تقرير/ نجلاء عمر
بدأت أعمال الصيف لتأهيل وصيانة قنوات الري بالمشروعات القومية مبكراً، بعد توفير التمويل من وزارة المالية لتفادي التأخير الذى صاحب الموسم الماضي، وفرغت وزارة المالية من توجيه خطاب الضمان للبنك الزراعي، وكشفت وكالة الري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء عن ضوابط مشددة فى مواجهة الشركات، حال عدم التزامها بشروط العطاءات، وقال وكيل وكالة الرى حسب النبي موسى إن النائب الأول للرئيس كون لجنة ثلاثية ضمت وزارات الزراعة والموارد المائية والمالية لتحديد رسوم الري، وأبان أن رسوم المياه والإدارة الآن ١٥٠جنيه فقط للفدان، لكنه توقع أن تحدد وزارة المالية الرسوم وفقاً لاستهلاك المحصول من المياه، وتمسك بقرار إيقاف جميع المشروعات الزراعية الخاصة التي تروى خارج الدورة الزراعية، وكشف عن اكتمال إجراءات تعيين ٥٨ مهندساً زراعياً، وتوقع بدء توزيعهم على المشاريع القومية فى وقت وجيز، إلى جانب إعادة طرح ٢٠وظيفة لم يكمل منتسبوها إجراءاتهم، وقال حسب النبي إنه خلال الموسم المنصرم تمت إزالة حوالى ١٧مليون مترمكعب من الأطماء من مشروع الجزيرة، وتوقع إزالة ٢٢مليون مترمكعب هذا الموسم، وأشار إلى انتشار الحشائش بمشروع الجزيرة في مساحة ٣ آلاف كيلو، وتوقع أن يؤدي التحسن ورفع العقوبات الأمريكية إلى انفراج وتوفير قطع الغيار الخاصة بطلمبات الري وغيرها، وأشار إلى أن المساحة التأشيرية في مشروع الجزيرة تبلغ مليون وخمسون ألف فدان، وقال سيتم تحديد المساحات بالترعة والنمرة في المشاريع الأربعة، إلى جانب إطلاق طائرة بدون طيار لرصد المساحات المزروعة فى المشروعات القومية .
من جانبه كشف مدير عمليات الري بالجزيرة والمناقل المهندس أحمد حامد عن ترتيبات وضعت لعلاج مشاكل القرى فى مناطق غرب المناقل والمناطق التى تعاني من عدم توفر مياه جوفية، وقال إن والي الجزيرة رئيس اللجنة العليا للزراعة د. محمد طاهر إيلا وجه جميع المعتمدين بعمل تحوطات لحين الانتهاء من تطهير الترع وأعمال الصيانة التي بدأت فى اليوم الأول من أبريل.. وتستمر حتى الثامن منه، وأشار إلى رصد مبلغ ١٧٣مليون لأعمال الصيف، إلى جانب ترويض نهرالقاش .
