مع تزايد الضغوط من المحكمة الجنائية الدولية على الحكومة السودانية لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، أفاد النائب العام السوداني الفاتح طيفور بأنه لا يوجد مكان لمحاكمة السودانيين أمام “آليات خارجية بديلة عن الوطنية”.
خلال زيارة طيفور إلى لاهاي في بداية هذا الشهر لحضور محاكمة علي كوشيب المتهم بنفس الجرائم، أكدت المحكمة الجنائية من خلال المتحدث الرسمي فادي العبد الله أن رفض السودان التعاون مع المحكمة يعد انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي أُصدرت بناءً عليها مذكرة القبض على البشير وغيرهم من المطلوبين. لكن طيفور أكد في تصريحات صحفية في بورتسودان يوم الإثنين أن محاكمات المتهمين السودانيين ستتم داخل البلاد، موضحاً “نرسل رسالة تطمينية للمواطنين وللعالم بأن المحاكمات ستجري محلياً، ولا يوجد مجال أو جدوى لإنشاء آليات بديلة خارجية عن الوطنية”. أشار طيفور إلى “استقرار السلطة القضائية في السودان وكفاءة النيابة العامة وفعاليتها، بالإضافة إلى وجود جميع القوانين اللازمة، مما يتيح إمكانية محاكمة جميع المجرمين في الأراضي السودانية”.
منذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم البشير الذي أُطيح بنظام حكمه عبر ثورة شعبية في أبريل 2019. بعد بدء الحرب في منتصف أبريل 2023، زادت النقاشات حول مكان البشير وبقية المطلوبين، لكن مجموعة من حزبه أدهشت الأوساط السودانية وأكدت في بيان لها أنها على تواصل معه، معلنة أنه سيظهر للناس قريباً.
بعد مرور فترة على اندلاع النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، تم نقل البشير من مدينة أم درمان الواقعة شمال غرب الخرطوم، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى عسكري. لم تكشف السلطات السودانية حتى الآن عن الموقع الذي تم نقل البشير إليه، لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أكد في تصريحات سابقة أنه “في مكان آمن”.
في مارس الماضي، أوضحت السلطات السودانية سبب عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية، مشيرة إلى الصعوبات الناتجة عن النزاع المستمر في البلاد. ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن هناك العديد من الأدلة التي تشير إلى أن البشير ومساعده أحمد هارون وعددًا من المطلوبين الآخرين يتحركون بحرية داخل مناطق سيطرة الجيش. لم تقدم المحكمة الجنائية أي تعليق على تصريحات طيفور الأخيرة، إلا أن فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة، أكد في تصريحات سابقة أن المحكمة ملتزمة بالسعي لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات دارفور. وفي سياق مختلف، أشار النائب العام إلى القائمة التي أعلنها سابقًا، والتي تضمنت رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وأكثر من 40 سياسيًا وصحفيًا، قائلاً: “سنقوم بمحاكمتهم غيابيًا إذا لم تتعاون الدول التي توجهوا إليها في مسألة تسليمهم، كما أن تلك الدول ستتبنى نفس الموقف لاحقًا”. يعتقد العديد من الخبراء أن الشكاوى المقدمة ضد حمدوك وبعض السياسيين والصحفيين الآخرين المدرجين في قائمة النائب العام تحمل طابعًا “كيدياً” ولها أبعاد سياسية، ولا تستند إلى أي أسس قانونية. ويشيرون إلى أن الأشخاص المدرجين في هذه القائمة هم في الواقع سياسيون وصحفيون يرفضون الحرب ولا يملكون أي علاقة بها.
انتقد المعز، عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989 التي كان يُحاكم فيها البشير وأعوانه قبل اندلاع الحرب، تصريحات النائب العام المتعلقة برفض المحاكمات الخارجية وتأكيده على قدرة المحاكم السودانية. وأوضح لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه “إذا كانت المحاكم السودانية فعلاً ترغب في محاكمة المجرمين وقادرة على ذلك، لنجحت في القبض على البشير والمطلوبين الآخرين الذين يتنقلون بحرية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش”.
نحن نطالب بمحاكمة طيفور نفسه لانه يعمل على تعطيل العدالة وحماية اشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب وجراءم ضد الانسانيه .
وين القانون القاعد يتحدث عنه دا واذا كان فعلا عاوز يحاكم المخلوع وزمرته بالداخل لماذا اطلق سراحهم وتركهم احرار يعقدون الاجتماعات ويتحدثون ويتركون بكل حرية على عينك ي تاجر .
الراجل ده خلوهوا يتحاكم عسى ولعل ربنا يخفف عليهو وهو قال قبل كدة قتلنا الناس لاتفه الاسباب وربنا ماحيغفر لينا .. يعني انسان معترف بالذنب ومقتنع بعذاب يوم القيامة وانتو خايفين عليهو من محاكمة الدنيا الفانية ..