجيًا أسهمت في تمهيد الطريق لعودة السودان إلى الاتحاد الإفريقي قريبًا.

وأبدى اعتقاده بأن هناك جهات كانت ترفض وتُصر على عدم الاستماع لصوت الحكومة السودانية.

وقال إنَّ زيارات وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي الأخيرة وكذلك زيارة وزير الخارجية الجيبوتي إلى السودان كمبعوث من الرئيس الجيبوتي، الذي يتولى حالياً رئاسة منظمة الإيقاد، تعكس التغيير الذي حدث في موقف المنظمتين تجاه عضوية السودان فيهما والدور المتوقع للسودان في المستقبل.