مع منسق مشروع دعم قطاع الصمغ العربي
فائزة الصديق : 1,4 مليون يورو لقطاع الصمغ
حوار: إشراقة الحلو
الصمغ العربي من القطاعات التي وجدت استثناءات أبان فترة الحصار الاقتصادي لأهميته الكبيرة، ولكن هذا القطاع يواجه تحديات كثيرة، فكان لابد من ايجاد حلول عاجلة لها، فكان مشروع دعم وهيكلة قطاع الصمغ العربي الذي وضع الحلول لكثير من المشكلات، وحصل على تمويل خارجي من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتمويل داخلي من وزارة المالية، وللوقوف على ما يدور داخل قطاع الصمغ العربي والمعالجات التي تمت في إطار المشروع التقينا بمنسق المشروع دكتورة فائزة الصديق، وأجرينا معها هذا الحوار الخاطف فإلى إفاداتها:
حدثينا أولاً عن مشروع دعم هيكلة قطاع الصمغ العربي؟
المشروع تنفذه الهيئة القومية للغابات بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة المالية، حيث تلتزم بالمكون المحلي، والمشروع يهدف إلى هيكلة وتطوير قطاع الصمغ العربي من خلال تقوية سلسلة القيمة، وايجاد فرص أفضل لتسويق الصمغ في المستوى المحلي والعالمي، ويشمل المشروع على ثلاثة مكونات رئيسية: أولها التسويق وتطوير سلسلة القيمة من خلال تقوية الحوار بين أجزاء السلسلة داخل قطاع الصمغ، وخلق فهم وفوائد مشتركة بين أطراف الحوار، بالإضافة إلى تقديم خدمة معلومات السوق، أما المكون الثاني فيهتم بالإنتاج وإدارة الجودة من خلال تمكين المنتجين وأطراف سلسلة القيمة من ضبط جودة سلعة الصمغ العربي على مستوى جمعيات المنتجين والجهات ذات الصلة، من خلال الأنشطة التدريبية في مجالات الجودة والتميز والممارسات الجيدة كما نعمل على حماية الموارد الطبيعية (اشجار الهشاب) ذات الصلة بالصمغ العربي، أما المكوِّن الثالث هو التمويل المسبق للمنتجين بغرض تطوير القطاع على مستوى السوق المحلي والعالمي، وإيجاد فرص تسويق جديدة والتمويل يساعد المنتجين على إنتاج وحصاد الصمغ العربي
كم يبلغ حجم التمويل؟
يبلغ حجم التمويل 1,4 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى المكون المحلي الذي لم يحدد
إلى أين وصل العمل في المشروع حتى الآن ؟
تطرقنا لكل الأنشطة، وأجرينا تقييماً للنصف الأول من فترة المشروع، وخرجنا بنتائج ايجابية، حيث أثبت المشروع كفاءة وفعالية مقارنة بأهدافه ورؤيته
ماهي العقبات التي واجهت المشروع؟
من أكبر العقبات عدم الثقة بين المنتج والمصدر، حيث أن الشركات لا تثق في المنتجين والمنتجين لا يثقون في الشركات، لكن نجحنا في حل هذه العقبة وعملنا على بناء الثقة من خلال ورش العمل والسمنارات، فكانت النتائج أكبر بكثير مما هو متوقع، مما دفع المنتجين والمصدرين إلى عمل عقودات زراعية اشترط فيها المصدرون انتاج صمغ بمواصفات الجودة العالية، على أن يمنح المصدرون المنتجين التمويل، وتوفير معينات العمل وشراء المنتج بنسبة زيادة 10% من سعر السوق المحلي، وكانت مسألة بناء الثقة هي التحدي الأكبر، والآن أصبحت نجاحاً كبيراً .. ومعلوم أن المنتجين فقراء تقف في طريقهم مشاكل توفير المياه، لكن قمنا بحلها إلى حد كبير من خلال إقامة أحواض للمياه، وإنشاء مخازن لتخزين الصمغ، والأن اكتملت كل المخازن، كما قمنا بحل مشكلة عدم معرفة الأسعار من خلال خدمة معلومات السوق عبر إرسال رسائل قصيرة في الموبايل أسبوعياً، وبذا تمكن المنتجون من معرفة أسعار السوق العالمي، والرسائل القصيرة لم تقف عند المنتجين فقط، بل يتم إرسال رسائل أسبوعية عبر الإيميل لكل الموجودين في سلسلة القيمة، وفي إطار الجودة أصدرنا دليل الجودة الذي يشمل كل المعلومات الخاصة بها، بالإضافة إلى التدريب في مجال الإدارة والجودة، حتى يكتسب المنتجون مهارات إدارية، حيث دربناهم على التنظيم المؤسسي والإدارة المالية
