تشهد نهاية عام 2024 تقديم الولايات المتحدة لمساعدات جديدة للسودان قد تسهم في تخفيف معاناة سكانه، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة إنسانية كبيرة وصفت بأنها قد تتفاقم نحو كارثة في العام المقبل.
قال الدبلوماسي الأميركي السابق ومدير الشؤون الأفريقية الأسبق في مجلس الأمن القومي، كاميرون هدسون، إن هذه المساعدات “لا تكفي” من الناحية الإنسانية. قال المرصد العالمي للجوع يوم الثلاثاء إن حالة المجاعة في السودان قد توسعت لتشمل خمس مناطق، ومن المتوقع أن تنتشر إلى خمس مناطق إضافية بحلول مايو. وأوضح هدسون أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تستغل الوسائل السياسية المتاحة لواشنطن لوقف النزاع، ولم تُرسل الرسائل المناسبة للأطراف المتنازعة أو للدول الأخرى في المنطقة.
وأشار إلى أن الرؤساء الأميركيين السابقين استغلوا قوتهم الدبلوماسية لضمان وجود تحالف دولي لدعم السلام في السودان، بينما لم تقم الإدارة الحالية بذلك. وعزى هدسون ذلك إلى عدم أدراج السودان ضمن الأولويات التي تركز عليها واشنطن، على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت أكثر انخراطاً في الماضي على الرغم من التحديات التي تواجهها. يستمر الطرفان المتصارعان في السودان في تعطيل المساعدات الإنسانية الضرورية للتخفيف من أثار واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العصر الحديث. أكدت لجنة مراجعة الجوع التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي حدوث ظروف مجاعة في مخيمي أبو شوك والسلام للنازحين داخلياً في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وكذلك في مناطق سكنية أخرى لمشردين في جبال النوبة.
ووجدت اللجنة كذلك أن المجاعة، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في أغسطس، ما زالت قائمة في مخيم زمزم بشمال دارفور. تتوقع اللجنة، المكونة من خمسة أعضاء والتي تقوم بتدقيق وفحص حالات المجاعة، أن تمتد المجاعة إلى خمس مناطق إضافية في شمال دارفور بحلول شهر مايو، وهي أم كدادة ومليط والفاشر والطويشة واللعيت.
كما حددت اللجنة 17 منطقة أخرى في مختلف أنحاء السودان مهددة بخطر المجاعة. تشير تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن حوالي 24.6 مليون شخص، أي ما يقارب نصف سكان السودان، بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية حتى مايو، مما يمثل زيادة ملحوظة عن العدد المتوقع في يونيو والذي كان 21.1 مليون خلال الفترة من أكتوبر إلى فبراير. أدت الحرب الأهلية التي بدأت في أبريل 2023 إلى انخفاض إنتاج المواد الغذائية وتراجع التجارة فيها، مما دفع أكثر من 12 مليون سوداني إلى مغادرة منازلهم، لتصبح بذلك أكبر أزمة نزوح في العالم. قامت قوات الدعم السريع بسرقة مساعدات غذائية إنسانية وتجارية، كما وضعت عوائق أمام النشاط الزراعي وحاصرت مناطق معينة، مما تسبب في زيادة تكلفة التجارة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، تمنع الحكومة المنظمات الإنسانية من الوصول إلى بعض المناطق في البلاد.
