قرار الحظر رفع الضرر عن كافة قطاعات النقل والطرق القومية
شرعنا في عمل نيابات متخصصة بالطرق لمحاربة التعديات
تم تخصيص (450) مليون جنيه للطريق الخرطوم مدني المزدوج
لا زيادة في رسوم العبور وأنشئنا محطات تحصيل الكترونية
العام الجاري سيشهد تشييد (10) كباري قومية
حوار: الطاف حسن الجيلي (smc)
قرار رفع العقوبات الاقتصادي نزل بردا وسلاما على كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية ووجد ارتياحا كبيرا لدى المواطن ، تفاؤلا بتحقيق استقرار معيشي واقتصادي، ولعل النقل واحد من القطاعات الأن استفادة هذا أكثر القطاعات المستفيدة من هذا القرار : المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) إلي المهندس جعفر حسن آدم المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور للوقوف علي شبكة الطرق القومية والرابطة بين مناطق الإنتاج خدمة لأهداف التنمية فالي مضابط الحوار.
كيف تنظر لقرار رفع الحظر الاقتصادي وأثره علي قطاع الطرق ؟
حقيقة القرار رفع الضرر عن كافة القطاعات خاصة مجالات النقل والطرق البرية بلا شك تعتبر شريان الاقتصاد القومي للاعتماد عليها كليا في نقل البضائع والسلع والتنقل بشكل عام، بجانب مسائل التأهيل والتشييد والتطوير التي تعتمد علي كثير من الآليات التي تأتي من الخارج وبالطبع القرار نحن مستفيدين منه كثرا خاصة في مشروع الشبكة القومية للطرق.
إذا حدثنا عن موقف الطرق القومية وأين وصلتم في عمليات التشييد والتأهيل؟
يمكن أن أقول أن شبكة الطرق انتظمت في الآونة الأخيرة من ناحية تأهيل وتشييد وصيانة والآن تمت صيانة كافة الطرق القومية بالسودانية ومعالجة الحفر، والشبكة تسير بصورة ممتازة خاصة في اتجاه مسار ربط الطرق القومية بالتركيز على مناطق الإنتاج والاستهلاك، وبحسب الخطة الإستراتيجية الربع قرنية نستهدف (30) ألف كيلومتر في العام (2027)م وبعد انفصال الجنوب أصبحت (24) الف كيلومتر والآن وصلنا إلي تصميم وتشييد وتمويل حوالي (21) ألف و(500) كيلومتر وبذلك يمكن أن نصل إلي العدد المستهدف في قبل العام (2020) م .
كم تبلغ إحصائيات الطرق التي تمت صيانتها وتشيدها؟
حوالي (16) ألف و(500) كيلومتر بالولايات المختلفة ونحن الأن مستمرون في عمليات التتشييد وعدد من الطرق تحت الدراسة، بجانب تصميم (21) ألف و(500) كيلومتر شاملة الطرق المستمرة (تحت التشييد)، ونسبة لأهمية الطرق اتجهت الدولة لعمل الشبكة لنقل الإنتاج إلي مناطق الاستهلاك، والهيئة ماضية في هذا الشأن بصورة منتظمة خاصة وأن هناك استقرار كبير في الأوضاع الأمنية وتوفر الآليات الفنية التي تتطلبها الشبكة.
هل لديكم معالجات لشارع الخرطوم مدني خاصة وأن هناك شكاوى من ضيق مساحته وكثرت الحفر المتسببة في الحوادث..؟
شارع الخرطوم مدني بحمد الله تم تأهيله تماما من ناحية صيانة والآن تجري عمليات تشييد الطريق المزدوج بتنفيذ شركة صينية بغرض توسعة الطريق وتمت المرحلة الأولى (20) كيلومتر وفي هذا العام مبرمجين أن نبدأ في لـ(50) كيلومتر المتبقية وترتيباتنا جارية مع وزارة المالية لتوفير التمويل.
كم تبلغ تكلفته الكلية؟
تكلفة المرحلة للطريق (150) ملون جنيه والتكلفة الكلية للطريق المزدوج حوالي (450) مليون جنيه والتمويل لكافة الطرق مركزي والطرق الآن لا توجد بها مشكلات في التمويل خاصة وان الحكومة ملتزمة بالدفع .
هل أعاقت مشكلات دارفور سير العمل وتشييد الطرق المستهدفة في الخطة..؟
حقيقة ولايات دارفور بها كمية من الطرق الآن مستمرة تحت التشييد مثال الطريق القاري (نيالا_ عد الفرسان_ رهيد البردي) وطريق (نيالا_ زالنجي) الان تحت التشييد بالإضافة الي طريق الإنقاذ الغربي الذي وتم تشييده بين (النهود_أم كدادة_ الفاشر) وحريصون علي ربطه بكل مناطق وولايات دارفور في العام الجاري، والطرق في دارفور العمل يسري بها دون أي مشاكل ووفقا للخطة واستقرار الأوضاع الأمنية أسهم في انتظام العمل في الفترة الزمنية المحددة.
دار حديث مكثف عن فرض رسوم على الطرق القومية؟
رسوم العبور وقيمتها ضعيفة جدا مقارنة بالدول الأخرى خاصة وإنها تعتمد عليها اعتماد كلي في التشييد والصيانة، أما في السودان يعتمد عليها فقط في عمليات الصيانة والتأهيل وعلي الرغم من ضعف قيمتها وهروب الغالبية من الدفع لا يوجد أي اتجاه لزيادتها أو تعدليها، وحقيقة الدفع مفروض لكل مواطن ولا يوجد أي استثناء لجهة دستورية أو مسئول والجميع يتساوون أمام القانون.
