احدث إعلان الجيش السوداني عن تشكيل ميليشيا قبلية مسلحة جديدة في شرق البلاد القلق حيال تفاقم الأوضاع الأمنية في الإقليم، والذي يعاني من اضطرابات عميقة. يُخشى من انتقال المواجهات إلى ثلاث ولايات، هي القضارف وكسلا والبحر الأحمر. كما أن هناك إمكانية لتدخل بعض الدول المجاورة، مثل إريتريا وإثيوبيا، مما قد يؤدي إلى تصعيد حالة الفوضى في المنطقة بأسرها، خاصة في ظل العلاقات المعقدة بين الجماعات الإثنية عبر الحدود.
وفي سياق الأوضاع المتوترة، حذر بابكر فيصل، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، من تداعيات أمنية خطيرة قد تطرأ في الولايات الشرقية. وأشار إلى وجود نحو 12 ميليشيا تعمل في الإقليم، محذراً من دول غير معينة تقوم بإعداد معسكرات للتدريب والتسليح لأفراد من المكونات القبلية في شرق السودان، مما قد يزيد من تفاقم الصراع المستمر في المنطقة.
على صعيد آخر، ذكرت شخصية قبلية أن الجيش السوداني قد ارتكب انتهاكات جسيمة في منطقة جنوب ولاية سنار، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل مئات المدنيين واعتقال العديد من الأشخاص، تحت ذريعة الاصطفاف إلى جانب قوات الدعم السريع. هذه الأوضاع تثير مخاوف جديدة بشأن حقوق الإنسان وتأثير الصراع على المدنيين العزل في الإقليم.
12 ميليشيا مسلحة حليفة للجيش متهمة بتهديد استقرار شرق السودان
نذر انقسام بين مكونات الإقليم ومخاوف من تدخل دول الجوار
أثار إعلان الجيش السوداني عن تشكيل “ميليشيا قبلية” مسلحة جديدة في شرق السودان مخاوف قديمة من تفاقم الأوضاع في الإقليم المضطرب، وامتداد الصراع إلى ولاياته الثلاث: القضارف وكسلا والبحر الأحمر. وقد يشمل ذلك تدخل بعض دول الجوار، مثل إريتريا وإثيوبيا، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الإقليم، خاصة أن المكونات الإثنية تمتد وتتداخل عبر الحدود الجغرافية للدول الثلاث.
أعلنت ميليشيا تسمي نفسها “الأورطة الشرقية” أنها قامت بالتنسيق مع الجيش لنشر قواتها في عدة مناطق بشرق البلاد، بهدف المشاركة في القتال ضد قوات “الدعم السريع”، وذلك بعد أن تلقت تدريبًا في معسكرات الجيش الإريتري داخل الأراضي الإريترية. تترأس الميليشيا الجنرال الأمين داود، الذي يُعتبر من قادة شرق السودان، وقد وقع نيابة عنه على اتفاقية سلام السودان في جوبا، بينما أبى الزعيم القبلي الناظر محمد الأمين ترك أن يمثل شرق السودان لأسباب تتعلق بالعشائر.
أعلن ترك معارضته لنشر قوات الميليشيا، محذراً من “عواقب وخيمة” قد تنتج عن ذلك، وأكد عدم السماح بانتشارها في مناطقه. كما تعهد بالتصدي لها ما لم تتدخل قيادة الجيش لوقف ما أسماه “تلك الفوضى”، وفقاً لما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط”.
قامت دولة إريتريا بتدريب أربع ميليشيات مسلحة من شرق السودان داخل أراضيها وتحت إشراف جيشها، وهي: “الأورطة الشرقية”، “قوات مؤتمر البجا المسلح”، “قوات تحرير شرق السودان”، و”مؤتمر البجا – القيادة الجماعية”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك حركات مسلحة من دارفور قامت بتدريب أنصارها في شرق السودان داخل دولة إريتريا المجاورة أيضًا. يتخذ الجيش السوداني من بورتسودان، أكبر مدن شرق السودان، عاصمة بديلة. وأصبحت هذه المدينة مقرًا لقائد الجيش ورئيس “مجلس السيادة الانتقالي”، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بعد مغادرته الخرطوم عقب نحو أربعة أشهر من الحصار الذي فرضته عليه قوات “الدعم السريع”.
