أكد ناشطون وقانونيون أن إصلاح القوات الأمنية والعسكرية في السودان يحتاج إلى وجود دستور دائم يلزم هذه المؤسسات بأداء دورها في حماية الوطن والدستور. ذكروا أن الجيش السوداني، منذ تحقيق الاستقلال، لم يشارك في أي حرب خارجية بل يقوم بممارسة العنف ضد الشعب السوداني.
عُقد الأربعاء، في قاعة محجوب محمد صالح بمقر طيبة برس في كمبالا، حلقة نقاش حول “تعزيز دور الشباب والنساء في بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية بعد الحرب”. أشار العقيد المتقاعد طارق محيسي إلى أن بقايا النظام السابق قاموا بإشعال الحرب بهدف استعادة السلطة مرة أخرى من خلال عناصرهم الموجودة في المؤسسة العسكرية. حمّل حكومة الثورة المسؤولية عن ذلك، حيث قال: “لم تمتد حكومة الفترة الانتقالية إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، وما حدث هو تغيرات ضعيفة من (حمدوك)”. وأضاف محيسي: “لقد صاحبت ثورة ديسمبر خللً كبيرًا بسبب عدم بحثها عن الشرفاء في الأجهزة الأمنية، حيث اهتمت بالمؤسسات المدنية وتجاهلت الأجهزة النظامية.” وتابع: “يجب أن نكون حاضرين في هذه الأجهزة الأمنية لحماية الحكومة المدنية الديمقراطية”.
وأضاف قائلاً: “يجب أن تمتلك الحكومة المدنية قوى عسكرية وأمنية لمواجهة كل من يعترض طريق التحول المدني الديمقراطي، لأن الدولة المدنية تتطلب وجود قوات مسلحة.” أشار محيسي إلى أن الشباب يمتنعون عن الانخراط في الأجهزة الأمنية لأنهم يعتبرون أن هذه الأجهزة تمارس العنف ضدهم، خصوصًا خلال فترة نظام الإنقاذ الذي بدأ بعملية قمع وانتهى باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وأكد أن الحكومات المتعاقبة التي تولت الحكم في السودان قد تسببت في سرقة أحلام الشباب السوداني. طالب محيسي بضرورة إعادة النظر في اتفاق جوبا بهدف تشكيل جيش وطني موحد، بعيدًا عن تقاسم السلطة والثروة، يهدف إلى حماية الوطن والدستور، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص داخل الأجهزة الأمنية. طالب بضرورة إعادة تشكيل التدريب في المؤسسات العسكرية، ومراجعة الامتيازات الممنوحة لكبار الضباط، وإلغاء التمكين داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
من جهتها، ذكرت د. نعمات كوكو أن حكومة الثورة لم تكن لديها النية لتغيير الأجهزة الأمنية. وأضافت: “كان لدى نظام الإنقاذ مشروع، والدليل على ذلك ما ذكره علي عثمان عن كتائب الظل، بالإضافة إلى حكم مدته 30 سنة بسبب ضعف القوى المدنية.” وأوضحت أن الشباب لن يلتحقوا بالجيش أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية ما لم يكن هناك مشروع وطني شامل.
طالبت نعمات بضرورة وجود النساء في الأجهزة الأمنية، وخاصة في الشرطة التي تتعامل مع النساء بشكل مباشر. من ناحيته، أفاد الناشط الحقوقي الفاتح حسين بأن إصلاح المؤسسات العسكرية يعتمد على المؤسسات الموجودة في السودان.
وأشار إلى أن “المشكلة الأساسية تكمن في غياب دستور دائم في السودان”. وأضاف: “إن إنشاء هذه الأجهزة لا يمكن أن يتم إلا في ظل استقرار كامل في الدولة السودانية، وقد أهملنا حكومة الثورة بسبب عدم تغيير الأجهزة الأمنية”.
اعتبر حسين أن الوثيقة الدستورية هي العنصر الرئيسي وراء الحرب، لأنها منحت العسكر السيطرة على إصلاح الجيش والأمن والشرطة. وأضاف: كما أن الوثيقة الدستورية نصت في المادة 35 على أن تكون القوات المسلحة وقوات الدعم السريع حامية للوطن وسيادته.