هل لديكم ترتيبات لتقنين وتطوير عمليات تحصيل العبور؟
حقيقة لكي يدفع الجميع دون استثناء شرعنا في عمل محطات للتحصيل الالكتروني بالطرق القومية وسيتم الفراغ منها خلال فترة وجيزة وبهذه الطريقة لا يمكن لأي شخص أن يتهرب من الدفع لان الطريق لا يفتح أمامه إلا الكترونيا، هذا بالإضافة إلي شروعنا في عمل نيابة خاصة بالطرق لمراقبة الطرق ومحاربة التعديات عليها، وفي هذا الجانب بدأنا في خطوات عملية مع النائب العام وقطعنا فيه شوطا كبيرا وهذه النيابة متخصصة في مخالفات الطرق والجسور والدفع بمنافذ التحصيل الالكترونية وتعديات الولايات علي حرم الطرق القومية.
هل ذلك تتبعه تشريعات وقوانين جديدة؟
هذا لا يحتاج إلي عمل تشريعي بل هو عبارة عن موافقات لان القانون ساري والتشريعات موجودة ومفصلة المسالة فقط تفعيل لقوانين الطرق القومية والجسور.
ماذا بشان الكباري وهل لديكم افتتاحات جديدة ؟
في العام (2017)م مستهدفين تشييد (10) كباري ولدينا اتجاه لدراسة وتشييد كبري بربر والكاملين وعكاشة كمرحلة أولى، وفي هذا العام أيضاً لدينا طريق أمدرمان بارا سينتهي العمل فيه 30 يونيو بالإضافة طريق نيالا رهيد البردي عد الفرسان وثمانية طرق أخري جميعا سيتم اكمالها خلال العام الجاري، ويمكن القول أن كل المؤشرات تشير إلي أن هناك إضافة حقيقة ومستمرة في عمل الشبكة القومية وخطابات الضمان تنساب بصورة جيدة من وزارة المالية.
لكن هناك تعسر في كبري الدباسيين وسوبا ما هي الأسباب؟
هذه خاصة بولاية الخرطوم والهيئة معنية بالجسور والطرق القومية، ولكننا نتعاون في الشئون الفنية حسب توجيهات الرئاسة خاصة في الطرق الرابطة بين الخرطوم بالولايات.
كيف يسير العمل بالطرق القارية مع الدول المجاورة؟
الطرق الرابطة فرغنا من صيانة طريق (القضارف_ دوكا _القلابات) والآن شرعنا في تأهيله من جديد ووصلنا فيه (50) كيلومتر ومتجهين لعمل (100) كيلومتر بنهاية العام الجاري وحركة البصات به منسابة بصورة ممتازة والغرض منه ربط السودان بالجارة أثيوبيا لتنشيط عمليات التبادل التجاري بين البلدين بالإضافة إلي الطرق الرابطة مع دولة مصر والمارة بأشكيت وارقين ليست بها إشكال باعتبارها طرق جديدة ونحن نراقب الحركة بها للقيام بعمليات الصيانة أو التأهيل اللازمة ، وبالنسبة للحدود الأخرى الآن نعمل في طريق نيالا عد الفرسان أم دافوق لربط السودان بأفريقيا الوسطى وربط تشاد عن طريق الجنينة بطريق الإنقاذ الغربي .
كيف تتعاملون مع الأزمات وطوارئ الخريف؟
بالنسبة لطوارئ الخريف لدينا وضع مرتب جدا للتعامل مع الأزمات وطوارئ الخريف أو أي تغيرات مناخية يمكن أن تحدث، ولدينا لجان متخصصة مؤهلة وكذلك الآليات الفنية متوفرة في كل الولايات للتعامل مع القطوعات والتعامل برصد دقيق جدا لأي طارئ يمكن أن يحدث بالطرق القومية كافة.
ما هي العقبات التي تواجهكم في إنفاذ مشروعات الشبكة؟
في العام (2015)م كانت تواجهنا عقبة في التمويل ولكن مؤخرا وجدنا تجاوب كبير من قبل الدولة ودعم سياسي كبير للشبكة القومية للطرق والجسور بدليل أن خطابات الضمان تسير بصورة سلسة من وزارة المالية.
كيف حسمت جدل الحمولات الزائدة مع أصحاب الشاحنات..؟
الحمولات الزائدة كانت سبب رئيسي في الحفر والقطوعات والطرق كانت مشيدة منذ 25 سنة بمواصفات سابقة هذا ما أدي إلي التهديدات والحوادث ببعض الطرق، ولكن مؤخرا بالتعاون مع أصحاب الشاحنات وغرف النقل السوداني طبقنا قانون الطرق (1993)م ووصلنا إلي اتفاق تم فيه فصل الترلات تماما والآن الطرق تحمل حمولات متناسبة مع مواصفات تصاميم الطرق، ولدينا محطات لمراقبة وضبط الشاحنات والحمولات ولكن هناك التزام كبير بالقانون في الفترة الأخيرة نسبة للإمتناع الضرر الذي يسببه الحمولات الزائدة.
هل لديكم تعاون خارجي وتبادل خبرات مع الدول العربية بشأن الشبكة؟
لدينا توأمة مع هيئة الطرق والجسور بالمغرب لتطبيق النظام الالكتروني في التحصيل لان المغرب تشبه السودان في طرق ونريد أن نستفيد من تجربتها، بالإضافة إلي أن تنسيقنا مع دبي وترتيبنا الدقيق مع الهيئة بدبي لتوسع دائرة التصاميم وتبادل الخبرات للوصول إلي تأسيس شبكة طرق حديثة ومواكبة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية
