سوق برهان.. نظاميون يبيعون منهوبات المنازل “علناً” في الخرطوم

يوجد في منطقة صابرين بمحلية كرري شمال أمدرمان سوق يُباع فيه كل ما تم نهبه من ممتلكات المواطنين في منازلهم على يد عناصر الجيش السوداني، وفقًا لما أفاد به سكان المدينة لوكالة “إرم نيوز”.

أطلق سكان المدينة اسم “سوق برهان” على السوق، في إشارة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حيث إن الذين يعرضون البضائع فيه هم مقاتلون يتبعون للجيش السوداني المعروف بـ”المستنفرين” في صفوفه.

ذكر أحد السكان أن مقاتلي الجيش السوداني يقومون ببيع السلع في السوق بشكل علني وهم متواجدون بزيهم العسكري، ويحملون أسلحتهم على ظهورهم. وأوضح أن معظم المعروضات للبيع تتكون من أغراض منزلية تم نهبها من منازل المواطنين الذين اضطروا إلى تركها بسبب الصراع.

أكد لـ”إرم نيوز” أن السوق لا يزال مستمرًا منذ بداية الحرب في الأشهر الأولى وحتى الوقت الحاضر، مشيرًا إلى زيادة حجم المعروضات في الفترة الأخيرة نتيجة لتوسع الجيش في مناطق جديدة في مدينتي أمدرمان والخرطوم بحري.

أكد شهود عيان من مناطق “الحلفايا والسامراب” في الخرطوم بحري، في وقت سابق، أن مقاتلي الجيش والفصائل المسلحة المتحالفة معه قاموا بنهب منازل المواطنين في المنطقة بعد انسحاب قوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن المسروقات تُنقل عبر جسر الحلفايا إلى مدينة أمدرمان.

أسواق متخصصة

أشار تقرير نشرته رحاب مبارك، عضو المكتب التنفيذي لمجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية، إلى وجود أسواق تبيع المسروقات التي نهبها جنود الجيش السوداني في مدينة أمدرمان، غير أنه أكد أن معظم المسروقات تُتخلص منها في “سوق برهان” في منطقة صابرين.

أشار التقرير، الذي نشرته موقع “إرم نيوز”، إلى وجود سوق آخر مخصص لتجارة “المخدرات”، حيث يتم تبادل ممتلكات المواطنين المسروقة بالمخدرات، ويقع هذا السوق بالقرب من محطة الثلاثين في شارع الوادي بأمدرمان.

ذكر التقرير أن هناك أيضًا سوق “لفة الـ17” والذي يُخصص لبيع المسروقات، بالإضافة إلى سوق “بير حماد” الذي يُعد أكبر سوق لبيع السيارات المسروقة.

أوضح التقرير أن هناك في مناطق سيطرة الجيش السوداني في أمدرمان ما يُعرف بـ”سوق الحَر”، حيث يتم بيع المخدرات والسيارات المسروقة والأسلحة من أصغرها إلى أكبرها.

أفاد التقرير أن “سوق الحَر”، الذي يوجد في شارع دنقلا بالقرب من سجن الهدي، يختص في بيع السيارات الشاحنات الكبيرة مثل “البطاحات والسطحات”، مشيرًا إلى أنه يُعتبر من أخطر الأسواق.

جريمة منظمة

تضمن التقرير معلومات دقيقة حول طرق السرقة التي يمارسها جنود الجيش السوداني والمستعجلون في اقتحام منازل المواطنين، حيث تصل هذه الأفعال إلى مستوى الجريمة المنظمة.

وأضاف أن “أكثر الأساليب المعتادة لسرقة المنازل تتمثل في وصول دوريات من الجيش تحت ذريعة القيام بتمشيط المنطقة، حيث يقومون بإغلاق الحي المستهدف للنهب. وبعد ذلك، تُنفذ عمليات السرقة بشكل واسع، ولا يُسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم التي أُخرجوا منها خلال التمشيط إلا بتصريح رسمي من السلطات”.

وأفاد التقرير أن هذا التصديق غالبًا ما لا يُمنح للأشخاص الذين يتقدمون بطلبه بعد حدوث السرقة، مما دفع معظم المواطنين النازحين داخل مناطق سيطرة الجيش إلى التنقل بين الأحياء، دون أن يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم التي تم نهبها.

أشار التقرير إلى أن عمليات النهب بلغت مرحلة سرقة آليات المصانع بعد تفكيكها، موضحًا أنه “في الوقت الحالي تتم سرقة ماكينات المصانع الكبيرة والمخابز الآلية، وكذلك مصانع الغاز وأنابيبها، من المنطقة الصناعية في أمدرمان”.

وأشار إلى أنه يتم توزيع المسروقات بين الضباط والجنود، ويتم نقلها بواسطة شاحنات كبيرة تابعة للجيش، حيث تُباع في مدينتي “عطبرة وشندي” بولاية نهر النيل في شمال السودان.

نهب مستمر

لم تكن عمليات السرقات في مدينة أمدرمان هي الأولى من نوعها، إذ شهدت مناطق “سنجة والدندر” والقرى المجاورة في ولاية سنار والجزيرة ومدينة ودمدني، عمليات سرقة منظمة قام بها جنود الجيش السوداني بعد أن كانت تلك المناطق تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

قال الناشط محمد خليفة، الذي يواصل توثيق انتهاكات الحرب في السودان، إن المسلحين التابعين للجيش والمليشيات المتحالفة معه يقتحمون المنازل الخالية من ساكنيها وينهبون كل ما فيها، وذلك تحت تهديد السلاح. ومن يعارض عمليات النهب يتعرض للتهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع ويتم إعدامه على الفور.

اتهمت “لجان مقاومة أبوروف” في بيان لها أفرادًا من الجيش السوداني بسرقة ممتلكات المواطنين من منازلهم في أحياء أمدرمان القديمة بعد استيلاء الجيش على المنطقة، داعيةً قيادة الجيش السوداني إلى ضرورة وقف هذه السرقات ومحاسبة المتورطين فيها.