أدى انتقال الحكومة إلى بورتسودان ونزوح مئات الآلاف إلى موجة من الاستياء بين بعض فئات شرق السودان، حيث اعتبروا وجود الحكومة وحلفائها من الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش عبئًا على موارد المنطقة والمدينة. بناءً على ذلك، واصل قائد ميليشيا “مؤتمر البجا المسلح” شيبة ضرار مطالبته بإبعاد قوات الحركات الدارفورية من الإقليم، وإعادة قادتها مثل وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وآخرين إلى أماكنهم في دارفور، كما هدد بإزالة أسلحة هذه الميليشيات التي تُعرف باسم “القوات المشتركة”.
قال الناشط السياسي عزام عبد الله في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة “فيسبوك” إن هناك ثماني ميليشيات قبلية مسلحة في شرق السودان، وهي: “مؤتمر البجا المسلح بقيادة موسى محمد أحمد، قوات مؤتمر البجا الكفاح المسلح برئاسة الجنرال شيبة ضرار، قوات مؤتمر البجا القيادة الجماعية بقيادة أبو آمنة، الحركة الوطنية للعدالة والتنمية بقيادة الشيخ محمد طاهر سليمان بيتاي، قوات الأورطة الشرقية بقيادة الأمين داود، قوات تحرير السودان بقيادة إبراهيم دنيا، حركة الأسود الحرة بقيادة مبروك مبارك سليم، بالإضافة إلى قوات أبو عاقلة كيكل المنشق عن الدعم السريع”.
لا يقتصر وجود الميليشيات المسلحة في شرق السودان على “الميليشيات الشرقية” فقط، بل هناك أيضًا أربع ميليشيات دارفورية متحالفة مع الجيش تعمل في المنطقة، وهي: “قوات حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، قوات حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، قوات حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى طمبور، وقوات تحرير السودان بقيادة صلاح تور”.
تأسست هذه القوات في شرق السودان عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، حيث تم جمع مقاتلين من أصول دارفورية الذين تم تدريبهم في معسكرات الجيش، وكذلك في معسكرات الجيش الإريتري.
تشارك تلك الجماعات في القتال إلى جانب الجيش ضد قوات “الدعم السريع” تحت مسمى “القوات المشتركة”، وتحت قيادة مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة التي تتخذ من بورتسودان مقرًا لها. يعتقد الدكتور عزام عبد الله أن الميليشيات في شرق السودان تعكس النزاعات بين مكونات السكان في المنطقة، لا سيما بين عشائر الهدندوة والبني عامر. ويشير إلى أن “إحدى المجموعتين تعتبر الأخرى غير سودانية”، ويضيف: “تمتلك كلتا المجموعتين روابط مع دولة إريتريا المجاورة”.
يحذر عبد الله من احتمالية “انفجار النزاعات الكامنة بين هذه الجماعات، وامتدادها إلى حروب عبر الحدود”، ويتساءل: “لقد بدأ تمرد دارفور بحركتين، وتحولت إلى 99 حركة مسلحة، فكيف سيكون الوضع في شرق السودان الذي انطلق بأكثر من 8 حركات مسلحة؟” اتهم الرئيس الإريتري آسياس أفورقي جهات خارجية بالتدخل بهدف تفكيك السودان وجيشه، وأرسل تحذيرات لدول الجوار من إمكانية تحويل السودان إلى ضحية لمصالح إقليمية، في إشارة إلى إثيوبيا التي يُزعم أنها تؤيد قوات “الدعم السريع”.
وحذر رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، بابكر فيصل، في تصريح له لصحيفة “الشرق الأوسط”، من تفاقم الأوضاع في الولايات الشرقية، مشيرًا إلى أن هناك دولًا في المنطقة، لم يذكر أسماؤها، قامت بإقامة معسكرات تدريب وتسليح على أراضيها لمكونات قبلية من شرق السودان.
اعتبر نشر تلك الميليشيات بمثابة إشارة لبداية تفجر الأوضاع في الولايات الشرقية المضطربة، حيث قال: “إنها منطقة توتر تنذر باندلاع نزاعات تحكمها المصالح المتداخلة والمتعارضة لعدة دول إقليمية”.
وفقًا لتقرير صادر عن “الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية”، يواجه شرق السودان مجموعة من التحديات الناجمة عن الأوضاع المعقدة في الإقليم. وتتضمن هذه التحديات انتشار الحركات المسلحة، والاستنفار العشوائي، وضعف الوضع الأمني، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالعودة إلى القبائل والعرق، وظهور نخبة جديدة ذات طابع قبلي، فضلًا عن التدخلات الخارجية والمناوشات بين الجيش وقوات (الدعم السريع).
