اتهمت لجنة مقاومة مدينة ودمدني في ولاية الجزيرة وسط السودان، الإدارة المدنية في الولاية بفرض قيود على سفر المواطنين ومنعهم من مغادرة حدود الولاية.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن “الإدارة المدنية تجاوزت الحدود الأخلاقية، حيث جعلت سكان الولاية رهائن لسلطتها القمعية، ومنعتهم من التنقل بحرية، مما يعد انتهاكاً صارخاً للحقوق التي كفلتها المواثيق الوطنية والدولية، وجعلت المواطنين دروعاً بشرية في هذه الحرب، تحت رحمة قوات الدعم السريع التي تتصرف فيهم كما تشاء”.
كما أكدت اللجنة أنها ستلاحق مرتكبي الانتهاكات وجرائم القتل والتشريد والتهجير القسري حتى يأتي يوم الحساب. يذكر أن معظم ولاية الجزيرة تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع منذ ديسمبر من العام الماضي، بينما تشهد المناطق الشرقية من الولاية تصعيداً عسكرياً مستمراً.
