اتهم السلطة في بورتسودان بممارسة سياسات انفصالية..مستشار حميتي لجريدة سعودية: ندعم حكومة «موازية» عاصمتها الخرطوم

أكد مستشار قائد “قوات الدعم السريع”، إبراهيم مخير، على موقفهم بشأن المشاورات التي تقوم بها بعض الأطراف السياسية والمدنية لتشكيل حكومة “موازية” في السودان، والتي ستكون عاصمتها الخرطوم. وأوضح أنهم سيقدمون “كامل الدعم والحماية” لهذه الحكومة، مقابل الحكومة التي يقودها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في مدينة بورتسودان شرق البلاد.

أُجريت مشاورات موسعة خلال الأسابيع الماضية في العاصمة الكينية نيروبي بين قوى سياسية والجبهة الثورية بالإضافة إلى شخصيات من تحالف “تقدم” ومن خارجه، حيث تم مناقشة تشكيل “حكومة سلام” على الأرض في السودان، في المناطق التي تخضع لسيطرة “قوات الدعم السريع” في غرب ووسط البلاد. قال مخير في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”: “وصلنا إلى قناعة بشأن الاقتراح المقدم من السياسيين المدنيين ونياتهم الحقيقية لتحقيق السلام في البلاد”.

وأضاف أن “أحد أهم الأسباب التي تدفعنا لدعم تشكيل حكومة في البلاد هو فشل جميع المؤسسات الحالية في اعتبار السودانيين كشعب واحد متساوٍ في المواطنة والحقوق والواجبات”. ترقب لإعلان الحكومة يسود شعور بالتوتر بانتظار إعلان الحكومة في الأيام القليلة القادمة، بمشاركة بعض الأعضاء من “تنسقية القوى الديمقراطية المدنية” (تقدم) الذين يعارضون بشدة هذه الخطوة، حيث يرون أنها تعزز الانقسام في البلاد. كما أن هذه الخطوة تهدد بحدوث انقسام في أكبر تحالف سياسي ضد الحرب في البلاد. قال مستشار “حميدتي” إن “البلاد تتجه بسرعة نحو التقسيم، في ظل الممارسات الانفصالية التي تتبعها حكومة بورتسودان، مثل إصدار عملة جديدة وتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية، مما يحرم المواطنين في مناطق سيطرة (الدعم السريع) من هذه الحقوق”.

وأضاف: “في ظل كل هذه الأوضاع، لا يوجد أمامنا خيار سوى دعم إقامة حكومة شرعية قومية تمارس سلطاتها على جميع أراضي البلاد، وتقوم بدورها في حماية المدنيين وتقديم المساعدات لهم، بالإضافة إلى فتح الأبواب أمام جميع الجهود الدولية والإقليمية التي تهدف إلى وقف الحرب وتحقيق السلام”. في وقت سابق، هدد قائد “قوات الدعم السريع”، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأنه سيعلن عن سلطة مستقلة في المناطق التي يسيطر عليها، عاصمتها الخرطوم، إذا قام قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بتشكيل حكومة في مدينة بورتسودان في شرق البلاد. شهدت العاصمة الكينية نيروبي في الأسابيع الأخيرة مناقشات مكثفة بين قوى سياسية والجبهة الثورية وشخصيات من تحالف “تقدم” ومن خارجه، حيث تم البحث في سبل نزع الشرعية عن حكومة بورتسودان، وتأسيس حكومة جديدة على الأراضي السودانية.

وأكد رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، العضو السابق في “مجلس السيادة”، في تصريحات له يوم الخميس الماضي، أن قرار تشكيل الحكومة نهائي ولا يمكن الرجوع عنه، مشدداً على أنهم لن يتخلوا عن هذا القرار إلا إذا قرر طرفا الصراع الدخول في مفاوضات لإنهاء القتال. نزع الشرعية من بورتسودان صرح إدريس، نائب رئيس تحالف “تقدم” المدني الذي يرأسه عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، أن الهدف من تشكيل “حكومة مدنية موازية” هو سحب الشرعية من الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، ومنع أنصار النظام الإسلامي (النظام السابق بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير) من تنفيذ خطط تقسيم البلاد، وأيضًا عدم السماح للجبهة الإسلامية بالتحدث باسم السودان. وأضاف أنه يسعى أيضًا لإجبار الطرف الآخر (الجيش) على قبول مفاوضات لوقف الحرب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية وحدة الصف المدني. ترى المجموعة التي تدعو إلى تشكيل حكومة موازية أهمية التنسيق مع “قوات الدعم السريع” بشأن هذا الموضوع، والتوصل إلى ميثاق سياسي يكون أساساً للحكم، مع توقعها أن تحظى هذه الخطوة باعتراف من بعض الدول.

شهد المؤتمر التأسيسي لـ “تقدم” الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مايو الماضي، مناقشة فكرة إنشاء حكومة موازية لحكومة بورتسودان التي يقودها البرهان، إلا أن الاقتراح لم يحظَ بقبول كافٍ.

وبعد ذلك، تم إعادة طرحه في اجتماع الهيئة القيادية لـ “تقدم” في مدينة عنتيبي الأوغندية في بداية ديسمبر الحالي، حيث أحيل إلى لجنة سياسية للمزيد من التشاور. ترفض العديد من القوى السياسية في “تنسيقية تقدم” مثل حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر السوداني، بالإضافة إلى مكونات مدنية ومهنية ونقابية، بشدة فكرة إنشاء حكومة “موازية”، خشيــةً من تعزيز الانقسام في السودان.