الخرطوم – عادل عبد الرحيم
ظل الحديث عن وجود قيادات أو أعضاء من حركة “الإخوان المسلمين” المصرية في السودان، محط جدل في الساحة السياسية، على مدار السنوات الخمس الماضية، يُثار بين حين وآخر.
(1)
هذا الطلب أرجعته وسائل الإعلام التي تناولت الأمر في 17 فبراير الماضي إلى اتفاق مع الحكومة المصرية، عقب الاجتماعات الرباعية (وزيرا خارجية ومديرا مخابرات البلدين) في 8 من الشهر ذاته، بالقاهرة.
ومنذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في يوليو 2013، خرجت اتهامات من القاهرة للخرطوم بإيواء جماعة الإخوان (المصنفة إرهابيا في مصر).
الاتهام هذا ربما يرجع إلى التقارب بين الرئيس السوداني عمر البشير، ومرسي، والذي جاء بعد سنوات من فترة حكم محمد حسني مبارك (1981-2011) التي شهدت خلالها علاقات البلدين توترا.
وقد برز هذا التقارب بعد وصول مرسي إلى السلطة في 2012، والتي شهدت فترة حكمه القصيرة، زيارات بين البلدين، أعلن خلالها فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
وحسب مراقبين، فإن هذا الأمر شكّل عاملا أساسيا، ارتكز عليه الاتهام المصري لحكومة البشير، بإيواء “الإخوان المسلمين”، بعد الإطاحة بمرسي.
(2)
ويسهل الربط بين موقف الحكومة السودانية ودعمها الإخوان المسلمين المصريين، بمجرد أن تسوء العلاقة بين القاهرة والخرطوم.
ويدعم هذا الرأي، مجاهرة الحكومة السودانية (منذ انقلاب الإسلاميين على الحكم عام 1989، بقيادة عمر البشير) بمرجعيتها الإسلامية، حتى خلال تحولاتها الكثيرة في علاقاتها الخارجية، وفق مراقبين.
وشهدت الآونة الأخيرة، هجوم الإعلام المصري على حكومة الخرطوم، في عدة ملفات منها حلايب وسد النهضة، فضلا عن مسألة استضافة السودان أعضاء الجماعة، وإن لم يكن تناولها بذات حجم القضايا الأخرى.
(3)
ظلت قضية وجود إخوان مصر بالسودان، أحد عوامل التوتر بين البلدين، لا سيما أن القاهرة تصنف الجماعة “إرهابيا”منذ ديسمبر 2013.
وعلى صعيد ما تناولته وسائل الإعلام حول طلب السودان مغادرة الجماعة أراضيها، نفى القيادي بالحزب الحاكم وعضو القطاع السياسي فيه، عبد السخي عباس، الأمر.
وقال عباس للأناضول، “لا يوجد إسلاميون مصريون بالسودان، وإن كان الأمر كذلك لحددت القاهرة أسماءهم وطالبت بتسليمهم”.
واعتبر أن “الحديث المتداول حول طلب السودان مغادرة الإخوان المسلمين أراضيها، من بنات أفكار وسائل الإعلام (التي تحدثت عن الأمر)”.
وحول اتفاق الخرطوم مع القاهرة على طرد المعارضين الإسلاميين، قال وكيل وزارة الخارجية، عبد الغني النعيم، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الخميس قبل الماضي، “لم يصدر عن الحكومة السودانية موقف كهذا.. هذه الأخبار فيها الكثير من التكهنات والاحتمالات والمآلات”.
وفي المضمار نفسه، سار وزير الخارجية، إبراهيم غندور، إذ نفى وجود أي حديث حول طرد معارضين من البلدين (السودان ومصر).
وأشار غندور في تصريحات الأسبوع الماضي، إلى أن البلدين ناقشا في 8 فبراير الماضي، وجود المعارضين بطريقة مفصلة، وتم طرح أسمائهم كل على حدة”.
بدوره، اتفق وزير الإعلام، أحمد بلال، مع سابقيه، وقال: “إنها شائعات. السودان لا يأوي إخوانا مسلمين حتى يطردهم”.
وأضاف في تصريحات: “لا يمكن للمصريين السفر دون الحصول على تأشيرة لدخول السودان بعد موافقة الحكومة المصيرية”.
وتابع الوزير المشارك في حكومة الوفاق الوطني عن حزب الاتحاد الديمقراطي: “أؤكد عدم وجود تنظيم إخوان مسلمين معارض لا لمصر ولا لأي دولة أخرى”.
تصريحات المسؤولين السودانيين توافقت مع حديث مصدر مقرب من جماعة “الإخوان المسلمين” المصرية، الذي أكد كذلك عدم وجود نشاط للجماعة في السودان.
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه للأناضول، لأسباب أمنية: “جميع من أتوا (إلى السودان) غالبيتهم من الأسر، أي ليسوا أعضاء ناشطين في الجماعة”.
وأضاف: “لم يأتوا للسودان بشكل جماعي منسق، بل أفراد. جاءوا للعمل، وتأسيس حياة مستقرة لأسرهم في بلد هو الأقرب لمصر تاريخيا واجتماعيا وثقافيا”.
(4)
وبحسب محللين، فإن ذلك قد يشكل ورقة ضغط يسخدمها البلدان في حال عدم استقرار العلاقات، لا سيما أنها تتأرجح بين توتر وهدوء نسبي قد لا يطول، على حد قوله.
ونقلت وكالة الأناضول عن صحافي سوداني قوله: “وجود الإخوان المسلمين في السودان، ليس ورقة خلافية على المستوى الرئاسي، بل يمكن أن تكون ورقة تقارب بين الحكومتين (…) تسهم في عقد مصالحة مصرية بين السيسي والإخوان المسلمين، خصوصا وأن الرئيس البشير مؤهل لذلك”.
واستدرك: “بعيداً عن هذه الرؤية، فإن إسلاميي السودان يرون أن السيسي انقلابي، وأن حكومته تحاول ابتزاز السودان”.
وأضاف: “إسلاميو السودان يرون أن مصر تحاول أن تبتز السودان بورقة الإخوان المسلمين المصريين”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