حدثينا عن برنامج الترويج لصمغ السودان؟
تبنينا برنامج الترويج لصمغ السودان عبر مهرجان للصمغ العربي سيقام في الفترة القادمة، وسندعو له عدد كبير من المستثمرين في مجال الصمغ من آسيا وأمريكا اللاتينية وأوربا، بهدف فتح أسواق جديدة، كما سنقوم بعمل أفلام وثائقية عن الجودة وسلسلة القيمة والتريج
ماذا عن الاتفاق بينكم ومعهد أبحاث الصمغ العربي؟
عقدنا اتفاقية مع معهد أبحاث الصمغ العربي ودراسات التصحر بجامعة كردفان، من خلالها تحصلنا على بحث حول دور الصمغ العربي في دخل الأسر المنتجة، وبحث آخر ما يتعلق بانتاج الصمغ العربي، وقد اكتمل البحثان واستلمنا تقاريرهما، حيث خرجنا بنتائج مفيدة لمنتجي الصمغ العربي
متى سيكتمل المشروع؟
في شهر يونيو من العام2018
والي البحر الأحمر: اجراءات معقدة تنفر السياح القادمين للسودان
الخرطوم: إشراقة الحلو
دعا والي البحر الأحمر، علي أحمد حامد، إلى وضع خارطة طريق بجانب مصفوفة لأجل النهوض بالقطاع السياحي في السودان، مقرا بوجود تعقيدات تنفر السياح الأجانب من بينها الإجراءات الأمنية والهجرية المتعددة، وشدد حامد خلال مخاطبته ورشة تطوير قطاع السياحة في ولايات،( الخرطوم، والبحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وسنار)، بالخرطوم، أمس بضرورة التنسيق والتعاون ببن مختلف الأجهزة بالدولة. داعيا إلى ضرورة وضع معالجات لمشكلات القطاع السياحي من خلال رؤية موحدة، ورسم خارطة طريق ومصفوفة للتنفيذ تحدد مسؤوليات الولايات، وقال حامد إن السودان يفقد ملايين الدولارات بسبب القيود الحكومية، كاشفاً عن رفض بعض السفارات السودانية لطلبات للسياحة بسبب التعقيدات الهجرية والأمنية،
من جهته طالب والي الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين بزيادة الميزانيات المخصصة لتنمية قطاع السياحة بالبلاد، مشيرا إلى انعدام أقل المقومات بمناطق الجذب السياحي، واعتبر عدم توفر الإرادة السياسية لتطوير وترقية السياحة، من اكبر التحديات، مشدداً على ضرورة توفر العزم والإرادة لجعل السياحة مورداً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وأشار إلى أن السياحة مازالت في الطور النظري رغم محاولات بلورة الجهد الحكومي. وأقر حسين بان القطاع الخاص يعاني عدم توفر البيئة والجو المناسبين، مما جعله يعمل في مجالات السياحة الدينية والعلاجية لدول السعودية ومصر والأردن وتايلان، ورأى ضرورة الصرف على بنيات القطاع السياحي في السودان حتي تتدفق العائدات في المستقبل القريب، مشدداً على أهمية رفع القيود والإجراءات الحكومية التي تعطل توافد السياح للبلاد، ودعا الوالي إلى تهيئة المناخ لوكالات السياحة المحلية لجذب السياح، وكشف عن صرف البلاد 350 مليون دولار للعلاج بالأردن، بحسب دراسه لبنك السودان المركزي، وقال إن وزارة السياحة الاتحادية تعد خططاً راقية سنوياً لتطوير السياحة، إلا أنها لاتحظى بفلس واحد من الدولة، ودعا الوالي إلى تغيير النظرة السلبية للسياح الأجانب خاصة الخواجات، وأضاف» ماكل خواجة أبيض جاسوس».
خطة جديدة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية
الخرطوم : أسماء سليمان
أقرت وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء تابيتا بطرس بوجود فجوة بالكهرباء، وكشفت في الوقت ذاته عن اتجاه لإقامة قيام سدود جديدة لتوليد الكهرباء، بجانب التركيز على الطاقة الشمسية في عملية التوليد للاستفادة منه في المناطق البعيدة وخاصة الريف، وقالت الوزيرة في حديثها لـ(آخر لحظة) إن العام الحالي يمثل بداية خطة مشاريع التوليد عبر الطاقة الشمسية التي سيتم توجيه الإنتاج فيها إلى إنارة المدارس والمساجد .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة
